حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٧٣

الماهية فلاتر دلان فهمه الا يكون الا بعد فهم الذات ( قوله فلو قدر الاظم فلوار تفع لأن ارتفاع الذات ثبوته فيه أى مع ارتفاعه عنه والسبب في ذلك أن رفع الذاتى هو رفع الدات بعينه فامتنع توهم الانفكاك فلو قدر عدمه أى فرض و تصور أنه معدوم فى العقل لمكان بعينه فرضا و تصور العدم الذات فيه بخلاف اللازم كالمتضايف فان ارتفاعه مغاير لارتفاع ملزومه و ان كان مست از ما له ذهنا وخارجافا مكن تصور الانفكاك لا يقال الحكم بأن تصور ثبوت الثلاثة لا يجامع ارتفاع الواحد يقتضى تصور ثبوتها مع ارتفاعه معا فلا يكون مستحيلا لانا نقول يلزم من ذلك اجتماع تصور ثبوتها لا تصور ثبوتها مع تصور ارتفاعه لا مع ارتفاعه والممتنع هو الثاني فان صورة ثبوت ماهية الثلاثة مع ارتفاع الواحد عنها يمتنع حصولها في العقل، ما خصه أن تصورثبوتها مستحيل مع فرض ارتفاعه لا مع تصور ذلك الفرض فالظرف معمول للثبوت لا للتصور وفى عبارة المتن معمول للفهم الذى هو الثبوت الذهبي فان قلت قد حكمنا على هذه الصورة باستحالتها في الذهن فلا بد أن تكون حاصلة فيه أجيب بأن الحاصل هو صورة هذه ما كاللونية السواد والجسمية الصورة لا نفسها (قوله كاللونية) أورد مثالين للجزء أحدهما من الأعراض والثانى من الجواهر دون للانسان ومن ثمة لم يكن الذات لظهور حالها ومن الناس من قال معناه أنه لا يمكر فهم الذات قبل فهمه فيشمل بظاهره ما يكون لشيء حدان ذاتیان وقد فهمه مع فهم الذات كالمتضايف وتأوله الشارخ بما يكون رفع رفع الذات أو سبب الرفعها فانه خاصة للداني يعرف بأنه غير معلل لا يتناول غيره ثم قال والأظهر أن يقال فلوار تفع مكان فلو قدر لأن ارتفاع الذات لازم لإرتفاع الذاتي وبالترتيب المقلى أقول لا لتقدير ارتفاعه وأجيب عن الأول بأن الذاتي محمول على الذات و أحد المتضايفين لا يحمل على الآخر الذاتي ما لا يتصور فهم الذات وعن الثاني بأنه لما كان معنى اللزومية أن صدق التالى لازم لتقدير صدق المقدم أقحم لفظ قدر تصريحا قبل فهمه فلوق در عدمه فى بالمقصود ودفعا لما توهم بعضهم من أن صدقه لازم لصدق المقدم فى نفس الأمر فيكون صادقا قطعا العقل لارتفع الذات كاللونية يكون هذا الذات المعتبر مع شيء آخر بعد مفهوما حاصلا فيه فلا يصدق التعريف على الذات على هذا التقدير أيضا فان الإنسان من حيث هو كاتب يصح حمله على الانسان من غير تلك الحيثية ولا يصح حمله من حيث هو عليه وما يصدق عليه المحمول هو الأول لا الثانى ولاشك أنه يمكن فهم الإنسان بدون فهم فهمهما فرفعهما رفع الانسان الكاتب وإن لم يمكن فهمه من حيث هو بدون فهمه من حيث هو وإن اعتبر الحمل بالنسبة إلى لحقيقتهما بخلاف المتضايفين شيء أعم ماذكر فلا فائدة في تقييد التعريف بالحمل اللهم إلا أن يقال المراده و الأول ومعنى التعريف أن الذاتي محمول لا يتصور فهم الذات قبل فهمه بالنظر إلى ذات ذلك المحمول لا من حيث كونه معمولاه واعلم أن للسواد و الجسمية للانسان إذلو خر جتا عن الذهن البطل حاصل قوله ما لا يتصور يفهم الذات قبل فهمه أنه لا يمكن فرض حصول الذات مع فرض ارتفاعه و حاصل قوله لا يقال اعتراض بان الحكم بأن تصور ثبوت الثلاثة في العقل لا يجامع ارتفاع الواحد فيه يقتضى ثبوت الثلاثة وتصورارتفاع الواحد فيحصل في ذهن الحاكم ثبوت الثلاثة وارتفاع الواحد فلا يكون هذا التصور مستحيلا و حاصل الجواب أن التصورههنا بمعنى الفرض و يلزم ما ذکر نه تصور فرض ثبوت الثلاثة مع تصور ارتفاع الواحد لا نصور ثبوتها أى فرضه وأيضا مع تصور ارتفاعه لامع ارتفاعه و حاصل قوله و المخيصها أن الفرض ههنا يتعلق بثبوت الثلاثة وارتفاع الواحد أيضا وليس المراد فرض ثبوت الثلاثة ونفس الارتفاع فان فرض ثبوت الثلاثة فى العقل لا ينا فى ارتفاع الواحد فى نفس الأمر (قوله رفع الذاتي هو رفع الذات) قبل عليه أن الرفوع والاعدام المضافة تتمايز بتمايز ما أضيفت إليه والكل يتمايز عن الجزء قطع افيلزم تمايز الرفع المضاف إلى الكل عن الرفع المضاف إلى الجزء وأيضا يقال عدم الجزء هلة لعدم الكل فيلزم انتفاء الاتحاد بين العدد بين ( قوله أقحم لفظ قدر) فان لفظ قدر وفرض واعتبر وقع كثيرا في الشرطيات والغرض منه التصريح بما فهم من أداة الشرط الباعث على ذلك وهو دفع تو هم من ترهم أن صدق التالي لازم لصدق المقدم أى صدق المقدم واقع في نفس الأمر غير مقيد بالتقدير والفرض
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.