التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٧٢

اقتلوا المشركين . وما يجب على وجه التخيير فيه بلفظ العموم ، لا يجب الجمع . وهو إذا قال : اقتل رجلا من المشركين. فدل على الفرق بينهما . واحتجوا : أيضاً بأنه لو كان الواجب واحداً منها . لعين ، وبين ولنصب عليه دليلا ، وجعل إليه سبيلاً، وميزه من بين الجميع، فلم يجعل ذلك إلى اختيار المكلف . إذ المكلف لا يعرف ما فيه المصلحة ، مما فيه المفسدة . والجواب : أن هذا يبطل بما خيره فيه بلفظ العموم . فإنه لم ينصب عليه دليلا ، ولم يميزه . بل جعله إلى اختيار المكلف . ثم لم يكن الجميع واجباً . ثم هذا يبطل بالعقاب. فإنه لا يستحق إلا على واحد غير معين . ولم يميزه .. ولم يجعل إليه سبيلا ، وما استحق عليه العقوبة. يجب أن يكون معلوماً معيناً . ولأنه إنما يجب البيان إذا كان الوجوب متعلقاً بمعين غير مبين . وأما إذا كان متعلقاً بغير معين . لم يجب البيان. لأن المصلحة في الجميع موجودة ، فترك البيان فيه لا يؤدي إلى أن يتخطى المصلحة /١٣ - ب / ويتعداها . واحتجوا أيضاً : بأن فروض الكفايات تجب على الكافة ، ثم بفعل بعضهم تسقط عن الباقين ، فكذلك الكفارات الثلاث، يجب الجميع . وبفعل بعضها يسقط الجميع. والجواب : أن فرض الكفايات حجة عليهم، فإنه لما وجب على الكافة خوطب الجميع بفعلها . وعوقب الجميع على تركها . فلو كان في مسألتنا الجميع . لخوطب بفعل الجميع، وعوقب على ترك الجميع . وجواب آخر : وهو أنه إنما وجب فرض الكفايات على الجميع ، لأنه لو لم يجب عليهم . لعول بعضهم على بعض. فكان يؤدي إلى ترك الفعل . وفي مسألتنا ايجاب واحد منها . لا يؤدي إلى ترك الواجب ، لأنه يعلم أن فرضه لا يسقط بفعل غيره ، فلا معنى لا يجاب الجميع .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.