وأجزاء المقدمات تسمى حد و د ا ولابد من حد متكرر باعتبار نسبته الى طرفى المطلوب ويسمى الاوسط وأما الآخران وهما طرفا المطلوب فيسمى موضوعه الاصغر و محموله الأكبر والمقدمة التي فيها الأصغر الصغرى والتي فيها الأكبر الكبرى مثاله كل وضوء عبادة وكل عبادة قربة ينتج كل وضوء قربة فالعبادة الاوسط والوضوء الاصغر و كل وضوء عبادة الصغرى وقربة الأكبر وكل عبادة
كان الدليل قديتوم على
(۹۳)
قربة الكبرى قال (ولما ولا تقسيم (قوله وأجزاء المقدمات) يعنى أن ضمير هى لاجزاء المقدمات بمعنى أطرافها الثلاثة التي واحد منها مكرر حيث نسب تارة الى موضوع المطلوب وأخرى الى محموله وكان الانسب بالسياق أن يقول ابطال النقيض والمطلوب والمتكرر الاوسط بمعنى أنه يسمى الاوسط وجعل المحقق ضمير موضوعه للمطلوب لدلالة الكلام عليه وقد يفه وقد يقوم على جعل العلامة للاوسط على ما هو فى الشكل الاول خاصة والاحسن أن يجعل للازم المذكور صريحا الشيء والمطلوب عكسه (قوله وهو ما يكون المطلوب) تعيين المراد لا تفسير الملزوم صدق المطلوب اذ قد يكون غير ذلك قوله) احتيج إلى تمر ينهما) فيتحد الجزآن) أى الموضوع والمحمول من هذا مع الموضوع والحمول من ذالـ ( قوله كل قضيتين) اقتفى أثر أقول كلما كان الدليل قد
نقضه
لاية وم على صدق المطلوب ابتداء بل اما على ابطال المعنى هو الانسان (قوله وأجزاء المقدمات تسمى حدودا) تنبيه على أن الضمير فى قوله وهى الحدود نقيض المطلوب ويلزم منه راجع الى أجزاء المقدمات لتقدمها معنى قوله ولا بد من حد مكرر) لان النسبة بين موضوع صدقه وإما على تحقق ومحمول اذا كانت مجهولة فلابد في تعريفها من أمر ينتسب الى كل منهما فيتكرر لذلك قوله فيسمى ملزوم صدق المطلوب وهو موضوعه) أى موضوع المطلوب الذى هو اللازم المذكور سابقا وفيه رد على من زعم أن ضمير موضوعه ما يكون المطلوب عــــه و محموله في عبارة المصنف راجع الى الاوسط فيختص بالشكل الاول (قوله لما كان الدليل ) الدليل فيلزم صدقه فلذلك احتيج قد يقوم على المطلوب ابتداء بان ينساق النظر فيه الى ما هو المطلوب بعينه كما فى بعض القياس المستقيم الى بيان النقيض والعكس وقد يقوم على ابطال نقيضه ويلزم منه صدقه قطعا كما في قياس الخلاف وقد يقوم على تحقق أمر هو ملزوم والمراد بالتعريف البيان الصدق المطلوب لكونه عكس اله فيلزم صدقه قطعا كما في رد الاشكال الى الاول بحيث يحتاج الى عكس ايتناول حدهما وحكمهما النتيجة ولذلك احتيج إلى بيان ماهيتهما وأحكامهما (قوله النقيضان كل قضيتين تابع المصنف في فأنه يذكرهما جميعا قال ايراد لفظة كل وان كان تركها أولى ومع ذلك فالمقصود حاصل اذ يعلم منه أن النقيضين قضيتان الخ فالنقيضان كل قضيتين اذا وان كل قضيتين يصدق عليهما أنه ما قضيتان كذلك فهما نقيضان وأكثر تعريفات المشايخ المتقدمين صدقت احداهما كذبت من الادباء والأصوليين على هذا النسق لان نظر هم إلى تحصيل المقاصد و تفهيم المعانى الارعاية الاخرى وبالعكس فان الاصطلاحات فلا ينافسون فى اهمال مالا يضر بذلك ولعلهم أرادوا التنبيه بملاحظة الحاطة الجزئيات كانت شخصية فشرطها أن التي هي أقرب الى اذهان المبتدئين على المعانى الكلية المشتركة بينهما وقيل الوجه في ذلك ما أشار اليه لا يكون بينهما اختلاف فى فى تعريف الموضوعات اللغوية وبيانه ههنا أنه يحد النقيضين بصفة العموم على أن اللام للاستغراق المعنى الا النفي والاثبات فلا بد من إيرادكل في الحد ليطابق الحدود وليس بين ظاهري - ما فرق كما كان هناك (قوله يلزم من فيتحد الجزان بالذات صدق أيته - ما أشار بقوله أيتهما فرضت الى أن لفظ احداهما في المتن لم يرد به احداهما بعينها بل والاضافة والجزء والكل يتناول كلا منهما وصرح باللزوم لان مطلقات الجمليات فى العلوم تحمل على الضرورية ومطلقات
المتن في ايراد لفظ كل في الحدوان كان فاسد او أشار بلفظ أيتهما الى أن كلمة احدى ههنا للعموم وصرح
الشرطيات على اللزومية والمتبادر من الازوم هو الكلى وحمله على الجزئى لا يخل بالمقصود ههنا (قوله) والقوة والفعل والزمان ويلزمه العكس ) الظاهر أن يقال وبالعكس كما في عبارة الكتاب ثم يفسر بماذكره هنا و يكون احترازا والمكان والشرط والالزم عن المتضادتين أعنى الكليتين اذ لا يلزم من كذب أيتم ما كانت صدق الاخرى كما الزم من صدق أيهما
لانه ان اتحد اجاز أن يكذبا في الكلية مثل كل انسان
اختلاف الموضوع في الكم كانت كذب الأخرى وتوجيه ما في الشرح أن ضمير يلزمه را جمع إلى اللزوم لتقدمه معنى وقد نبه بذلك على أن العكس لازم له فليس احتراز اعماذكر اذ لا يلزم من صدق احدى الكليتين كذب الاخرى بل كاتب لأن الحكم بعرضى منه مع استلزامه صدق ما هو نقيض الاخرى كماذكر فى صدق ايجاب احدى المتساويتين وكذب سلب خاص بنوع وأن يصدقا في الجزئية لأنه غير متعين فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة ونقيض الجزئية المثبتة الأخرى كلية سالبة) أقول النقيضان كل قضيتين يلزم من صدق أيته ما فرضت كذب الأخرى ويلزمه العكس وهو أن يلزم من كذب أيته ما فرضت صدق الأخرى ولاحاجة الى تقييد اللزوم بكونه بالذات دفع الورود هذا انسان" هذا ليس بناطق لان كذب كل منهم الا يلزم من صدق الاخر بل من صدقه واستلزامه النقيض الآخرجيها والضابط في التناقض أن القضية اذا كانت شخصية
الجزء 01 — ص ٩٢