حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٩٦

٩٦ منه وهو القضية الحاصلة من التبديل فسقط اعتراض العلامة وغيره بأن هذا التعريف ليس مطرد ولا منعكس لماذكرنا من الصور ومثل هذا ينبغى أن يعتبر فى عكس النقيض أيضا وأما اعتراض العلامة بأن ماذكره المصنف من أن عكس الكلية السالبة مثلها وأنه لا عكس للجزئية السالبة ليس على قال ( واذا عكست الموجبة اطلاقه بل انما يصح في بعض الموجهات دون البعض قد فوع بأن كلام المصنف مبنى على عدم التعرض الكلية بنقيض مفرديها للجهة (قوله وذلك أن محمولها الازم لموضوعها فان قيل هذا انما يصح في الضرورية دون غيرها خصوصا صدقت ومن ثمة انعكست المقيدة باللاضرورة واللادوام قلنا ان المراد أن المحمول لازم الصدق على الموضوع بجهة من الجهات حتى السالبة سالبة جزئية) ان الممكنة الخاصة بالزم صدق محمولها على موضوعها بالامكان الخاص الا أن الموجهات بعضها ينعكس أقول ههنا نوع آخر من وبعضه الا ينعكس وتحقيق ذلك فى المنطق فان قيل في الجزئية أيضا المحمول لازم لبعض الافراد قلما العكس يسمى عكس النقيض هذا لا يقتضى اللزوم لنفس الموضوع بجهة من الجهات حتى يلزم الانعكاس كما في قولنا بعض الحيوان وه و تبديل كل من الطرفين لا انسان حيث لا يصدق بعض الانسان لا حيوان (قوله ومن نعمة انعكست السالبة سالبة جزئية ) نقيض الآخر على وجه وجهه على ما فى الشروح أنه لما انعكست الموجبة الكلية الى وجبة كلية لزم انعكاس السالبة الى يصدق والكلية الموجبة سالبة جزئية لانه اذا صدق لاشئ من جب أوليس بعض جب صدق بعض ما ليس ب ليس ج والا تنعكس بهذا العكس وذلك فكل ماليس ب ليس ج وينعكس بعكس النقيض الى كل جب وهو مناف للاصل وأما ما ذكره أن محمولها لازم لموضوعها الشارح المحقق فما لا مزيد عليه وقد تفرد به الا أنه قد يتوهم عليه سؤال وهو أنه يوجب انعكاس | وعدم اللازم مستلزم لعدم الموجبة الجزئية الى الموجة الكلية لكون ما نقيضى السالبة الكلية والسالبة الجزئية المتلازمين الملزوم وهذا بخلاف الجزئية وجوابه منع التلازم بل الاصل ملزوم والعكس لازم ونقيض الملزوم لا يستلزم نقيض اللازم لجواز كونه اذ لا استلزام ثمة ومن أجل أعم وتحقيقه أنا اذا قلنا الكلية تنعكس إلى الكلية تلازمتالان كلا منهما عكس للاخرى واذا قلنا الكلية ان الكليتين الموجبتين متلازمه تان انعكست في الاوليين و بعدمه في الاخيرة (قوله وهو تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر) فسر المفردين السالبة كلية أو جزئية ههنا بالطرفين وأراديم ما الموضوع والمحمول لما قررناه هناك وقد يقال حملهما في أحد التعريفين على بهذا العكس أما الجزئية ما يتناول عكس الشرطيات وفى الآخر على ما يختص بعكس الحليات تنبيها على أن الارادة كل من المعنيين فلان الجزئيتين السالبنين وجها في كلا الحمدين واعتبار اللزوم في صدق العكس و بقاء المكيف بحاله يعلم مما سلاف تقريره في العكس نقضا الكليتين الموجبتين المستوى واختار في عكس النقيض مذهب القدماء لانه المستعمل في العلوم وأراد بنقيض الطرفين ما هو والتلازم بين الشيئين بمعنى السلب لا العدول فيندفع النقض الذي أورده المتأخرون عليهم (قوله وذلك لان محمولها الازم يستلزم التلازم بين نقيضيهما الموضوعها ) قبل أراد أن محمولها لازم الصدق على الموضوع بجهة من الجهات فيتناول كل موجبة وأما الكلية فلا تنها مستلزمة كلية حتى الممكنة الخاصة لان امكان محمولها الازم، موضوعها الا أن بعض الموجهات ينعكس دون بعضها للجزئية المستلزمة العكسها وأما الموجبة الجزئية وان كان محمولها لازم الصدق على بعض أفراد موضوعها بجهة من الجهات فلا وهو بعينه عكس الكلية تنعكس لان نقيض اللازم في الملازمة الجزئية لا يستلزم نقيض الملزوم لجواز أن يكون رفع اللازم على وضع وصدق الملازمة على وضع آخر والاولى أن يحمل اللزوم على عدم الانفكاك وبراد أن محمولها دائم لوصف موضوعها فاذا عدم وصف المحمول عن شئ عدم عنه أيضا وصف الموضوع والالم يكن مستديماله والمقدر خلافه ويختص الدليل بالدوائم الست دون السبيع التي لا تنعكس سوالبها على الاستقامة ولا يجرى في الموجبة الجزئية الا اذا كانت احدى الخاصتين وما يقال من أن جميع القضايا عند المصنف راجعة الى الضرورية فلذلك حكم بانعكاس الكلية السالبة مطلقا كنفسها بالمستوى و بانعكاس الموجبة الكلية كذلك بعكس النقيض فقد تبين فساده سابقا قوله ومن أجل أن الموجبتين الكليتين متلازمتان انما تلازم تالان كل واحدة منه. امنعكسة الى الاخرى فوجب تلازم السالبتين الجزئيتين واذا كانت السالبة الجزئية منعكسة الى سالبة جزئية انعكست السالبة الكلية الى ذلك الجزئية لان لازم
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.