وهى أنواع الاول المشاهدات الباطنة (۹۰) وتسمى الوجدانيات وهى مالا يفتقر الى عقل مجموع الانسان وعطشه ولذته وألمه فان البهائم تدركه الثاني الاوليات وهى ما يحصل فرد من أفراد المساني وبالعكس (قوله الحدسيات) ذهب بعض الشارحين الى أن المصنف لم يقصد بمجرد العقل ولا يشترط فيه حصر أقسام الضروريات فلذا تركه الحدسيات والقضايا التي قياساتها معها وزعم الشارح أن الحدسيات الأحضور الطرفين والالتفات ليست قطعية فضلا عن أن تكون ضرورية وهذا مخالف لما صرح به في المواقف وأما القضايا التى إلى النسبة كعلم الانسان قياساتها معها كقولنا الاربعة زوج فلقة بالأوليات ثم الظاهر أنه جعل مع الحدسيات والمشهورات بأنه موجود وان النقيضين الوهميات والمسلمات أيضا أنواعا للظنية كما صرح في المواقف بالمسلمات الا أن الوهميات قد تكون يصدق أحدهما فلا يصدقان كاذبة مثل كل موجود متحيز وانما تصدق اذا كانت فى المحسوسات مثل كل جسم في جهة والمسلمات معا ولا يكذبان الثالث انما تكون ظنية اذا كانت مع حسن ظن دون استنكار ويندرج فيها المقبولات وأما التجربيات المحسوسات وهي ما يحصل وأورد بحث الأمارة ووجه الدلالة وحذف احدى المقدمتين ثم كر الى بيانها فكرر الشارح حديث بالحس الظاهر أعنى المشاعر الانتهاء هنا تنبيها على ذلك (قوله وهى أنواع) وجه الضبط أن الحكم في القضية الضرورية القطعية الخمس كالعلم بأن النار حارة إما أن لا يحتاج الى عقل أو يحتاج اليه والأول هو الوجدانيات التي تشاهد بالقوة الباطنة فان البهائم والشمس مضيئة الرابع أيضا تدرك جوعها وعطشها وألمها وأنها حاصلة لهالكنها قضايا شخصية ومن زعم أن توحيد الضمير فى التجربيات وهي ما يحصل تدركه لير جمع الى كل واحد مماذكر وفيه تنبيه على أن حصول طرفى الحكم لا يحتاج الى عقل وأما بالعادة أعنى تكرر الترتب حصوله بنفسه ففتقر اليه ان الاصح أن الحاكم هو العقل سواء كان الحكم كليا أو جزئيا فقد ذهب من غير علاقة عقلية وقد عليه أن المحسوسات أيضا كذلك نعم ادراكها لهذه العوارض مقطوع به وأما ادراك أنها حاصلة لها نعماد يخص كعلم الطبيب بإسهال أعنى الحكم فلا والثاني أي المحتاج الى العقل إما أن يحصل بمجرد التفاته الى النسبة بين طرفيه فهو المسهلات وقديم كعلم العامة الاوليات شخصية كانت كعلم الانسان بأنه موجود أو كلية كعلمه بأن النقيضين يصدق أحدهما فقط بأن الخمر مسكر الخامس فلا تحتمعان صد قاولا كذبا وإما أن يحتاج الى معاونة الحس وهو إما حس السمع وهو المتواترات وهى المتواترات وهي ما يحصل ما يحصل بنفس الاخبار مرة بعد أخرى وانما قال بنفس الاخبار احتراز اعما يحصل بالقرائن فانه بنفس الاخبار تو اترا كالعلم الا يسمى متواترا وتنبيها على عدم الاحتياج الى انضمام قياس خفى على ماظن وإما غير السمع فاما أن بوجود مكة وبغداد لمن لم يحتاج الى عادة أعنى تكرر الترتب من غير علاقة عقلية وانما اعتبر هذا القيد لان تكرر الترتب مع يرهما وأما المقدمات تلك العلاقة لا يسمى عادة فهو التجربيات النامة خاصة أو عامة أولا يحتاج اليها وهو المحسوسات النامة الظنية فأنواع الحدسيات بالحواس الظاهرة وفيه بحث لانه ان أريد بها القضايا الكلية التي تستفاد من الاحساسات بالجزئيات كما شاهدنا نور القمر يزداد لانها تقع. بادى للبرهان في العلوم فيني في أن يعتبر مثلها في الوجدانيات فيحتاجان معا الى العقل وان و ينقص بقربه و بعده من أريد القضايا الشخصية فيهما فالحكم بالاحتياج اليه في أحدهما دون الآخر تحكم وايذكر القضايا الشمس فنظن أنه مستفاد الفطرية القياس إما لانه جعلها نظريات جلية أو أدرجها في الاوليات لان تصوّرات أطرافها كافية منها والمشهورات كن فيما هو كاف فيها فهي ملزوزة في قرنها ولما تبين جميع مبادى البرهان ظهر أن ما عداها مبادى الامارة الصدق والعدل وقبح الكذب وأشار الشارح اليها متابعة المنتهى واستيفاء لحق المقام فان مقدمات الامارة لابد أن تنتهى أيضا الى والظلم وكذا التجربيات الضروريات والا لزم الدور أو التسلسل وزعم أن الحدسيات مندرجة تحت الطنيات الصرفة موافقة له وان جعلها المنطقيون من اليقينيات والدراج المسلمات تحتها ظاهر وأماعده المشهورات والوهميات الناقصة والوهميات من أنواع المقدمات الظنية فبناء على أن المراد بها ما يقابل القطعية كما تقدم وقوله وكالتجربيات ما يتخيل عمرد الفطرة بدون الناقصة والمحسوسات الناقصة معطوف على الحدسيات بحسب المعنى كأنه قيل كالحدسيات نظر العقل أنه من الاوليات وكالتجربيات لا على قوله كحسن الصدق على ما يتبادر في بادئ الرأى ليتوجه أنه ما إن لم يشتهر فليسا منل كل موجود متحيز من المشهورات والافلا عبرة بالتجربة والاحساس الناقصين يرشدك الى ماذكرناه تفضنه في عبارة الاقسام والمسلمات ما يسلمه الناظر فان قوله والوهميات مرفوع على أنه مبتدأ وما بعده خبره وكذا قوله والمسلمات فقد أورد كل قسمين | من غيره قال (وصورة البرهان اقترانى واستثنائى على أسلوب واحد ولا يلزم محذور سوى مخالفته اما نقل من أن المذكور فى المنتهى هو الحدسيات فالاقتراني مالا يذكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل والاستثنائى نقيضه والاول بغير شرط ولا تقسيم
الناقصة والمحسوسات
والمشهورات
الجزء 01 — ص ٩٠