لزم مع ماذكرناه اختلاف الموضوع
معا مثل كل انسان كاتب
(٩٤)
بالكلية والجزئية والا لمكانتها كليتين أو جزئيتين والتكليتان يجوز كذبه ها
كل انسان ليس بكاتب و احترازا عن مثل هذا انسان هـذا اليس ببشر فانهم ما نقيضان والشارح المحقق قد حذف هذا الفيد حيث قال فيجب أن لا يكون بينها و بين نقيضها تغاير الابتبديل كل من الاثبات والنفي بالآخر واعترض وانما كذبتالان الحكم العلامة بأنه لابد من الاختلاف في الجهة أيضا والجواب أنه سكت عنه بناء على أنه لم يتعرض في بعرضى خاص بنوع من بحث القضاب اللجهة أصلا (قوله لان الحكم بعرضى خاص بنوع) أى ببعض من أفراد الموضوع فلا الموضوع على الموضوع يكون شاملا فلا يصح الايجاب الكلى وقد فسر العرضى الخاص بالنوع بهذا المعنى ليلزمه عدم الشمول كامه فلئبونه لنوع منه فيتم المقصود و يندفع احتراز العلامة بأن هذا انما يصح إذا كان غير شامل وهذا خلاف ما سبق في بحث لا يصدق سلبه عن كله خلل الحد (قوله فلنبونه) ضمير ثبوته وسلبه و اختصاصه و انتفائه واثباته للمرضى وضمير منه وكاله فى ولا ختصاصه به وانتفائه الموضعين الموضوع وضمير به لنوع من الموضوع ولا يخفى أن مثل هذه الاضمارات لا تليق بالشروح عن نوع آخر منه لا يصدق وأن قوله ولا ختصاصه به مستدرك في البيان (قوله لأن الحكم في الجزئى على غير معين دفع الما بتوهم اثباته لكله والجزيتان يجوز صدقهما معامل ولا اختصاص لشئ منها بأحدهما لان القضية اذا عكست انعكست حال الوحدات فصار ما يعة - برفى بعض الانسان كاتب الموضوع معتبر فى المحمول (قوله لزم مع ماذكرناه ) صرح بذلك دفعا لما توهم من عبارة المصنف ان مجرد اختلاف الكمية كاف في تناقض المحصورات ولا منافاة بين اشتراط اتحاد الموضوع واختلاف الكمية بعض الانسان ليس بكاتب وانما صدقتا لان الحكم وان كان المعتبر فى احداهما جميع الافراد و فى الاخرى بعضه الان المراد اتحاد الوصف العنواني كما حقق في موضعه (قوله بنوع من الموضوع) أى ببعض أفراده كالكاتب بالفعل فانه نوع من الانسان لغة وان في الجزئى على غير معين من جزئيات الموضوع وانه كان صنفا منه اصطلاحا وانما فسره بذلك ليتم التعليل ولا يحتاج إلى تقييد العرضي بعدم الشمول الجميع يوجد فى ضمن كل جزئى أفراد النوع والالكانت الموجبة الكلية صادقة كقولنا كل انسان كاتب بالقوة قوله ولا ختصاصه فيصدق الايجاب في ضمن به أى العرضي بنوع من الموضوع قيل هو مستدرك اذ يكفيه قوله ولا نتفائه عن نوع آخر منه لا يصدق اثباته لكله والجواب ان كون المرضى خاصا بنوع من الموضوع يحتمل معنيين أن يكون
جزئى والسلب في ضمن خاصة له مطلقة و يلزم حينئذ استدراكه لان انتفاء عن الاشياء الخارجة عن الموضوع الا مدخل له فى آخر ولو كان القصد الى الاستدلال أصلا وأن يكون خاصة له بالقياس الى نوع آخر منه فذكر الاختصاص وعطف عليه ما يتعين بعض معين بان تقول به المقصود منه ورد أيضا بان كونه خاصا به لا يقتضى انتفاءه عن نوع آخر منه الجواز أن يكون خاصة له بعض الانسان كاتب وذلك مقيسة الى شيء ثالث فجعل قوله لاختصاصه به توطئة لما بعده اشعارا بأن خصوصه باعتبار انتفائه عن البعض ليس بكاتب أو تنوى النوع الآخر لا عن شئ مما سواه وفيه أن قوله خاص بنوع من الموضوع يفهم منه ظاهرا انتفاؤه عن ذلك لم يمكن صدقهما اذا نوع آخر منه بل عن جميع ما عداء وقد وقع في عبارة الشرح في هذا المقام أحد عشر ضمير المجرور امن ثبت ذلك تعين أن نقيض جنس واحد خمسة منها راجعة إلى الموضوع وخمسة أخرى إلى العرضى و واحد الى نوع منه والظهور الكلية المثبتة الجزئية القرائن المعينة تتبادر الاذهان إلى المعاني المقصودة بلا كافة ( قوله والسلب في ضمن جزئى آخر لا يقال السالبة ونقيض الجزئية فلا يتعد الموضوع فيهما لان المعنبر هو اتحاد العنوان كما سلف (قوله أو تنوى) عطف على أن تقول فالقصد المثبتة الكلية السالبة وهو اما أن يقارن لفظ يدل عليه أو يكون نية مجردة عنه ومن فرق بين القصد والنية بأن فيه اشارة لفظا واضح قال ( وعكس كل الى التعيين دونها فقدسها (قوله لم يمكن صدقهما) فان قلت هل يمكن كذبه ما مع استجماع سائر الشرائط قضة تحويل مفرد بها على أولا فيتناقضان قلمت الجزئية تصدق تارة مع تعدد الافراد المندرجة تحت حكمها وأخرى لا مع تعددها - وجه يصدق فعكس الكلية فان قصد فيهما الى متعدد جاز كذبهما معا كالكليتين وان قصد الى فرده عين صار تا شخصيتين متناقضتين الموجبة جزئية موجبة وان قصد فى الأول الى بعض مطلق وأشير في الثاني الى ذلك البعض كما هو الظاهـ ولم يمكن أن تكذبا وعكس الكلمة السالة وتتنافيان صدقا وكذبا الا أن ذلك باعتبار أ مرزائد على مفهومى الجزية من المتصادقتين والكلام فيه ما والحكم بأن الثمانية على هذا التقدير شخصية خطأ فان الاشارة الى بعض مطلق قد ذكر مرة لا تفيد سالبة مثلها وعكس الجزئية تشخصا نهم هو متعين في نفسه فلوعلم بخصوصه وأشير اليه بعينه متعددا أوغيره كانت شخصية لكن للجزئية السالبة) أقول العبارة عارية عن ذلك ويؤيده جواز تسويره بأن يقال لاشيء من ذلك البعض بكاتب (قوله اذا ثبت ذلك
الموجبة مثلها ولا عكس
عكس كل قضية تحويل مفرديها
ای
الجزء 01 — ص ٩٤