۱۸۹
المستفاد من النسخ وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح فلا يتعين
أحدهما بخصوصه
و دليل من حمله بعد النسخ على الندب هو أن المرتفع بالنسخ هو التحتم
والجزم بالطلب ، وبعد زوال التحتم بقي أصل الطلب وهو الندب ومن قال بعدم الجواز دليله أن الأمر موضوع للوجوب والجواز إنما يستفاد من ضمنه ويدخل فيه على سبيل التبع ، فإذا سقط ما اقتضاه اللفظ وما وضع له لايجوز أن يبقى ما في ضمنه ، بل يرجع الأمر إلى مـا كان قبل الوجوب من تحريم أو إباحة .
ومذهب من منع الجواز صحيح بناءاً على أن الارتفاع الكامل هـو الأصل في ماهية النسخ ووظيفته ، ولكنه لما ثبت بخلاف ذلك من نسخ وجوب صوم عاشوراء وبقائه على الاستحباب ، ونسخ وجوب تقديم الفدية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقاء جوازه ، وغيرها من الأمثلة ثبت بأن القضية دائرة بين المنع والجواز باعتبار قرائن أخرى لا باعتبار أن أحدهما مقتضى نسخ الوجوب ؛ فإطلاق الحكم بالجواز باعتبار أنه مقتضى عادة النسخ خلاف الحق والتحقيق ، كما أن القول
بلزوم نسخ الجواز ضمناً لنسخ الوجوب تبطله نظائر كثيرة .
وكما أن طبيعة العمل المنسوخ عنه الوجوب قد تومئ إلى بقاء الجواز وذلك بأن لم تكن مصلحة تتحقق شرعاً بنسخ جوازه کنسخ وجوب
<<====
الجزء 01 — ص ١٨٩