وفي الأحكام اللغوية،
حقيقة العالم من قام به العلم والله تعالى عالم، فيقوم به العلم
وقولهم: الإتقان في الشاهد دليل العلم والله تعالى متقن لأفعاله، فيكون عالماً
وقولهم: العلم في الشاهد، مشروط بالحياة، والله تعالى عالم، فيكون حيا
وقولهم: العلم في الشاهد علة للعالمية، والله تعالى له علم، فيكون عالماً... إلخ وفي نظري: أن مثل هذا لا ينبغي أن يطلق عليه اسم القياس، لأن من القواعد عند أهل السنة والجماعة أن كل وصف كمال وصف به المخلوق، وأمكن وصف تعالى أولى به ولمّا كان القياس في الحقيقة يتكون من مشبه به، ومشبه، ووجه
فالله به
عن
الله
تعالى
شبه، وهذا منفي عن الله تعالى بنص القرآن، بطل القول به، قال تعالى: وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى: ﴿فلا تضربوا الله الأمثال، وقال تعالى: وهل تعلم له سميا الآية. ونقل إمام الحرمين عن الإمام أحمد والمقتصدين من أصحابه النهي القياس العقلي، والأمر بالقياس الشرعي، ثم قال: فليسوا ينكرون إفضاء نظر العقل إلى العلم ولكنهم ينهون عن ملابسته، والاشتغال به وفي المسودة: وقد نقل عن أحمد الاحتجاج بدلائل العقول، ثم قال: وأنا أقول: أطلق النقلة القياس العقلي فإن عنوا به النظر العقلي، فهو في نوعه إذا استجمع شرائط الصحة مفض إلى العلم، مأمور به شرعاً، والقياس الشرعي متقبل شرعاً، معمول به إذا صح على السير اللائق به... وإن عنى الناقلون بالقياس العقلي اعتبار شيء بشيء، ووقوف نظر في غائب على استثارة معنى من شاهد فهذا باطل عندي لا أصل له، وليس في المعقولات قياس
:
انظر: البرهان ۷۵۰/۲-۷۵۱ ، وغاية المرام ص ٤٤-٥١ ، والمحصول ٤٤٩/٢/٢--٤٥، واللمع، ص ٥٣ ، والمسودة ص ٣٦٥ ، والمنخول ص ٣٢٤ ، وشرح تنقيح الفصول ص ٤١٢، والبحر المحيط ٦٣/٥-٦٤، والمستصفى ٩٠/٢ (۱) وبه قال ابن سريج وابن أبي هريرة والأستاذان أبو منصور البغدادي وأبو إسحاق الأسفرائيني، والشيرازي، والرازي ونقل عن نص الشافعي، ونقله القاضي أبو الطيب الطبري، وابن برهان وابن السمعاني عن أكثر الشافعية، وبه قال ابن القصار، وابن التمار من المالكية، والباقلاني في رواية ونقله ابن جني عن أكثر علماء العربية، والمازري، وأبو علي الفارسي، ونقله سليم الرازي عن البصريين من النحاة، وهو قول ابن درستويه . =
٣٤٨
ص ٣٤٨