مقاله (١٤)
لا يدخل الأمر في الأمر (۱).
و من أصحابنا من قال : يدخل النبي فيما أمر به أمته (۳). لنا : أنه استدعاء للفعل، فلا يدخل المستدعي فيه ، كالسؤال والطلب . ولأن الأمر في اللغة استدعاء للفعل بالقول ممن هو دونه (۳) ، وهذه الحقيقة (4) لا توجد في حق الأمر ، لأنه لا يجوز أن يكون دون نفسه
وأيضاً : فإنا لا نعلم خلافاً بين علماء أهل اللسان . أن السيد إذا أمر عبده
فقال اسقني
ماء لا يدخل هو في هذا الأمر (٥) . فكذلك النبي الله مثله
(۱) قال النووي في كتاب الطلاق من « الروضة ( »، وهو الأصح عند أصحابنا . واختاره ابن السبكي في جمع الجوامع ، في بحث العموم بالنسبة للأمر دون الخبر والشيرازي لم يتعرض هنا ولا في اللمع للخبر. إذ قصر الخلاف على الأمر فقط انظر جمع الجوامع ( ٤۲۹۸ ) بناني .
( ٢ ) وهو . رأي جمہور
الأصوليين . اختاره الغزالي في المنخول ص ١٤٣ والمستصفى ٢٦/٢ ، والآمدي في الإحكام ٥٥٢ . وابن الحاجب في مباحث العموم المنتهى ) ص /۸٦ ) . والرازي في المحصول . إلا أنه قال ، يشبه أن. يكون كونه أمراً قرينة مخصصة مع جزمه في الخبر بالدخول . وكلامهم في دخول المخاطب في عموم متعلق خطابه عام بالنسبة للأمر والخبر والنهي . وفصل إمام الحرمين في البرهان فقال : الرأي الحق عندي أنه يدخل المخطاب تحت قوله وخطابه إذا كان اللفظ في الوضع صالحاً له ولغيره. ولكن القرائن هي المحكمة ، وهي غالبة جداً في خروج المخاطب عن حكم خطابه . واعتقد بعض الناس خروجه عن مقتضى اللفظ والوضع ، وذلك من حكم اطراد القرائن وغلبتها . فإن من كان يتصدق بدراهم من ماله فقال في تقييد مراده المأموره : من دخل الدار فأعطه درهماً . فلا خلاف في أنه ينبغي أن لا يتصدق عليه من ماله فحكمت القرائن وجرت على قضيتها . واللفظ صالح ، ولو قال لمن يخاطبه من وعظك فاتعظ ومن نصحك فاقبل نصيحته فلا قرينة تخرج المخاطب . م إذا نصحه كان مأموراً بقبول نصيحته بحكم قوله الأول . ا هـ حاشية العطار على جمع الجوامع، ولا أظن
فلا
جرم
:
أن كلاماً بعد هذا الكلام يسمع أو ينفع .
4
( ٣ ) هذا من الشيرازي بناء على اشتراط العلو في الأمر ، والجمهور على خلافه كما ذكرنا من قبل في حد الأمر.
( ٤ ) في هامش الأصل قوله ، وفي نسخة الخصيصة .
( ٥ ) هذا القياس مع الفارق . فإننا لا نسلم الأصل، إذ خطاب الواحد لا يتعداه ، وليست كذلك مسألتنا .
إذ
هي في الأمر العام هل يدخل الأمر فيه أم لا ؟
ص ٧٣