Ач
كان كل تصديق قضية والافالتصديق تعقل أحد أجزاء القضية (قوله أى اذا جعلت بجزء قياس) اشارة إلى أن المراد بالبرهان مطلق القياس اطلاق الخاص على العام (قوله والمتحقق فيها الجزئية) فان
أى اذا جعلت جزء قياس قبل المهملة بمقتضى تقسيمه تتناول الطبيعية مثل الانسان نوع والحيوان جنس ولا تتحقق فيها مقدمات له ولا بد فيها من الجزئية اذليس الحكم على بعض الافراد قلنا كأنه لم يعتد به العدم اعتبارها فى العلوم وأشار بقوله لم حكم نسبة فيستدعى سين جزيته ولا كليته إلى أن المهملة ما فيها جزئية أو كلية لكنها غير مبينة قوله اذا الجزئية) دفع لما ) محكوما عليه ومحكوم به يتوهم من أن الجزئية والكلية بمقتضى التقسيم متقابلان فكيف يجتمعان يعنى أن تقابلهما النماهو فالمحكوم عليه فيها إما جزئى باعتبار عارض التعرض والبيان للكلية والجزئية وأما باعتبار الذات فالجزئية أعم وظاهر عبارته مشعر معين أولا والثاني إما أن بأن المعتبر في الجزئية عدم التعرض للكلية وليس كذلك بل لا بد من التعرض للجزئية وبيان أن يكون مبينا جزيته أى الحكم على بعض الافراد (قوله فلذلك أهملت) اشارة الى أنها سميت مهملة لاهمال السور وعدم كون الحكم على بعض أفراد ذكره فيها بناء على أن المتحقق فيها الجزئية وما قيل ان تحقق الجزئية فيها واحتمال الكلمة انما هو أوكليته أى كون الحكم بسبب اهمال السور وعدم بيان الكلية والبعضية فكيف يعلل الاهمال بذلك ممنوع وقد يقال سميت على كل أفراده أولا يكون ههنا نشأتوهم من قال ان التصديق بالمعنى الاول هو المجموع المركب من التصورات والحكم ومنهم من مبينا جزيته ولا كليته جعل بذلك المعنى مرادفا للقضية فزعم أن القضايا والمسائل والقوانين والمقدمات كلها عبارات عن صارت أربعة أقسام العلوم لا المعلومات وتحقيق المقام أنك اذا قلت زيد كاتب مثلا و أدركت معناه فههنا لفظ هو القضية | الملفوظة ومدرك مركب من الطرفين والنسبة مع وقوعها وادرال متعلق به فذهب الامام الرازي ومن معين نحو زید انسان و تسمى تبعه إلى أن التصديق الذي ينقسم العلم اليه والى التصور ه و مجموع الادراكات المتعلقة بتلك المدركات -
الاول ما موضوعها جزئى
شخصية الثاني ماليس
وذهب الاوائل إلى أنه ادراك الوقوع والادوقوع على ما هو المشهور فالقضية المعقولة تطلق على ذلك
موضوعها جزئيا معينا وبين المدرك المركب أما أولا فلا نها عبارة عماية هم من القضية الملفوظة ومدلواها المتبادر منها إلى الاذهان جزيته نحو بعض الانسان
عالم وتسمى جزئية محصورة الثالث ماليس موضوعها
هو ذلك المدرك وأما ثانيا فلانهم يقولون علمت هذه القضية أو المسئلة وأدركتها وفهمتها ولا يعنون العلم بتلك الادراكات بل المدركات وأما الشاف لوصفهم إياها بالمعقولة فان قلت المدرك لا يوصف بالصدق أو الكذب والقضية توصف بهم ما قلت ان اريد بهما التحقق وعدمه فهما وصفان له وان
جزئيا معينا وبين كليته نحو فسر ا بمطابقة نفس الامر و عدمه اجاز وصفه به ما على معنى أن المدرك من حيث هو مدرك إما مطابق
كل جوهر متحيز وتسمى كلية محصورة الرابع ماليس
له من حيث نفسه أولا والحكم الذي جعل جزاً للقضية هو وقوع النسبة أولا وقوعها لا ادراكهما وقوله
ولا بد فيها من حكم بنسبة محمول على هذا أى حكم متعلق بها أو يراد به أنه لا بد فيها من حيث انها معقولة موضوعها جزئيا معينا ولم حاصلة في الذهن من حكم بنسبة (قوله أى اذا جعلت جزء قياس) يعنى أطلق الميرهان وأراد القياس يبين جزيه ولا كليته
نحو الانسان في خسر
اطلاق اللخاص على العام وعلى هذا فالتسمية لا تتناول القضايا المستعملة في الاستقراء والتمثيل وان حمل البرهان على الدليل مطلقا تتناولها أيضا (قوله إما جزئى معين) أى مشخص قيده بالتعين ليعلم أن وتسمى مهملة والمتحقق المراد بالجزئى الحقيقى لا الاضافى (قوله وتسمى مهملة) هذا اذا كان الحكم على ما صدق عليه الكلى وفى سواء كانت جزئية أو كلية قولهم موضوع المهملة كلى لم يتبين جزئية ولا كلية اشارة الى ذلك اذ يتبادر منه ان هناك كلية أو جزئية فيها الجزئية لانه امتحققة لم يتعرض لبيانها وأما اذا حكم على طبيعته كقولنا الانسان نوع فلا يتصور الحكم بكلية ولا جزئية ولا اذ الجزئية لا يعتبر فيها عدم تسمى مهملة بل طبيعية (قوله والمتحقق فيها ) أى المتية من المقطوع به فى المهولة الجزئية لا الكلية التحققها الكلية بل أن لا يتعرض لها على التقديرين اللذين لا محتمل لها غيره مادون الكلية لانتفائها على أحدهما وانما تحققت عليهما
فلذلك أهملت ولا يذكر فيها لان الجزئية لا يعتبر فيها عدم الكلية لتكون مباينة لها في تحقة هابل ما هو أعم منه وهو أن لا يتعرض البعض الاستغناء عنه
لها فانه لازم لمفهوم الجزئية وهو أن الحكم على البعض مطلقا فيتقابلان مفهوما وتكون الجزئية أعم منها تحققا (قوله فلذلك) أى فلان الجزئية متحققة على تقديركون المهملة جزئية وكلية ولم يعتبر فيها
الجزء 01 — ص ٨٦