بالذات
لبحث عن أحوالها من حيث إثبات الاحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض وهذا الاعتبار كانت أجزاؤه مباحث الأدلة الاجتهاد والترجيح نظر بعضهم إلى أن من المباحث المتعلقة بالإثبات ما يرجع إلى أحوال الأحكام فجعل موضوعه الأدلة والاحكام وصارت الابواب أربعة وقد جرت العادة بتعمدير كتب الأصيل بمباحث خارجة عن المناصاد المذكورة بسمونها المبادى . تكون جزءا من الكتاب دون العلم فمن ههنا ذهب جمهور الشارحين إلى أن ضمير ينحصر المختصر دون العلم على ما ذكره الشارح العلامة الشيرازى لان المبادى المكورة من أجزاء الكتاب ليست من أجزاء العلم وجوزه الشارح المحتمق بطريق التغليب حيث جعل الأمور الفى أكثرها أجزاء للعلم أجزاء له
أربعة الأول المبادى. على أن من المبادى ماهوا جزاء بالحقيقة كالتصديرات والتصديقات المأخوذة منها ما منه الاستمداد وهى مالا يكون مقصودا فاطلاق المبادىء على الأمور المذكورة أيضا نغليب ويحتمل ان يكون المعنى اللغوى لا نه دا بتدىء بها قبل الشروع في المناص. ثم لا يخنى أن جعل الأمور المذكورة من أجزاء العلم أو المختصر ليس على ظاهره إذا لجزء هو التصورات والتصديقات أو المباحث المتعلقة بالأدلة السمعية مثلالا هي نفسها وبهذا الاعتبار يندرج فى الأدلة السمعية فى حجية قول الصحابى والاستحسان والمصالح المرسلة و في الاجتهاد بحث التقليد و الإفتاء و الاستفتاء وفي الترجيح حكم الوقف والتخيير وبهذا يظهر أنه لو جعل ضمير ينحصر لما يبحث عنه في المختصر أو العلم وكان حصر الكل في الجزئيات لم يبعد والآمدى جعل كتابه على أربع قواعد الأولى فى تحقيق مفهوم أصول الفقه وتعريف موضوعه وغايته ومسائله ومامنه استعداده و تصویر مباديه فأراد بالمبادى ما هو المصطلح من التصورات التصديقات التي يتبنى عليها المسائل ولم يتعرض المصنف لبيان موضوعية الموضوع الطول المباحث المتعلقة به مع كونه خارجا عن العلم وأورد ما هو من أجزاء العلم أعنى تعريف ما هو الموضوع من الكتاب والسنة والإجماع والقياس كلا في بابه لشدة ارتباطه بالمسائل وفسر الشارح الاستمداد على وجه يتناول ما هو من المقدمات أعنى لا إلى المختصر المذكور لفظا فانه كتابه المسمى بالمنتهى الذى اختصره من الإحكام ثم اختصر هذا الكتاب منه وإما أن يرجع إلى العلم أى أصول الفقه لنقدمه في الذكر وعلى التقديرين هو من تقسيم الكل إلى أجزائه وهو تفصيله وتحليله إليها فلا يصدق المقسم على أقسام، ضرورة أن الـ كل لا يحمل على الجزء من حيث موجزؤه ويكون كل قسم داخلا في ماهية المقسم ويحتمل أن يقدر ما يتضمنه الكتاب أو العلم كما أشار اليه فيجعل من تقسيم الكلى إلى جزئياته وهو أن يضم اليه قيود متباينة أو متخالفة غير متباينة فيتحصل بانضمام كل قيد قسم منه فعلى الأول كان التقسيم حقيقيا يتباين فيه الاقسام وعلى الثانى اعتباريا تتصادق فيه وأياما كان فقيه ضم وتركيب و المقسم صادق على أقسامه وهو جز لمفهومها فإذا مقسما والاقسام الاربعة معان مخصوصة مذكورة فى الكتاب وإن وقع العلم مقسماء الاقسام الأربعة معان منها مذكور في الكتاب كما سيجيء التصريح بذلك ومن جعل الأقسام الأربعة في كل من تقسيم المختصر و العلم تلك المعاني المذكورة في الكتاب من غير فرق بين أن يكون المقسم مختصرا وبين أن يكون علما فقد ظن وجوب تقييد العلم بالمورد فى المختصر ليتحصل الاعصار (قوله ضرورة أن الكل لا يحمل على الجزء من حيث هو جزوه ) هذه الحيثية ماتعة من صحة الحمل بين الكل وا الجزء سواء كان الكل محمولا أو موضو عا ومع قطع النظر عن تلك الحيثية قد يتحقق صدق الكل وحمله على جزئه واذا قيد قوله فلا يصدق على أقسامه بهذا القيد و إنما اعتبر هذا المانع في تقسيم الكل إلى أجزائه وحكم بأن المقسم في هذا التقسيم لا يصدق على أقسامه ولم يعتبره في تقسيم الكلى إلى جزئياته مع أن ذلك المانع متحقق هنا ايضا إذ المقسم جزء من اقسامه فى هذا التقسيم لان تقسيم النكل إلى الاجزاء يلاحظ فيه الاجزاء من
حيث
الجزء 01 — ص ٦