بيان أنه من أى علم يستمد و ماهر من المبادي - أعنى التصورات التي تنبى عليها المسائل (قوله بل يتوقف عليه ذلك ) أي المقصود بالذات يعنى أنه يفيد زادت بصيرة في تحصيله واقتدار عليه لا بمعنى امتناع
جعل الضمير للمختصر وه والمختار لعدم الاحتياج إلى الاعتذار و الان الانسب على الوجه الأخير تأخيره عن تعريف علم الأصول و نبه على ذلك بتقديمه أو لا و الاقتصار عليه ثانيا فلا إشكال لان الامور الأربعة أجزاء المختصر و جزئيات لما يتضمنه وأما الخطبة فلا اعتداد بخروجها وإن جعل للعلم توجه ماقبل من أن مبادى العلم بمعنى ما يتوقف عليه ذات الشيء المقصود منه أعني التصورات والتصديقات التي يبتني عليها إثبات مسائله قد تعد جزءا منه وأما إذا أطلقت على ما يتوقف عليه ذاتا أو ته ورا أو شروها كما
فعله المصنف فليست بتمامها من أجزائه فانتهور الشيء ومعرفة غايته خارجان عنه ولامن جزئيات ما يتضمنه حقيقة لدخوله فيه قطعا وجوابه أن بعضها أعنى الاستمداد مع كثرته جزء منه وقد انضمت بل يتوقف عليه ذالك وعدها إلى الأجزاء الثلاثة فلا يبعد تغليبها عليها مجازا وما قيل من أنه قدر الشارح الاستمداد على وجه يتناول جزءا من العلم تغيب الا يبعد ماهو خارج عن العلم أعنى بيان أنه من أى علم يستمد وماء و داخل فيه أعنى ما يبتنى عليه مسائله من الثاني الأدلة السمعية
التصورات والتصديقات فتوهم بل صرح بأن بيانه على قسمين إجمالى و تفصيلى و ماظن من وجوب تقييد العام بالمورد فى المختصر على تقدير رجوع الضمير اليه الجواز اشتماله على هلية الموضوع فان الموضوعات من أجزاء العلوم وعلى الخاتمة فبعد ما يلزمه من ركاكة المعنى يرد عليه أن الأول داخل في المبادى بالمعنى المذكور و ان لم يذكر فيها كبعض المسائل في سائر الاجزاء وأما الخاتمة الخارجة عن الأربعة فليست جزءا حقيقة ولا مثلا له فى التوقف عليه ( قوله الثاني الأدلة السمعية ) يريد أن مباحثها المتعلقة باستنباط الأحكام الخمسة من الاجزاء لا الأدلة أنفسها فيندرج فيها أحكام المقبولة منها وهي خمسة الأربعة المشهورة والاستدلال وأحوال المردودة منهار هى ما عداها و هكذا الاجتهاد نفسه ليس جزءا من العلم أو الكتاب بل القواعد المتعلقة به وبما يقابله أعنى التقليد و بما يستند اليها كالافتاء والاستفتاء وكذا الترجيح فان الجزء أحكام يتعلق به أو بما يتوقف عليه من التمارض أو بما يعادله من الوقف والتخبير ولو جعلت هذه الألفاظ في عبار المتن كأنها أسماء لذلك المباحث لم يبعد حيث هي أجزاء فالحيثية المذاكورة معتبرة في هذا التقسم بخلاف تقسيم الكلى إلى جزئياته ( قوله ولان الانسب على الوجه الأخير) فيه نظر لأنه إذا جعل الضمير راجعا إلى العلم يجب التوسع في لفظ العلم على وجه يتناول الأشياء الأربعة بتمامها ليصح الانصار و بعد ما وقع التجوز في افظ العلم صار تعريف العلم جزءا من قسيمه الذى هو جزء منه ولاخفاء في أن قوله وينحصر الخ خارج عن العلم يذكر قبل الشروع في الأجزاء ليحصل الضبط والبصيرة فمن هذا الوجه تأخير تعريف العلم أنسب وأيضا العلم المنقسم له معنى مجازى والتعريف للعلم المستعمل في معناه الحقيقى فلو قدم التعريف على التقسيم يفهم منه أن التقسيم للعلم بالمعنى الحقيقي وصار فهم المعنى المجازى ضعيفا فالعلة الظاهرة لكون الوجه الأول مختارا عدم الاحتياج إلى الاعتذار (قوله ذاتا أو تصورا او شروعا) فان قلت المناسب أن يقول ما يتوقف عليه ذاتا أو شر وعالان تصور العلم والتصديق بفائدته يكونان من مقدمات الشروع فينبغي أن يجعل مبادىء العلم قسما و مبادىء الشروع قسما آخر قلت هذا التفصيل مناسب لما فعل المصنف من تقسيم المبادىء إلى ثلاثة أقسام (قوله وما قيل) مرتبط بقوله وجوابه أن بعضها مع كثرته جزء منه و حاصل الدفع أن الاستمداد الذى هو عبارة عن التصورات والتصديقات المخصوصة قد يكون كيانها على الاجمال وقد يكون على التفصيل ولا تعدد فى نفس الاستمداد بل في بيانه (قوله مزركاكة المعنى) وذلك لأن العلم عبارة عن الفن الذى هو علم الأصول و إذا قيد علم الأصول بالمورد فى المختصر صار تقدير الكلام هكذا
هو
:
الجزء 01 — ص ٧