الخير
اللفظى عند المحققين هو أن بقصد بيان ما تعقله الواضع فوضع الاسم بازائه سواء كان بلفظ مرادف أو باللوازم أو بالذاتيات حتى ان ما يقال في أول الهندسة أن المثلث شكل يحيط به ثلاثة أضلاع تعريف اسمى ثم بعد ما تبين وجوده يصير هو بعينه حدا حقيقيا السادس أن تعريف الانعكاس بأنه كلما وجد المحدود وجد الحد، وافق للعرف حيث يقال كل إنسان ناطق وبالعكس وكل إنسان حيوان ولا عكس ثم قولنا كلما انتفى الحد انتفى المحدود عكس نقيض هذا العكس العرفى بخلاف ما عليه ظاهر كلام المتن فانه ليس عك مبا البحسب العرف ولا بحسب المنطق واعلم أن اشتراط الاطراد إنما هو رأى المتأخرين وأما على منها فان الاشخاص لا تحد بيل طريق إدراكها الحواس الظاهرة أو الباطنة إنما الحد للكليات المرتسمة في العقل دون الجزئيات المطبعة في الآلات على ما هو المشهور ولم يرد بالمركب تركب الذاتيات في أنفسها لجواز أن يكون كل من الجنس والفصل بسيطاً بل أراد تركيب بعضها مع بعض على ما ينبغى فلو كانت والرسمى ما أنبأ عن الشيء فرادى أو مركبة على وجه آخر لم يكن حدا حقيقيا ناما لفقد صورنه وقد اشتهر بين أرباب الصناعة أن بلازمه كما يقال الخمر مائع الجنس الفصل جز آن ماديان للحد و الهيئة العارضة من تقديم الجنس عليه صورته فلو عكس فاتت يقذف بالزبد فان ذلك لازم الصورة وانقلب حدا ناقصا والحق أنها إذا التأما أفادا كنه الذات إذ لا جزء له غير هما نهم تقديمه أولى لاجز همانهم له عارض بعد تمام حقيقته ليعقل ما هو مبهم أو لا ثم يتحصل بما ينضاف اليه ثانياً ولا بد فى مطابقتها الذات من اجتماعها وما يتبعه و اللفظى ما أتباعته بلفظ على أنه لازم خارج (قوله و الرسمى لم يذكر كون اللازم خاصة شاملة اعتمادا على ما ذكره من أن شرط أظهر مرادف مثل العقار الجميع الاطر ادو الانعكاس ولا كونها ظاهرة لأنه سيصرح به فان قلت الرسمى هو نفس اللازم فكيف يني عن الشيء بلازمه أجيب بأنه على قاعدة القدماء من وجوب التركيب فيه وذلك المجموع هو المعرف الذي يني عن الشيء و يميزه عما عداه بلازمه والمناقشة في المثال بأن قذف الزبد عارض في بعض الأحيان ويصدق الحد على غير الخر من المائعات التي تقذفه وة مكلف الجواب عن ذلك مما لا يعتد به المحصلون (قوله واللفظى ما أنبأ عنه بلفظ أظم مرادف) اعترض عليه بأن الحد اللفظى هو ذلك اللفظ الأظهر فلا يصدق عليه ماذكره وأجيب بأن المحدود هو معنى العقار من حيث إنه مسماه و الجدهو ذلك المعني من حيث منها كمايني . الحد عنها ( قوله بل طريق إدراكها الحواس) لقائل أن يقول ان أراد أن طريق جميع الأشخاص والجزئيات الحقيقية الجواس فهو ليس كذلك إذ من الجزئيات الحقيقية ما لا يدرك إلا بالعقل وإن أراد أن طريق إدراك الجزئيات المادية الحواس فلا فائدة لتلك المقدمة في هذا المقام إذ المقصود توجيه إبراز قيد الكلية في التعريف فيجب أن يقال ليس الحد اشى من أفراد الجزئي الحقيقي بل طريق إدراك كل منها ما هو من الحراس والاخفاء في أنه لا معنى لقى لنا بل طريق إدراك بعضها وهو المادى الحواس ( قوله فكيف يني . عن الشيء بلازمه ) يمكن دفع ذلك بأن يقال الانباء له تعلق بالمني. و تعلق بالمنبأ عنه والباء فى قوله بلازم يتعلق بالانباء باعتبار تعلقه بالمنيا عنه وعلى هذا يكون معنى قوله ما يني ، عن الشيء بلازمه أن التعريف الرسمى يحصل منه معلومية الشيء بالوجه الذي هر لازم، فان معلومية الشيء على وجهين معلومية بالكنه ومعلومية بالوجه الذى هو غير الكنه والأول حاصل من جميع الذاتيات و الثاني قد يحصل من اللوازم و يصدق على اللازم المفرد الذى وقع حد أنه ينبيء عن الشيء بلازمه أى يحصل منه معلومية الشيء الوجه كما يحمل من الحد الحقيقي معلومية الشيء بالكنه مثلا إذا قلنا في تعريف الإنسان باللازم المفرد الانسان ضاحك فقد حصل لنا من ذلك معلومية الانسان بالوجه الذي هو الضاحك وصدق على مفهوم الضاحك أنه يحصل منه معلومية الإنسان بالضاحك أي يحصل "ضاحك آلة الاحظنه فالضاحك يحصل منه معلومية الإنسان بالوجه اللازم الذي هو الضاحك أو لا يحصل منه معلومية الانسان بالكنه ولافساد في هذا المعنى ولا حاجة في دفع
الاعتراض
الجزء 01 — ص ٧٠