حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٩١

۹۱ الناقصة التي لم يبلغ النكرر فيه احدا يفيد القطع والمحسوسات الناقصة التي لم يدرك الحس كنهها كما اذا رأى جسمها من بعيدفظنه أسود فظاهر العبارة أنه ما من قبيل المشهورات وليس بديد أما اذالم تشتهر افظاهر وأما لو اشتهرتادلانه لا عبرة حينئذ بالتجربة والاحساس الناقصين والتحقيق أن كلا من الاحساس والتجربة والتواتر والحدس قد يكون كاملا يفيد القطع وقد يكون ناقصا يفيد الظن ويسمى المبتدأ فيه موضوعا فقط وأن المشهورات منها ما هي قطعية يجب قبولها التطابق الآراء عليه او تسمى المشهورات الحقيقية والخبر محمولا وهي الحدود ومنها ما هى ظنية وتسمى المشهورات في بادئ الرأى والمقبولات وكذا الوهميات بالنظر إلى المحسوس وغير فالوسط الحد المتكرر المحسوس وعلى هذا ينبغى أن يحمل كلامه و تمام تحقيق هذا الكلام في المنطق (قوله ويسمى المبتدأ وموضوعه الاصغر و محموله فيه الظاهر أن الضمير للاقتراني أو اطلق البرهان وجعله العلامة للمقدمة بتأويل التصديق والاحسن الاكبر وذات الاصغر أن يجعل الطلق القضية لان هذه التسمية لا تخص حال التأليف القياسي ثم ماذكر من اصطلاح الصغرى وذات الاكبر المتكلمين انما يهع في الموضوع والمجمول بالطبع مثل الانسان كاتب بخلاف الكاتب انسان وماذكر الكبرى) أقول ماذكرناه من اصطلاح النحويين انما هو في اللفظ الدال على الموضوع والمحمول وقد أشار الشارح المحقق الى أن مادة البرهان وأما صورته ما ذكر لا يخص المبتدأ والخبر على ما في المتن بل يعم الفعل والفاعل أيضا ولا يخفى أن المسند اليه نضر بان اقترانی و استثنائی عند التحويين قد يكون سورا عند المنطقيين لا موضوعا( قوله ماذكرناه) يعنى من أقسام الضروريات لانه اما أن لا يكون اللازم ( مادة البرهان) بمعنى أنه لا بد من انتهاء مقدماته اليها وان كانت في نفسها مكتسبة (قوله أى يقتصر هذا منه ولا نقيضه مذكورافيه تفسير حسن الكلام المتن يسقط به اعتراض الشارحين بأنه منقوض بالاقترانيات الشرطية ولا يحتاج الى بالفعل أو يكون الاول لجواب بأن المراد أنه لا يلزم فيه شرط ولا تقسيم أو بأنه لم يعتد بالاقترانيات الشرطية القلة جدواها فيصر الاقتراني والثاني الاستثنائي لاقتراني في المحلى المكن ظاهر عبارة المنتهى بأبى هذا التفسيرحيث قال ومقدمتها الاقتراني بغير مرط وسنذكر مثالهما فالاقتراني بغير شرط ولا تقسيم أى والمشهورات والوهميات والمسلمات والامر فيه هين (قوله ما ذكرناه) يعنى أن ماذكره من قوله ويسمى يقتصر على هذا القسم كل تصديق قضية الى هنا بحث متعلق بمادة البرهان بل القياس مطلقا أو ماذكره من الضروريات ويسمى الاقترانيات الحملية مادةله وأماصورة القياس برهانيا أوغيره فضربان وأراد بكون اللازم أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل ولم يتعرض للقسم الآخر ذكر طرفيه على ترتيبه كذلك والافهما قضيتان محتملتان للصدق والكذب بخلاف المذكور والتقييد وهو ما فيه تقسيم أو شرط بالفعل احتراز عن الاقتراني لوجود اللازم فيه بالقوة لوجود طرفيه فقط (قوله أى يقتصر على هذا ويسمى الاقترانيات القسم المتبادر من كلامه انحصار الاقتراني في الحملي الذي ليس فيه شرط أي متصلة ولا تقسيم أى الشرطية لقلة جدواها منفصلة فتخرج الاقترانيات الشرطية فاعتذر بعضهم بجمله على أن شيأ منه مالا يلزم في الاقتراني وكثرة شعبها و بعدأ كثرها بخلاف الاستثنائى اذ لابد فيه من أحدهما وبعضهم بأنها ليست يقينية الانتاج ولذلك يذكرها عن الطبع ثم المفردان المتقدمون فلم يعتبرها المصنف وحصر الافتراني في الحملى وأوله الشارح بأنه يقتصر على ذكر هذا القسم من مقدمتيه يسميهما ولم يتعرض المساعداه بناء على ما فعله (قوله ثم المفردان من مقدمتيه أى مقدمتى الاقتراني المذكور المنطقيون موضوع و محمولا أعنى الحملى وفيه اشارة الى أن الضمير المجرور في عبارة المتن و يسمى المبتدأ فيه راجع الى الاول الذى هو والمتكلمون ذاتا وصفة الاقتراني أي يسمى المبتدأ فى الاقتراني بل في القول الذي جعل جزامنه (قوله والمتكلمون ذاتا وصفة) والفقهاء محكوما عليه يه رد بأنه انما يصح فيما هو موضوع و محمول بالطبع كقولنا الانسان كاتب لا فى عكسه وأجيب بأن ومحكوما به والنحويون المحكوم عليه يراد به ما صدق عليه وهو الذات والمحكوم به يراد به المفهوم وهو الصفة (قوله والنحويون مسندا اليه ومسندا مسندا اليه ومسندا) الموافق المتن مبتد أو خبرا وانما عدل الشارح ليندرج الفعل والفاعل في ذلك اندراجهما فيما عداه فيل ويقعان في الشكل الثاني كقولك ضحك كل انسان وما ضحك شئ من الفرس وكأن المصنف نظر إلى هيئة الشكل الاول لان الكل مرتد اليه وما اعترض به من أن المبتدأ و المسند اليه عندهم قد يكون سورا عند المنطقيين كقولنا كل انسان حيوان فجوابه أن المحكوم عليه بحسب
الجزء 01 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.