۱۹۱
وعندنا لاتبقى [صفة ] (۱) الجواز الثابت في ضمن الوجوب كما أن قطع الأعضاء الخاطئة كان واجباً على بني إسرائيل وقد نسخ منـا فرضيته وجوازه وهكذا القياس ، وأما صوم عاشوراء فإنما يثبت جـوازه الآن بنـص آخر لا بذلك النص الموجب للأداء
وقيل: وفائدة الخلاف بيننا وبينه يظهر في (قوله عليه الصلاة و] السلام: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ يَمِيْنَهَ ثُمَّ لِيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ (۲) فإنه يدل على وجوب تقديم الكفارة على الحنث وقد نسخ وجوب تقديمها بالإجماع ولكن بقي جوازه عنده ولم يبق عندنا
أصلا .
***
۱ - ساقط من «ف» ، «س»
***
- أخرجه البخاري برقم [٦٦٢٢] ، ومسلم برقم [١٧] كتاب الأيمان والمؤلف استدل بهذا الحديث على وجوب تقديم الكفارة ، وليس هذا الاستدلال بشيء لأن هذه الروايات بأسانيد أخرى صحيحـة أخرجهـا الشيخان وغيرهما وورد فيها الحنث مقدماً على الكفارة ، إذاً هذا الأمر الأصل فيه السعة .
كل هذه الدعاوي غلط ، لاهناك وجوب تقديم الكفارة بالاتفاق ، ولا هذا الاتفاق نسخ بإجماع آخر ، بل جمهور أهل العلم مالك والشافعي والأوزاعي والليث وغيرهم ابتداءاً على أن تقديم الكفارة على الحنث
<<====
الجزء 01 — ص ١٩١