۹۳
باللزوم لما أن كلمة اذاهه اللشرط المفيد للزوم والاشعار بأن مضمون الجزاء لازم النفس مضمون الشرط فيجب أن لا يكون بينها وحيث اعترض بأنه على تقديرا التصريح باللزوم لابد من تقييده بكونه بالذات ليخرج مثل هذا انسان هذا ليس بناطق أشار الى الجواب بأن كذب هـذا اليس بناطق لم يلزم من صدق هذا انسان بل منه مع و بين نقيضها تغاير الا بتبديل كل من الاثبات استلزامه الصدق هذا ناطق وكذا كذب هذا انسان لم يلزم من صدق هذا ليس بناطق بل منه مع استلزامه لصدق هذا ليس بإنسان وبهذا يندفع أيضا ما يقال انه لابد من قبد الاختلاف بالايجاب والنقي بالآخر فيلزم أن يتحد
الموضوع والمحمول لا باللفظ والسالب ليخرج مثل هذا زوج هذا فرد فان كذب هذا فرد لم يلزم من صدق هذا زوج بل منه مع استلزامه فقط بل بالذات وبالاعتبار الصدق هذا ليس بفرد وقوله وبالعكس الظاهر أنه من تمام الحمد أى يلزم من كذب كل منهما صدق الاخرى -
احتراز عن المتضادين مثل كل حيوان انسان لاشىء من الحيوان با نان فانه لاين اقض لان صدق كل ويلزم من ذلك است وحدات لولاها لم يتحداكذلك وان استلزم كذب الاخرى لكن كذب كل لا يستلزم صدق الاخرى و ظاهر كلام الشارح أنه ليس من تمام لاختلاف الاعتبار الأول الحد الاستقلال كل من الضدين بإفادة التمييز حتى لوقيل هما قضيتان اذا كذبت احداهما صدقت الاخرى
اتحاد الاضافة مثل زيد أب
كان كافيا وكأنه لا يعمل كذب لانى من الحيوان با نسان لازما لصدق كل حيوان انسان بل مع زيد ليس بأب ولوأردت في
استلزامه للجزئية التي هي بعض الحيوان انسان ولا يخفى ما فيه (قوله لا باللفظ فقط مشعر بأن اتحاد أحدهما لبكر وفي الآخر الموضوع والمحمول في اللفظ لازم وليس كذلك كيف وقد قيد المصنف الاختلاف بقوله في المعنى
ممر ولم يتنافيا الثاني الاتحاد
الاخرى ولا شبهة أن قولنا اذا صدقت إحداهما كذبت الاخرى يتبادر منه أن سبب الكذب والصدق في الجزء والكل مثل الزنجي وحده وأن معنى قوله يلزم من صدق أيتم ما فرضت كذب الاخرى أنه ينشأ و يتفرع منه كذبها وبهذا أسود الزنجي ليس بأسود يتضح ما حققه في عدم الحاجة إلى التقييد بالذات ولواكة فى ؟ جرد امتناع الانفكاك لورد أن صدق ولو أردت في أحدهما جزاء أحدهما مستلزم اصدق نقيض الآخر الذى يستلزم كذيه وملزوم الملزوم ملزوم وبالجملة فالقضيتان وفي الآخر كله لم يتنافيا المتنافيتان لذاته ما يلزم من صدق أيتهم ما فرضت كذب الاخرى وما عداء ما ليس كذلك فان كذب الاخرى الثالث في القوة والفعل انما يلزم من صدق الأولى واستلزامه صدق ما ينا في بالذات صدق الاخرى فلا حاجة الى قيد العكس مثل الخمر في الدن مسكر لاخراج المتضادتين ولا قيد بالذات لاخراج هذا انسان هـذا ليس مناطق ولاقيد الاختلاف بالايجاب الخمر فى الدن ليس عسكر والسلب احترازا عن مثل هـذا زوج هذا فرد ولو عرف النقيضان بماذكر من معنى العكس وقيل الرابع الزمان مثل المشمس قضيتان يلزم من كذب أيتهما فرضت صدق الاخرى لصح ولم يحتج إلى قيد زائد على قياس ما عرفت حارة الشمس ليست بحارة وههنا بحث وهو أن اللزوم بمعنى امتناع الانفكا لالا يغنى عن القيود المذكورة كما أشرنا إليه وان اعتبر الخامس المكان مثل زيد معنى التعليل كما ينبئ عنه استعماله مع حرف الابتداء يلزم الدور اذ كل واحد من الصدق والكذب سبب جالس زيد ليس مجالس اصاحبه الا أن يجعل أحدهما علة في الذهن والآخر في الخارج أو يراد بأحد اللزومين امتناع الانفكاك السادس الشرط الكاتب فقط وزعم بعض من تصدى لتوضيح مقاصد الشرح أن الضمير المنصوب في قوله ويلزمه العكس راجع متحرك الاصابع الكاتب الى كل واحد من قضيتين فانه ما انما يتناقضان اذا اتصفنا باللزوم المذكور أولا و المعطوف عليه ثانيا ليس متحرك الاصابع هذا ليشعر بمعنى الجمع والخلاوم ما اذلا بد منه ما فى التناقض قطعا (قوله فيجب أن لا يكون بينها و بين نقيضها اذا كانت القضية شخصية تغاير) أى فى المعنى كما هو في المتن و في بعض نسخ الشرح احترازا عن خروج مثل زید انسان زيد ليس وان لم تكن شخصية يبشر (قوله فيلزم أن يتحد) أى يتحد الموضوع بالموضوع والمحمول بالمحمول (لا باللفظ فقط) لان الاتحاد به فقط لا يقتضى عدم الاختلاف والتغاير بينهما فى المعنى بماعدا النفى والاثبات (بل) يلزم ان يتجدا (بالذات) أى الحقيقة وبالاعتبار) لينت فى التغاير المذكور سواء اتحد الفظا أولا ولا يتوه من من عبارته أنه اعتبر اتحاد اللفظ اذلو أريد ذلك لقبل بل بالذات والاعتبار أيضا فالاضراب عن مجموع قوله لا باللفظ فقط لا عن القيد فقط وانمالم يشترط اختلاف الجهة مع أنه لا بد منه لأنه لم يتعرض لمباحثها أصلا (قوله وبازم من ذلك) أى اتحاد الموضوع والمحمول (ست) وحدات أخرى لولاها لم يتحد اذا نا و اعتبارا
الجزء 01 — ص ٩٣