۷۱
رأء المتقدمين فالرسوم الناقصة قد تكون أعم (قوله ما لا يتصور فهم الذات) على لفظ المبنى للفاعل من تصور الشيء صار ذا صورة أى لا يمكن أو المبنى المفعول بمعنى لا يعقل ولا يقبل العقل أن تفهم الذات قبل فهمه وظاهر هذا التفسير شامل لما يكون فهمه مع فهم الذات كالمتضايف و تأوله الشارح بما يكون رفعه رفع الذات أى سببالرفعها فان هذه خاصة مساوية الذاتى لا تتناول شيئا من اللوازم والمتضايفات وأما لوازم
انه مسمى بالخمر فلا إشكال وما يقال من أن لفظ الخمر أنياً عن العقار بلفظ أظهر هو نفس لفظ الخمر يقتضى أن يحمل لفظ أظهر على مفهومه كأنه قيل ليظيني عنه بسبب كونه لفظا أظهر و المتبادر هو
.
فهمه .
الذات المغايرة للأول وأنت إذا تحققت ما نلو نا عليك في ضبط أقسام المعرف ينكشف لك أن اللفظى لا يفيد صورة مجددة بل يميز صورة حاصلة ليعرف أن اللفظ باز انها فتارة من بلفظ مفر دو هو الاكثر وتارة وشرط الجميع الاطراد بمركب لا يقصد به تفصيله بل يعتبر المجموع من حيث هو فهو في حكمة فيوصف بالترادف تبعا وأما والانعكاس فالاطراد هو. التعريف الاسمى سواء كان حدا أو رسما فالمقصود منه تحصيل صور المفهومات الاصطلاحية وغيرها من أنه كلما وجد الحد وجد الماهيات الاعتبارية فيندرج فى القول الشيء المخصوص بالتصورات المكتسبة جدا أو رسما لانبائه المحدود فلا يدخل فيه شيء عن ذاتيات مفهوم الاسم أو عنه بلازمه بخلاف اللفظى الذى يجرى فى البديهيات والموجودات التى علم ليس من أفراد المحدود وجودها وقد أشار بعض المحتقين إلى الفرق بأن أحدهما يناسب المباحث اللغوية والآخر المطالب فيكون ما نما و الانعكاس العلمية (قوله وشرط الجميع لا بد فى الحد مطلق من المساواة ليميز المحدود عن غيره وهى المال في اشتراط هو أنه كلما وجد المحدود الاطراد و الانعكاس المستاز مين للمنع والجمع ولما فسر الاطراد باستلزام الحمد للمحدود كليا كان الانعكاس وجد الحد ويلزمه كلما انتفى عبارة عن استلزامه للحد كذلك عرفا واصطلاحا أيضا لصدق حده عليه وحيث كان صدق عكس الحد انتفى المحدود فلا يخرج الموجبة الكلية كايا مخصوصا بمادة المساواة وجزئيا شاملا للكل اعتبروا الثاني على ما هو دأبهم فى عنه شيء من أفراد المحدود صناعتهم وماسماء المصنف انعكاسا هو عكس نقيض له بلازمه فأقامه مقامه (قوله الذاتى لما أخذ فيكون جامعا قال ( والذمتي الذاتي في تعريف الحد الحقيقي فسره أو لا بالمعنى الأعم الشامل للذات والجزء تفسيرين وثانيا بما يخصه مالا يتصور فهم الذات قبل تفسيرا واحدا و قال الذاتي ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه ومأخذه ما قيل من أن الجزء لا يمكن توهم ارتفاعه مع بقاء الماهية بخلاف اللازم اذقد يتصور ارتفاعه مع بقائها واعتبر ذلك في الثلاثة اذ يمتنع تو هم ارتفاع الواحد ذهنا أو خار جامع بقاء ما هيتها هناك ولا يمتنع تصور ارتفاع الفردية مع بقائها وان امتنع تحقق الثلاثة فيهما منفكة عنها فالمحال ههنا هو المتصور دون التصور وأما في الجزء فكلاهما محال و على هذا فمعناه أن الذاتي محمول لا يمكن أن يتصور كون الذات مفهوما حاصلا في المقل بالكنه ولا يكون هو بعد منم و ما حاصلا فى العقل بالسكنه فيدخل فيه الذات اذ يستحيل تصور ثبوتها عقلا بل خارجا أيضا قبل ثبوتها فيه والجزء المحمول اذ يمتنع تصور ثبوت الذات فى العقل و هو معنى كونه مفهو ما قبل الاعتراض إلى اختيار قاعدة القدماء ولا إلى التأويل المذكور في حاشية الحاشية (قوله لا د فى الحد مطلقا من المساواة) لاخفاء في أنه يجب الاكتفاء بالتغاير الاعتبارى في المساواة ليصح تحقق هذا الاشتراط في جميع أقسام الحد فصح المساواة فى الحد اللفظى كما صح فى البعد التام (قوله ويدخل فيه الذات) هنا بحث وهو أنه إذا جعلت لحظة ما عبارة عن المحمول فان اعتبر الحمل بالنسبة إلى الذات المذكور فى قوله مالا يتصور فهم الذات وهو الظاهر و بدل عليه قوله فيها بعد و أجيب بأن الذاتي محمول على الذات وأحد المتضاين ين لا يحمل على الآخر فلا يصدق هذا التعريف على الذات لان الشيء لا يعمل على نفسه فان قلت يجوز الحمل بالتغاير الاعتباري قلت فحينئذ يتصرر فهم الذات قبل فهمه بأن يقال ما يصدق عليه المحمول ليس محض الذات بل المحمول هو الذات منضم إلى أمر يحصل التغاير باعتباره فيصح الحمل من ذلك والذات المعتبر مع شيء آخر يصدق عليه أنه يمكن أن يتصور كون الذات مفهو ما حا صلا في العقل بالكنه ولا
الجزء 01 — ص ٧١