ZA
والمراد بحكم الايجاب ما يستلزم ايجابائح ولاشئ من (ج) (ب) وكل ما هو ليس (ب) (۱) فان لاشئ من (ج ب) سالبة في حكم كل (ج) هو ليس (ب) سالبة المحمول وثانيهما أن تكون الكبرى كالية ليعلم اندراج الاصغرفيه (۹۹) اذ لو كانت جزئية جاز كون الاوسط أعم من الاصغر وكون المحكوم اليه سلبا بأن تكون الصغرى سالبة لم يتكرر بل تعدد لان ما ثبت له الاوسط غيرما نفى عنه الاوسط فقوله عليه في الكبرى بعضا منه ثبوته منصوب خبر كان والضمير الاوسط وسلبا تميز وان كان يحتمل أن يكون ثبوته مرفوعا فاعل المعلوم والضمير الموصول أعنى اللام فى المعلوم وسلبا خبر كان وبالجملة قد ظهر بهذا التحقيق صحة وقوع الاوسط غير الاصغر فلا يندرج فلا ينتج وبحسب هذا الشرط فاعل يتوافق لتعدده معنى ولا يحتج إلى ماذهب اليه الشارحون من أن المعنى ليتوافق الاوسط الاوسط أى لا يد ابنه اذا الحكم على أحد المتباينين لا يوجب الحكم على الآخر (قوله والمراد بحكم تسقط السالبتان صغرى الايجاب) جهور الشارحين على أن المراد به كون السالبة مركبة وأنت خبير بأنه أن أريد انتاج الجزء مع الكليتين والجزينتين الايجابى منها فهو موجبة لا فى حكم الموجبة وان أريد الجزء السلبي بناء على أنه يصدق موجبة معدولة كبرى والموجبتان صغرى المحمول لوجود الموضوع فلا حاجة إلى التركيب بل يكفي مجرد وجود الموضوع وأما على ماذكره مع الجزئيتين كبرى ويبقى الشارح المحقق من أن المراد بحكم الايجاب هو أن تكون السالبة مستلزمة لموجبة ولو سالبة المحمول فهو صغرى موجبة اما كلية مطرد في كل سالبة لان السالبة المحمول لا تحتاج الى وجود الموضوع نعم يشترط حينئذ أن تكون الكبرى أو جزئية مع كبرى كالية سالبة الموضوع ليتحقق الاندراج فصار الحاصل أنه يشترط كون الصغرى موجبة محصلة المحمول اما موجبة أو سالبة الاول أو معدولته أو سالبته وأن تكون الكبرى على وفقها في جانب الموضوع ليتحقق التلاقي بخلاف ما اذا من كلية موجبة وكلية كانت الصغرى سالبة محضة لاشئ من ج ب فان موضوع الكبرى ج ان كان محصلا مثل كل (با) لم موجبة تنتج كلية موجبة يتحقق الاندراج وإن كان معد ولا أو سالبا مثل كل لا (با) وكل ما ليس (ب) (١) لم يكن هذا شكلا أول مثل كل وضوء عبادة وكل لان ما وقع محمول الصغرى لم يقع موضوع الكبرى وبالجملة ليتحقق الانتاج مثل لاشيء من (ج) ب) وكل عبادة بنية ينتج كل وضوء مالیس (با) مع أن ظاهر الصغرى سالبة قال ايجاب الصغرى أو حكمه والافا الصغرى عند الانتاج موجبة بنية الثاني كلية موجبة قوله) وبحسب هذا الشرط) يعنى الشرط الذي هو أمر ان وكلية سالبة ينتج كلية سالبة كل وضوء عبادة وكل
فاعل التوافق لكونه متعدّدا باعتبار وقوعه في المقدمتين فكانه قيل ليتوافق الاوسط المذكور فى الصغرى مع الأوسط المذكور فى الكبرى أى يتحد فيحصل في القياس أمر مكرر جامع بين طرفي المطلوب عبادة لا تصح بدون نية ينتج فان قلت كيف يتحدان والاوسط في الصغرى يراد به مفهومه لكونه محمولا وفي الكبرى ما صدق عليه كل وضوء لا يصح بدون النية لكونه موضوعا قلت المعنى بالاتحاد أن المفهوم الذي جعل محمولا هو بعينه يجعل وصفا عنوانيالان الثالث جرئية موجبة المقصود اندراج الاصغر في حكم الاوسط ويحصل بالايجاب أو حكمه وبيانه أن الحكم في الكبرى على وكلية موجبة ينتج جزئية ما هو أوسط ايجا بالان عقد الوضع بطريق الايجاب قطعا فلو كانت الصغرى سالبة كان المعلوم ثبوته موجبة بعض الوضوء في الاصغر هو الاوسط سلبا فيتعدد الاوسط ولا يتلاقى الطرفان فقوله ثبوته متعلق للمار و مرفوع عبادة وكل عبادة بنية ينتج بالمعلوم وصيغة هو فصل والاوسط خيبركان وسلبا تمييز والمراد بما فى حكم الايجاب سلب يستلزم ايجابا بعض الوضوء بنية الرابع ني ولاشئ من (ج ب) فانه لو جعل صغرى لقولنا وكل ما ليس (ب )) أنتج كل (ج ) ) لان لاشئ من (جب) ينتج جزئية سالبة بعض وان كان سالبة لكنه في حكم الايجاب لاستلزامه موجبة سالبة المحمول وهى قولنا كل (ج) هوليس الوضوه عبادة وكل عبادة (ب) وسيأتي بيان الاستلزام واذا اعتبرت هذه الموجبة مع الكبرى أنتجتنا تلك النتيجة فالايجاب ينتج في صغرى الاول بالذات والسلب لاستلزامه الايجاب و جمهور الشارحين على أن المراد بحكم لا تصح لا تصح بدون نيسة فبعض الوضوء لا يصح بدون نية الايجاب كون الصغرى سالبة مركبة فانها تنتج بسبب الجزء الايجابي وليس بشئ لان ذلك ايجاب لا أنه فى حكمه فالصواب ماذكره الشارح من تأويل السلب بايجاب سالب المحمول ولابد حينئذ من تكرر النسبة فقد ظهر لك أنها تنتج
جزئية موجبة وكلية سالبة
المطالب الاربعة وأنها بينة السلبية في الكبرى فتكون سالبة الموضوع (قوله وبحسب هذا الشرط أى الشرط الذي هو أمران بذواتهم الا يحتاج انتاجها
فاللام للعهد والمعهود قوله وشرط انتاجه وفى بعض النسخ هذين الشرطين (قوله تسقط السالبنان المطلوب الى دليل قال الشكل الثاني شرطه اختلاف مقدمتيه فى الايجاب والسلب وكلمة كبراءه بيبقى أربعة ولا ينتج الاسالية أما الاول فلوجوب عكس أحداهما وجعلها الكبرى فوجستان باطل وسالبتان لا نتلاقيات وأماكاية الكبرى فلأنها ان كانت التي تنعكس فواضح وان عكست الصغرى فلا بد أن تكون سالبة التتلاقيا و يجب عكس النتيجة وهي لا تنعكس لانها تكون جزئية سالبة الاول كليتان والكيرى سالية
الجزء 01 — ص ٩٩