حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٨٧

۸۷ مهملة لانها أهملت ولم يبين أحكامها من التناقض والعكوس استغناء نها بذكر الجزئية (قوله ومقدمات البرهان) يعني أن في البرهان تصديقا بالمقدمات وتصديقا بالنتيجة وتصديقا بلزومها المقدمات والثلاثة قطعية لا تحتمل النقيض والامارة مقدماتها كلها أو بعضها والنتيجة ولزومها ثلاثتها ظنية تحتمل النقيض اذليس في الامارة جهة دلالة قطعية لان الطواف بالليل ليس مما يوجب السرقة فاستلزام قال ( ومقدمات البرهان الامارة للنتيجة ليس بلازم ومع عدم اللزوم ليس بدائم وذلك لانه ليس بين الظن و بين أمر مار بطعة لي قطعية لتنتج قطعيا لان بحيث يمتنع تخلفه عن ذلك الأمر فان الظن مع بقاء موجبه قديزول بمعارض كما اذا أخبر عدل بحكم لازم الحق حق وتنتهى الى وآخر بنقيضه وقد يزول بظهور خلاف الظن بحس كما اذا ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه على ضرورية والالزم التسلسل وأما الامارات قطنية أو من الاكتساب وأما ما ينا فى تحقق الكلية فصارت مقطوعا بها وحدها أهملت القضية عن السور عند ارادتم اولم يصرح اعتقادية ان لم يمنع مانع اذ بذكرا البعض استغناء عنه وحاصله أن افادة الحكم الجزئى وحده لها طريقان أن يصرح بذكر سوره ليس بين الظن والاعتقاد فيفهم مطابقة وأن يترك السور رأسا فيعلم محققه عقلا فالمقصود في الجزئية لا يتوقف على التصريح وبين أمر ربط عقلى لزوالهما بالبعض فيستغنى عنه فى افادته وان اختلف فيهما جهة الدلالة عليه وجمل الاهمال على ترك ذكرها مع قيام موجبهما أقول في الاحكام لا يناسب المقام (قوله مقدمات البرهان قطعية ) عبارة المتن حيث قال ومقدمات البرهان مقدمات البرهان قطعية قطعية لتنتج قطعيا لان لازم الحق حق تشعر بالاستدلال بقطعية كل من المقدمات والنتيجة على قطعية وحينئذ تنتج قطعيا لأن الاخرى وفساده ظاهر وجعل قطعية النتيجة أمرا مسلما بناء على أن البرهان ما يفيد قطعيا والاستدلال النتيجة لازمة لمقدمات بها على قطعية المقدمات يوجب استدراك قوله لان لازم الحق حق بل الواجب أن يقال لان غير القطعى حقة قطعا ولازم الحق حق لا يفيد قطعيا فان قلت دعوى ذلك كلية ممنوع الجواز استلزام الكاذب الصادق قلت القطع بالنتيجة قطعا ولابد أن تنتهى إلى اذا كان حاصلا من استلزام المقدمات اياها فلا بد أن تكون هي أيضامة طوعا بها وكون اللزوم وحده المقدمات الضرورية دفعا قطعي الا يجدى ذلك نعم ربما يقطع بالنتيجة بسبب آخر يدلك على ماذكرناه أن الكاذب اذ از ال اعتقاده المدور والتسلسل المانعين بنقيضه فان زالت النتيجة لم تكن قطعية والالكان قطعها مستندا الى جهة أخرى فتعين العكس أعنى جعل قطعية مقدماته مسلمة بناء على أن البرهان دليل مقدماته كذلك فيستدل بها على قطعية الأمارات أى ماهى ظنية نتيجته فوجب حل اللام على العاقبة واعتبار كون اللزوم قطعيا كما أشار اليه بقوله وحينئذ تنتج فتستلزم النتيجة استلزاما قطعيا وبة وله لازمة لمقدمات حقة قطعا أى لزوما قطعيا فالبرهان قطعى مقدماته مقدماته واستلزامه النتيجته ظنيا أو اعتقاد يا ولا تستلزم فتكون هي أيضا قطعية ( قوله ولا بد أن تنتهى الخ) مقدمات البرهان قطعية ولا يجب من ذلك كونها ذلك وجوبا ولا دائما بل ضرورية اذا النظريات قد تكون قطعية نعم يجب انتهاؤها إلى الضروريات دفعا للدور و التسلسل وقتا ما وذلك اذا لم يمنع مانع واقتصر المصنف على التسلسل لدلالته على الدور حيث يقترنان غالبا ولم يعكس لان الدور ظاهر البطلان والعالم يحب لأنه ليس بين فلا حاجة الى ذكره وابطاله بخلاف التسلل وقيل المراد به عدم تناهى التوقفات فاما فى مواد متناهية الظن والاعتقاد وبين أمر وهو الدور أو غير متناهية وه والتسلسل المتعارف وقد يقال الدور مستلزم للتعارف منه في كل واحد ربط عة لى بحيث يمتنع تخافه من طرفيه على ما هو المشهور والاول أنسب بعبارة الشارح (قوله وأما الامارات أى ماهى ظنية) يعنى عنه لزوالهما مع بقاء أراد بالامارات ما مقدماته ظنية أى غير قطعية أى لا تكون هي بأسرها مقطوعا بها فان الظن كثيرا موجبهما كما يكون عند قيام ما يطلق على مقابل اليقين فيتناول الطنون الصرفة والاعتقادات الحيصة والفاسدة والشاهد على المعارض وظهور خلاف ارادته وقوع الامارات بازاء البرهان الذي مقدماته قطعية وقوله فتستلزم النتيجة استلزاما ظنيا أو الظن بحس أو دليل اعتقاد يا شرح لقول المصنف قطنية أو اعتقادية والمتبادر منه المناسب لما سبق في البرهان أن مقدمات الامارات ظنية أو اعتقادية ثم ان نتائجها كذلك وقد منعه من حمله على أحدهما ان لم يمنع مانع فان هذا الاشتراط انما يعتبر في الاستلزام لا في المقدمات أو النتيجة فأشار أولا إلى أن كون مقدمات الامارات ظنية أى غير قطعية أمر مقطوع به أى مسلم اذلا يراد بها الا الدليل الذي مقدماته
الجزء 01 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.