التبصرة في أصول الفقه — الصفحة ٧١

لنا : أنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها ولو كان الجميع واجباً . لعوقب على الكل: ألا ترى أن الصلوات الخمس لما كانت واجبة عوقب على ترك الجميع فإن قيل : إنما عوقب على الجميع فيما ذكرتم لأن الجميع واجب على طريق الجمع، وليس كذلك هاهنا فإن الجميع واجب على طريق التخيير، فلم يستحق العقوبة على الجميع قلنا : لو كان الجميع واجباً لاستحق العقوبة على الجميع ، وإن لم يكن على سبيل الجمع . ألا ترى أن فرض الكفاية لما كان واجباً على الكافة . استحق الكل العقوبة على تركه . وإن لم يلزمهم ذلك على سبيل الجمع وأيضاً : فإن التخيير ثبت بمرة (1) . بعموم اللفظ ، ومرة بخصوصه والنص عليه ، ثم ثبت أن الثابت بالعموم لا يوجب /١٣ ـ أ / جميع ما هو مخير فيه ، وهو إذا قال : اقتل رجلا من المشركين وأعتق رقبة ، وهو يقدر على رجال كثير . ورقاب كثيرة . كذلك الثابت بالصريح والنص . لا يوجب ما هو مخير فيه . واحتجوا : بأنه لا مزية لبعضها على بعض ، فوجب أن يستوي الجميع في الوجوب . كما لو أمر بفعل الجميع من غير تخيير . والجواب : هو أن استواء الجميع . لا يوجب استواء الوجوب . ألا ترى أنه لم يوجب استواءه في العقاب ، فكذلك لا يوجب استواءه في الوجوب . ويخالف هذا . ما أمر بفعله من غير تخيير . فإن هناك لما وجب الجميع . عوقب على ترك الجميع . وفي مسألتنا ، لما لم يعاقب على ترك الجميع ، لم يجب الجميع . ولأن استواء الجميع على وجه التخيير . مخالف لاستوائه على وجه الجمع . ألا ترى انه ما وجب الجمع فيه بلفظ العموم، يجب الجمع . وهو إذا قال ( 1 ) كذا في الأصل . والصواب « مرة » . :
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.