والمسكوت عنه هو المقيس، وهو الفرع )
فجمهور
وأن من معانيه في اصطلاح الأصوليين: المقيس عليه في الصورة القياسية، فإذا علم ذلك، الأصوليين، وعامة الفقهاء، وأكثر المتكلمين على ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الأصل هو المقيس عليه، ويقال له : محل الحكم المشبه به، مثل الخمر المنصوص على تحريمه إذا قيس عليه النبيذ، فإن الخمر أصل، والنبيذ فرع، وقيل: إن الأصل دليل الحكم، وحكي عن المتكلمين والمعتزلة، فيكون مثاله: قوله تعالى: فاجتنبوه الآية، وأمثالها من الكتاب والسنة، والإجماع. وقيل: إن الأصل نفس حكم المحل الموجود في الخمر مثلا، وهو التحريم في المثال السابق، لأنه الذي يبنى عليه الحكم في الفرع، والخلاف في إطلاقات الأصل المتقدمة لفظي لا ثمرة له للتلازم بينها وعدم انفكاك بعضها عن بعض. وقيل: الأصل «الحكم، والعلة». واختاره ابن عقيل الحنبلي وذكر هذه الأقوال صاحب المراقي مع ذكر أركان القياس فقال: الأصل حكمه وما قد شبها وعلـــــة رابعها فان والحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل نشر البنود ١١٤/٢-١١٥ .
تبها
وانظر معاني الأصل في الحدود للباجي ص ۷۰ ، والمنهاج له ص ١٣، والكافية في الجدل ٦٠، والعدة ،۱۷۵/۱ ، واللمع ص ٥٧ والمعتمد (۷۰۰/۲ ، والإبهاج ۲۷/۳، وكشف ١٧٥/١، الأسرار ،۳۰۱/۳ ، والمحصول ٢٤/۲/۲۲ ، والبحر المحيط ٧٥/٥-٧٦، وشرح الكوكب ١٤/٤، والآيات البينات ١١/٤ (۱) الفرع في اللغة من كل شيء أعلاه، ومن القوم ،شريفهم والمال الطائل المعد، وما قابل الأصل، وما يبنى على غيره .
وفي الاصطلاح ذكره المؤلف وهو قول الفقهاء واختلف فيه العلماء كاختلافهم في الأصل، فمن قال: إن الأصل المقيس عليه كالخمر مثلا ، قال: إن الفرع هو المقيس، والمشبه، كالنبيذ، وهو قول الجمهور. وهو الراجح، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله قال: إن الأصل هو حكم المشبه به كالتحريم في الخمر، قال: إن الفرع هو حكم المحل المشبه بالأصل كالتحريم في النبيذ، ولا يتأتى فيه القول الآخر الموجود في الأصل، دليل الحكم، لأن دليله القياس، والقياس لا يصح وهو
ومن
أنه
عده
فرعاً .
٣٤٦
ص ٣٤٦