التحصيل بدونه للقطع بأن حد العلم وفائدته و استمداده ليست كذلك (قوله لأن المقصود) أى الغرض
(قوله لان المقصود استنباط الاحكام) أى المقصود بالذات من الفن حيث ذكر فيما وقع بازاء المبادىء المقصودة في الجملة فاقيل من أنه علم آلى والغرض منه الاستنباط المذكور فيكون حصول ذاته وأجزائه مقصودا بالذات أولا وحصول غرضه مقصودا ثانيا كسائر ماله غاية وفي جعل الاستنباط مقصودا في موضعين من هذا الفصل وغرضا فى آخر وجعل ما يتمنيمنه الكتاب غير المبادى أغنى المسائل مقصودا بالذات تنبيه على ماذكر فمع سقوطه فاسد في نفسه لا يقال كون الاستنباط مقصودا بالذات
و غرضا منه يستلزم اتحاد غاية الشيء معه لانا نقول المقاصد قد تتركب فيكون أمر وسيلة إلى ثان يتوسل به
لان المقصود استنباط إلى ثالث فالوسط مقصود بالذات نظرا إلى احد طرفيه ومقصود بالغير نظيرا إلى الآخر كما أن مبادىء الاحكام وانما يكون منها هذا الفن رسائل إلى مسائله التي هي ذرائع الاستنباط فصح جمله مقصودا بالذات من العلم وهو ظاهر لإن العقل لا مدخل له في وغرضاً من المقصود بالذات فيه الذى هو المسائل بالنسبة إلى المبادى (قوله لان العقل لا مدخل له في الاحكام عندنا الثالث الاحكام عندنا) أى فى الاحكام الخمسة وما ينتمى إليها عند الاشاعرة لا بتنائه على قاعدة الحسن والقبح الترجيح إذ الادلة الظنية المقليين ولم يود أن العقل لا حكم له أصلا كيف وقد صرح بأن الاحكام قد تؤخذ لا من الشرع (قوله قد تتعارض فلا يمكن إذ الادلة الفنية قد تتعارض الجواز تخلف مدلولاتها عنها ولا يمكن ذلك في القطعيات فلو او ارضت الاستنباط إلا بالترجيح - يلزم اجتماع المتنافيات وقد أفاد بعضهم أن في قوله فلابد من معرفة أحكامه وشرائطه من أنه صواب وهو بمعرفة جهاته الرابع وينحصر الاصول المورد فى المختصر و هذه العبارة بعد إطلاق الأصول على بعضه في زعم هذا القائل الاجتهاد وهو الاستنباط مشعرة بأن المصنف أورد من الأصول بعضا هو الامور الاربعة وترك بعضا آخر غير مندرج تحت الك المقصود فلا بد من معرفة الاربعة ولا يخفى ركاكة ذلك ( قوله حيث ذكر فيما وقع بازاء المبادىء) يعنى أن الاستنباط قد وقع مقابلا احكامه وشرائطه في ظاهر العبارة وهذا الظاهر هو المعتبر في الاحوال المذكورة هنا فاذا قيل الرابع الاستنباط يراد أن الجزء الرابع هو الاستنباط وما ثبت له من كونه مقصو دا ثابت للجزء الذي هو مقابل للمبادى، فهو ليس
إلا بالذات فقوله أى المقصود بالذات من الفن مشتمل على قيدين أحدهما قوله بالذات وهو حاصل من المقابلة والآخر قوله من الفن وهو بالنظر إلى الواقع وما فى نفس الامر (قوله فما قيل) حاصل هذا القول أن علم الاصول مقصود بالذات في نفس الامر والاستنباط الذى هو غرض منه مقصود بالعرض في نفس الامر والشارح جعل الاستنباط مقصودا بالعرض موافقا لما في نفس الواقع حيث جعله مقصودا في موضعين و عرضا فى آخر وجعل المسائل مقصود بالذات وحاصل الدفع أن الشارح لم يجعله مقصودا بالعرض وجعله مقصود او غرضا لا يستلزم ذلك وكذا كون المسائل مقصودا بالذات بل جعله مقصودا بالذات لا تبين قال بعص الأفاضل الواقع بإزاء المبادىء هو مباحث الأدلة والاجتهاد و الترجيح وهذا يدل على أن مباحث الاجتهاد مقصودة بالذات والمراد منه فى قوله لأن المقصو د استنباط الاحكام نفسه وكمون مباحثه مقصودة بالذات لا يستلزم كون نفسه كذلك ولو سلم فيجوز أن يكون الاستنباط مقصودا بالذات و أو لا نظرا إلى المبادى. وهذا لا ينا في كونه مقصودا بالعرض وثانيا نظرا إلى حصول ذات العلم ر أجزائه كما يرشد اليه جواب السؤال الذي ذكره بعد ذلك فظهر أن الساقط ليس كلام ذلك القائل هذا كلامه ولا يخفى ما فيه من الضعف لأن المحشى قد نظر إلى ظاهر العبارة وحكم بالمقابلة بين المبادىء والاستنباط ولم يقل أن كون الاستنباط مقصودا بالذات وأولا نظر ا إلى المبادىء ينا في كونه . قصودا بالعرض وثانيا نظرا إلى حصول ذات العالم وأجزائه بل قال قد جعل الشارح الاستنباط مقصودا بالذات باعتبار المقابلة وقال ذلك القائل جعله مقصودا بالعرض وأيضا لا يخفى عليك أن ما هو مقصودا بالذات بالنظر إلى شيء ومقصودا بالعرض النظر إلى شيء آخر هو الذي يكون شيء وسيلة إليه وهو وسيلة إلى شيء آخر وما يكون
كذلك
الجزء 01 — ص ٨