حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٨٨

ΑΛ الباب ثم يعاين خارج الدار أو بدليل كما اذاظن بقول الفلاسفة قدم العالم ثم قام البرهان على حدوثه وكذا الكلام في الاعتقاد هـذا ولن ورد ليبيان ما في الكتاب بحثين الأول أنه وقع في نسخ المتن لتنتج قطعيا ومعناه أن قطعية المقدمات تستلزم قطعية النتيجة لانه اذا كان الملزوم حقا كان اللازم حقا وهذا معنى قوله لان لازم الحق حق وقد يفهم منه أنه لا بد من قطعية المقدمات لتكون النتيجة قطعية بمعنى أن حقية المقدمات لازم لحقية النتيجة وهذا باطل لان الكاذب قديس تلزم الصادق كقولنا لو كان الانسان فرسالكان حيوانا فلهذا قال الشارح وحينئذ تنتج تصريحا بأن حقية المقدمات ملزومة وحقية النتيجة لازمة دون العكس ليكن ظاهر كلام المتن الاشعاربة طعية النتيجة من غير اشعار بة طعية اللزوم وكلام الشارح بالعكس وذهب بعض الشارحين إلى أن المراد بقوله لان لازم الحق حق أن مقدمات البرهان لا بد أن تكون حقة لانها لازمة للبرهان الحق لكونها أجزاء له ولازم الحق حق وهذا كلام لا حاصل له لانه لا معنى لقطعية البرهان الاقطعية مقدماته وكأنه سقط من نسخته لتنتج قطعياه والثاني أن قوله وأما قال (وجه الدلالة في الامارة فظنية معناء على ما في الشروح أن نتيجتها ظنية أواعتقادية والانسب ماسبق في البرهان أن يراد المقدمتين أن الصغرى أن مقدماتها طنية وقد حلها الشارح على أن استلزامها النتائج فانى أو اعتقادى بترينة قوله ان لم يمنع خصوص و الكبرى عموم مانع فان هذا الاشتراط انما هو فى ظن الاستلزام واعتقاده ويرد على ذلك مثل قولنا فلان يطوف با الليل فيجب الاندراج فيلتقى وكل من يطوف بالليل فهو سارق فان استلزامها اللنتيجة قطعى والجواب لا مطلة ابل على تقدير التسليم موضوع الصغرى ومحمول والقطع بحقية المقدمتين بخلاف البرهان فان قطعية المقدمتين فيه مقررة واليه أشار بقوله وتنتهى الح ضرورية والالزم التسلسل أى عدم تناهى التوقفات إما فى مواد متناهية وهو الدور أو غير متناهية وهو التسلل المتعارف ولا يخفى أنه لا يلزم في الامارة ظنية جميع المقدمات وانها على ما اشتهر من تفسيرها لا تنتج الاعتقاد بل الظن وان نتائج الاعتقادات اعتقادیات لاظنيات وأنه لوخص الدليل بما يفيد العلم والأمارة بما يفيد الظن بقى المفيد للاعتقاد خارجا ولا بد من الحاقه بأحدهما والشارح فسر الكبرى) . كذلك وفسر قوله فظنية بان استلزام تلك المقدمات لنتائجها غير مة طوع به ومنه يعلم أن نتائجه الا تكون قطعية فالامارات غير قطعية مقدماتها بأسرها ونتيجتها واستلزامها اياها والتحقيق أن الامارة لا تكون قطعية المقدمات والاستلزام معا والا لأفادت قطعيا فتكون برهانا لكن يجوز كون مقدماته اقطعية دون الاستلزام كما فى الاستقراء والقياس الذي يظن انتاجه وبالعكس كما فى الضروب المستلزمة لنتائجها يقينا اذا تركبت من مقدمات غير قطعية كة ولك زيد يطوف بالليل وكل من يطوف بالليل فهو سارق فان استلزامها للنتيجة قطعى لا شبهة فيه وانما الكلام في تحقق المزوم فحيث كان ظنيا كان اللازم أيضا ظنيا وقد سبق تحقيقه ومن ههنا ظهر أن قوله لانه ليس بين الظن أو الاعتقاد و بين أمر ربط عقلى بحيث يمتنع تخلفه عنه منظور فيه لان ذلك انما يتم اذا لم يكن الأمر الذي يستفاد منه الطن أو الاعتقاد قياسا صحيح الصورة وقوله لزوالهما مع بقاء موجبهه ا ممنوع لان زواله جامع بقاء مقدمات ذلك القياس على حالها ممتنع وعند قيام المعارض في الاعتقاديات يتغير اعتقاد المقدمات لا الاستلزام فان من اعتقد قدم العالم بشبهة - صحيحة الصورة ثم اطلع على برهان حدوثه يزول عنه اعتقاد بعض مقدماته دون الاستلزام المكونه قطعيا وكذا الحال في ظهور خلاف الظن بحس أو دليل نعم لو جعل الامارة عبارة عن المفردات كالطواف | بالليل وتغيم الهواء وكون مركب القاضى على باب الحمام اظه و رزوالهما مع بقاء موجبهما قوله و الدلالة فى المقدمتين) لماذكر أن مقدمات البرهان قطعية وأشار الى أن استلزامها للنتيجة قطعى أيضا وان مقدمات الامارة تستلزمها استلزاما غير قطعى عقبه بوجه الدلالة في المقدمتين أى وجه استلزامهما لنتيجة ما وهو ما لاجله لزمتم - ما النتيجة فان المقدمات من حيث هي مقدمات مطلقا لا تستلزم نتيجة بل | لات 4.30m
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.