حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٩٥

۹۰ من أن عدم تناقض بعض الحيوان انسان بعض الحيوان ليس بانسان مبنى على عدم اتحاد الموضوع اذ هذا البعض غير ذاك يعنى أن الاتحاد حاصل لان الحكم في كل من الجزئيتين على ما صدق عليه أنه بعض من الحيوان من غير تعيين حتى لو قصد التعيين وان أريد تعيين ذلك البعض كان تناقضا وان أريد بان يجعل الموضوع مجمولا تعيين البعض الآخر كان عدم التناقض بناء على اختلاف الموضوع لكن لم تكن الثانية حينشذ جزئية بل شخصية والكلام في الجزئيتين (قوله على وجه يصدق) أى يلزم صدقه ان كان الاصل صادقا والمحمول موضوعا على وجه يصدق أى على تقدير صدق فيقيد اللزوم خرج مثل تبديل كل انسان ناطق الى كل ناطق انسان و تبدیل کل انسان حیوان الی الاصل لا في نفس الامراد قد يكذب هو وأصله تحو بعض الحيوان ليس بإنسان لان مصداق اللزوم هو أن لا يختلف باختلاف المواد ولا يصح تبديل الكلية كل انسان فرس عكسه إلى الكلية عند عموم المحمول ولا تبديل الموجبة إلى السالبة عند مساوانه وبقيد التقدير دخل عكس بعض الفرس انسان وهما القضايا الكاذبة وقد نبه على أن العكس قد يطلق بمعنى المصدر وهو التبديل وقد يطلق بمعنى الحاصل الكاذبان لكن لو صدق أى اذا ثبت في تناقض المحصورات اختلاف الكمية مع وجوب الاختلاف بالنفي والاثبات تمين أن يكون الاصل صدق فهذا حده نقيض الكلية المثبتة بكسر الباء الجزئية السالبة وبالعكس لان المتناقض من الاضافات المتفقة وكذا حال وقد يقال للقضية التي الجزئية المثبتة والكلية السالبة (قوله بأن يجعل الموضوع أى العنوان (محمولا والمحمول موضوعا) أى حصلت بعد التبديل عکس وضعا عنوانيا فسر المفردين به ما وان أمكن تفسيرهما بالمحكوم عليه و به ليعم عكس القضايا الشرطية أيضا كانطلق والنسيج وعلى بناء على أن المراد عكس الحليات كالتناقض ولهذا اعتبر المصنف هناك اختلاف الموضوع في الكم هذا فعكس الكلية الموجبة فكأنه خصها بالبيان لانه اقتصر على الاقترانيات الجملية وأحوال الشرطيات ان احتيج اليها في جزئية موجبة لان الاستثنائيات تعرف بالمقايسة على أنه لما ادعى انحصار البرهان على هيئة الشكل الأول من الاقترانيات الموضوع والمجمول قد التقيا الجلية كانت القضايا المستعملة فيه راجعة في الحقيقة إلى الجمليات فالمهم عنده بيانها ( قوله على وجه في ذات صدقاء عليها فبعض يصدق) أى يلزم صدقه صدق الأصل ولذا فسره بمعنى الشرطية أولا تنبيها على أن الحكم بصدق الحاصل ماصدق عليه المحمول قد با التحويل ليس بحسب نفس الامر بل على تقدير صدق الاصلى وصرح بالعبارة الشرطية ثانيا الظهارا صدق عليه الموضوع لكن لمعنى اللزوم كامر والاول دفع لما عسى أن يتوهم من وجوب صدق العكس في نفسه والثاني ردنا ربما يكون المحمول أعم اعترض به من أن التعريف يقتضى أن يكون قولنا بعض الانسان حيوان عكسا لقولنا بعض الحيوان يثبت حيث لا يثبت الموضوع اليس بانسان وليس كذلك لعدم الاتفاق في الكيف على أن الاكتفاء بمجرد التحويل يشعر ببقاء الكيفية فلا يلزم الكلية وعكس على حالها فيندفع النقض به أيضا وأما قولنا كل انسان ناطق فهو عكس لقولنا كل ناطق انسان الخصوص الكلية السالبة كلية سالبة المادة لكنهم يبحثون عن عكوس القضايا على وجه كلى لم ينظر فيه الى المواد الجزئية فلذلك حكموا بأن لان الطرفين لا يلتقيان في عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية لانه الازمة لها في جميع صورها بخلاف الكلية التخلفها عنها في شئ من الافراد و عكس بعضها فان قلت قد يعتبرون مع القضايا قيودا كلية كالضرورة والدوام ويثبتون العكوس بملاحظتها فلم الموجبة الجزئية موجبة لم يعة برواقيد المساواة في الموجبة الكلية ولم يثبت و الها عكسامعها قلت القيود الداخلة في مفهومات جزئية للانتفاء والجزئية القضايا معتبرة في أحكاء هادون الخارجة عنها والضرورة مثلا داخل في مفهوم السالبة الضرورية السالبة لاعكس لها لجواز والمساواة خارجة عن القضية التى يساوى محمولها الموضوع (قوله قدية سال) يعنى ماذكرناه معناه حقيقة أن يكون الموضوع أعم قد وقد يطلق على معنى آخر مجازا مشهورا وعلى هذا المعنى قال المصنف فعكس الموجبة الكلية موجبة سلب الاخص عن بعضه جزئية فلا يتوجه عليه أن الحد غير منعكس لان التحويل لا يصدق على القضايا التي هي العكوس فاذا عكس كان سلب الاعم وأيضا المالم يتعرض لاحكام الجهات وتفاصيل الموجهات لم يرد عليه أن الموجبتين الممكنتين لا تنعكسان عن الاخص فلا يصدق الا اذا أخذ وصف الموضوع بالامكان ولان السوالب السبع الكلية التي أخصها الوقتية لا تنعكس أصلا وان السالبة الجزئية اذا كانت احدى الخاصتين انعكست كنفسها وحيث وجد انعكاس الموجبتين أكثر با وانعكاس السوالب المكلية أكثر يا وعدم انعكاس السالبة الجزئية أيضا أكثر يا حكم بالانعكاس
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.