حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٩٨

۹۸ ما تحقق فيه الرجوع الى الشكل الاول تحقق فيه قوله ولا نظننه) ذكر بعض الشارحين أن القول بتوقف باقي الاشكال على الاول باطل لان انتاجها قد ذلك وهو السبب الانتاج تبين بطرق كان خلف والعكس والافتراض وأجاب بعضهم بأنه لا بد من انتهاء الطرق كلها إلى الشكل الاول والفقه فيه فأنتج ومالم لأنه البديهى الذى لا يحتاج الى بيان وتحقيق ذلك أنه كمالا بد من انتهاء المواد الى ضرورى يحصل يرجع اليه فهو بخلافه التصديق به بلا كسب كذلك لا بد من انتهاء الصور الى الضروري قطعا للتسلسل وذلك هو الشكل الاول | ولا تظننه محتجا بعدم الدليل الاغير ولما كان كلام المصنف في أثناء الاشكال مشعرا بأن مراده برجوعها الى الشكل الاول غير انتهاء الخاص على عدم المدلول الطرق اليه لانه بعد البيان بالرجوع يقول ويبين بالخلف مثلا ذهب الشارح المحقق الى أن مراد المصنف فتحكم بغلطه وهو يرى هو أن الانتاج في القياس مطلق الا يكون الاملاحظة صورة الشكل الأول بوجهين قررهما المصنف من ذلك وكيف يذهب على أحدهما أن حقيقة البرهان وسط مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه وهذاصورة الشكل الاول مثله أن انتفاء الدليل وثانيهما أن وجه دلالة القياس على المطلوب أن الصغرى باعتبار الموضوع خصوص والكبرى عموم الخاص بل انتفاء الدليل وهذا أيضا صورته وكل قائس يلاحظ ذلك وان لم يتمكن من تلخيص العبارة بحيث يكون تصريحا مطلقا لا يوجب انتفاء برجوع كل قياس إلى الشكل الاول فلذلك جزم المصنف بأن السبب والحكمة في الانتاج هو ملاحظة المدلول وقد كرر ذلك الشكل الاول فا تحقق فيه ذلك أنتج ومالافلا فهذا المعنى بمنزلة برهان لمى يفيد لمية الانتاج واستقراء في مواضع من كتابه وبين الجزئيات واثبات كل منها بما يدل عليه بمنزلة برهان انى واذا تعاضدا تبين الانتاج غاية النبين (قوله ضر و با بغير هذا الوجه من ليتوافق الوسط) أى فى الصغرى والكبرى فيتكر ولان الحكم في الكبرى على ما ثبت له الاوسط وانتسب الخلف بل قصده الى ما ذكرنا اليه ايجا بالان موضوع القضية ما ثبت له الوصف العنوانى فلو كان المعلوم في الاصغر انتساب الاوسط ولا يستبعد أن يفطن ذكى ما تحقق فيه الرجوع الى الشكل الاول من ضروب الاشكال الثلاثة (تحقق فيه ذلك) المذكور من لحكمة هي مناط الامر حقيقة البرهان وجهة الدلالة وهو السبب للانتاج (قوله والفقه فيه) بالرفع عطف على السبب أى السر فيؤيدها باستقراء الجزئيات والحكمة في الانتاج وان قسرى مجرورا فعناه أنه السبب للعلم به وقوله فانتج عطف على تحقق وما بينهما اعتراض يؤكد تحقق الانتاج ومالم يرجع الى الاول لم ينتج لأنه لم يتحقق فيه سبب الانتاج والعلم به (قوله واعلم أن هذا الشكل فتتعاضد الملية والانية *** ولا تظننه جعل المصنف الاشكال الثلاثة مبنية في انتاجها على الشكل الاول واعتبر شرائطها في يختص بأنه ينتج المطالب ذلك لرجوعها اليه فعلم منه أن المنتج من ضروبها ما اشتمل على هيئته وأن ما عداء لا ينتج أصلا وظاهره الاربعة وبأنه ينتج الكلية الموجبة وباقي الاشكال لا ينتج الكلية الموجبة فلا استدلال بانتفاء الدليل الخاص على انتفاء المدلول لان الارتداد الى الاول بعض دلائل انتاجها اذمن جملتها الخلف والافتراض وهـذا خطأ فاحش فان انتفاء الدليل مطلقا لا يستلزم انتفاء المدلول فضلا عن الدليل الخاص وقد صرح المصنف بذلك في مباحث شرائط العكس في علة القياس حيث قال لا يلزم أو سالبة وكل ذلك ستعلمه من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه فلا يتوهم ذلك في حقه ولا يمكن أن يقال لعله أراد انتقاء العلم ينتج الاربعة بل اما جزئية عند التفصيل ثم ان شرط بالانتاج وهو لازم لانتفاء دليله لانه بين ضر وبابغير الارتداد وهو الخلف ولفظ من في قوله من الخلف بيانية انتاجه أمران أحدهما ويوجد في بعض النسخ بعده لفظة وغيره وهو سهو من الناسخ اذ لم يستعمل المصنف في بيان الضروب غير الرد والخلف فظهر أن قصده الى ما ذكرنا من أن حقيقة البرهان ووجه الدلالة الوسط والاندراج أن تكون الصغرى موجبة المخصوصان بالشكل الاول وهو المنتج في الحقيقة وهو السبب العلم بالانتاج فقد استدل بانتفاء الملة على أو فى حكمها الميتوافق الاوسط انتفاء المعلول المساوى لها فلا اشكال ولما كان انحصار الانتاج فيه مخالف المشهور أزال استبعاده بقوله فيحصل أمر مكرر جامع وذلك أن الحكم في الكبرى ولا يستبعد أن يقطن ذكى الحكمة هي أن حقيقة البرهان ووجه الدلالة ماذ كروتكون تلك الحكمة - على ما هو أوسط الحانا فلو مناطالامر هو انحصار الانتاج في الاول فيحصل له العلم بهذا الامر من علته فيؤيد تلك الحكمة فى دلالتها كان المعلوم ثبوته في الأصغر وثبوت مدلولها بأن يستقرئ الجزئيات فيجد الضروب المشتملة على هيئة الأول منتجة ومالا يرتد اليه هو الاوسط سلبته در بوجه لا ينتج أصلا فهذا الاستقراء التام دل أيضا على أن المنتج في الحقيقة هو الأول فيحصل له العلم بذلك من معلولة فيته اضد الملية والانية في اثبات ذلك الامر (قوله ليتوافق (الاوسط) انا جاز كون الاوسط الاوسط فلم يتلاقيا فاءن |
الجزء 01 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.