حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٩٧

قال ( والقدمتين باعتبار الوسط أربعة أشكال فالاول محمول الموضوع النتيجة موضوع محمولها والثانى محمول لهما والثالث موضوع لهما والرابع عكس الاول فاذا ركب كل شكل باعتبار الكلية والجزئية والموجبة والسالبة كانت مقدراته ستة عشر ضربا) أقول وضع الاوسط عند الحدين الآخرين يسمى شكلا والاشكال أربعة لان الاوسط (۹۷) ان كان مجمولا فى الصغرى، وضوعا في الكبرى فالاول وان كان. تنعكس إلى الجزئية لم يتحقق اللزوم الامن جانب الجزئية (قوله وضع الاوسط ( أى الهيئة الحاصلة محمولا فيهما فالثاني وان كان من نسبة الاوسط الى الاصغر والا كبر تسمى شكار (قوله لكن منها ما لا يكون بالحقيقة فياسا) اشارة الى أن ماذكر في باب القياس من أن شرط انتاجه كذا و كذا اليس معناه أنه اذا انتفى هذه الشرائط كان موضوعا فيهما فالثالث وان كان عكس الاول أى قياسا غير منتج بل لا يكون قياسا أصلا لعدم صدق الحد عليه موضوعا في الصغرى محمولا لازم الاعم لازم للاخص وأعم منه فلا يستلزمه فلا يتوهم وجوب انعكاس الموجبة الجزئية الى الموجبة في الكبرى فالرابع ثم اذا الكلية لانهما نقيضا السالبة الكلية والجزئية المتلازمتين (قوله وضع الاوسط أراد بالوضع اللغوى ركب كل شكل باعتبار أى وضع الحد الاوسط عند الحدين الآخرين بالوضع أو الحمل بل الهيئة الحاصلة به يسمى شكلا وانما مقدمتيه في الايجاب رتب الاشكال على هذا النسق لان الاول على نظم طبيعي ينتقل فيه الذهن من المحكوم عليه الى الوسط والسلب والكلية والجزئية ومنه إلى المحكوم به بلا كافة فلا تحتاج قياسيته لكونها ضرورية الى بيان والثاني يشاركه فى أشرف جاءت مقدراته العقلية مقدمتيه أعنى الصغرى المشتملة على موضوع النتيجة الذى هو الذات والثالث يشاركه فى المقدمة ستة عشر ضر بالان الأخرى والرابع يخالفه فيه ما فصار بعيدا عن الطبع مشكلا بيان قياسيته (قوله احدى الاربع الصغرى احدى الأربع يريد المحصورات لان المهملة في قوة الجزئية والشخصيات لا تعتبر في العلوم والضرب هو اقتران الصغرى والكبرى احدى الاربع بالكبرى بحسب الكمية والكيفية ويسمى قرينة (قوله مالا يكون بالحقيقة قياسا) اشارة الى أن ويضرب الاربع في الاربع. الستة عشر أقسام يقدرها العقل وبعضها لا ينتج فلا يكون قياسا بالحقيقة لان الانتاج بمعنى الاستلزام فيحصل ستة عشر لكن منها معتبر في حده فيسقط بحسب الشروط المعتبرة فيه ويكون محققات كل شكل ما يبقى بعد سقوط ما انتفى مالايكون بالحقيقة قياسا عنه شرط منها (قوله هو أبين الاشكال) وهو المنتج منها في الحقيقة ولذلك كان غيره موقوفا في انتاجه لانه غير منتج فيسقط بحسب على الرجوع اليه واشتماله على هيئته فيكون انتاج ذلك الغير اغمايه علم برجوعه الى الاول وانما قلنا إن انتاج الشروط ويكون محققانه غيره بل العلم بانتاجه أيضا يتوقف على رجوعه اليه لمساعات سابقا أن حقيقة البرهان أى الدليل وسط ما يبقى بعد ذلك قال ( الشكل مستلزم المطلوب حاصل المحكوم عليه وبيانه أن النسبة بينهما اذا كانت مجهولة فان لم يكن هناك أمر الاول أبنها ولذلك يتوقف ينتسب اليهما فلا برهان أصلا وان كان فان لم يكن حاصلا للمحكوم عليه لم يستلزم انتساب المطلوب اليه غيره ع غيره على رجوعه اليه وينتج فلا برهان أيضا وان كان حاصلاله فلا بد من استلزامه للمطلوب والا فلا برهان فظهر أن حقيقة ما ذكر فلا المطالب الأربعـ المطالب الأربعة وشرط انتاج الافيما وجدت فيه ولما علمت أيضا أن جهة الدلالة أن موضوع الصغرى بعض موضوع الكبرى انتاجه ايجاب الصغرى فيندري في حكمه فلا يعلم الانتاج الابذلك وبالجملة فحقيقة البرهان وجهة الدلالة الحصرنا في الشكل أو فى حكمه ليتوافق الوسط الاول فلا انتاج فى نفس الأمر الاله والعقل لا يحكم بالانتاج الابملاحظته سواء صرح به أولا وقوله وكلية الكبرى ليندرج ليس من شرط الخ جواب عما يقال ان العقل يحكم بالانتاج فى الاشكال الباقية بالخلف ولا يلاحظ فيها فينتج يبقى أربعة موجبة هيئة الاول كيف ولو لاحظها لتمكن من التعبير عنها وقد يجزم بالانتاج في ضروب لا يقدر على ردها إلى كلية أو جزئية وكلية موجبة الأول وقد علم ذلك في الكتب المنطقية فلا يهم أن العقل لا يحكم بالانتاج الاي لاحظته وتقريره أن العقل أو سالبة فالاول كل وضوه ربما لاحظه في ضمن هيات باقي الاشكال ملاحظة اجمالية ولم يميز متميزا تامام فصلا ولا يلزم من ذلك قدح الثاني كل وضوء عبادة وكل فيماذ كرنا اذليس من شرط ما يلاحظه العقل أن يتمكن من تفسيره وتلخيص العبارة فيه كما هو حال عبادة لا تصح بدون النية أكثر العوام في دلائل وجوده تعالى وكما قيل في الاستحسان على بعض تفاسيره قوله فلاجل ذلك الثالث بعض الوضوء عبادة أى فلاجل ماذكر من أن حقيقة البرهان وجهة الدلالة منحصرتان في الشكل الاول (تراه يحكم بان وكل عبادة بنية الرابع بعض (۱۳) - مختصر المنتهى (اول الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية) أقول الشكل الاول هو أبين الاشكال ولذلك كان غيره موقوفا على الرجوع اليه فيكون انتاجه انما يعلم برجوعه اليه لما علمت أن حقيقة البرهان وسط مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه وأن جهة الدلالة ان موضوع الصغرى بعض موضوع الكبرى فالحكم عليه حكم عليه وكلاهما صورة الشكل الاول والعقل لا يحكم بالانتاج الا ملاحظة ذات سواء صرح به أولا وليس من شرط ما يلاحظه العقل التمكن من تفسيره وتلخيص العبارة قيه فلاجل ذلك تراه يحكم بأن عبادة وكل عبادة نفسة I
الجزء 01 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.