وأما مواضعه فيدخل في الأحكام الشرعية)، وهو مقصودنا، وفي الأحكام العقلية (٢)،
انظر معاني الفرع في القاموس ٦١/٣ وتعريفات الجرجاني ص ١٦٦، والمعتمد ٧٠٣/٢ ، واللمع ص ٥٧ ، والحدود ص ۷۱ والمنهاج للباجي ص ١٣، والعدة ١٧٥/١، والكافية ص ٦٠، وكشف الأسرار ۳۰۱/۳ ، والجدل لابن عقيل ص١٠، والمحصول ٢٧/٢/٢، ونشر البنود ۱۲۳/۲ وشرح الكوكب ،١٥/٤ ، وحاشية البنائي على المحلى ۲۲۲/۲، والعضد على ابن الحاجب ،۲۰۸/۲ ، والبحر المحيط ١٠٧/٥ (1) يدخل القياس في الأحكام الشرعية التي يمكن تعليلها ما لم يكن معدولا بها عن سنن القياس، ولا يجوز إثبات كل الأحكام بالقياس عند معظم أهل العلم .
وذهب بعض الأحناف إلى أنه لا يجوز القياس إلّا عن أمارة، ولا يجوز عن دلالة للاستغناء
بها عنه .
وذهب أبو هاشم إلى أن القياس الشرعي لا يجوز إلا في تعيين ما ورد النص به على الجملة، فيعرف بالقياس تفصيله كورود النص بالتوجه إلى الكعبة وبجزاء الصيد وبتحريم الربا، فيجوز أن يعرف بالقياس من جهة القبلة، وصفة المثل في الجزاء، وتفصيل ما يجري فيه الربا، ولا يجوز قياس المسكوت عنه على المنصوص عليه إذا لم يدخل في الاسم الذي ورد به النص
وأما إثبات مسألة لم يرد فيها النص، فلا يجوز أن يُبتدأ إلحاقه بالقياس، ولذلك لما ثبت ميراث الأخ بالنص جاز إثبات إرثه مع الجد بالقياس، وهذا القول محكي عن أبي زيد
الدبوسي
من
الأحناف
انظر: البحر المحيط ۵۱۰، ۷۰-۷۱ ، والمحصول ،٤٧٩/٢/٢ ، والمنتهى ص۱۹۱، والمعتمد ٧٢٣/٢ ، والوصول لابن برهان ۲۲۳/۲ ، والإحكام للآمدي ۸۹/۲، والإبهاج ۲۲/۳ وتيسير التحرير ١١٣/٤ ، والمسوّدة ص ٣٧٤ ، وحاشية البناني ۰۹/۲ ٢٠، والعضد على المختصر ٢٥٦/٢ (٢) أكثر المتكلمين، ومعظم أصحاب الشافعي، والمعتزلة على دخول القياس العقلي في نه إلحاق الغائب بالشاهد نقل ذلك أبو منصور، والقرافي، وحكى ابن سريج الإجماع عليه، وذكر الآمدي في غاية المرام أنه مسلك ضعيف، ومثلوا له
العقليات
بقولهم:
ويسمو
٣٤٧
ص ٣٤٧