حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٨٥

من جهة ما يستدل عليه قبل اقامة الدليل فلو حصل تعقل حقيقة بالدليل لتأخر عنه (۸۵) فيلزم الدور فان قيل فيجي ممثلا في التصديق فلنا لا نسلم فان بهذا الكتاب ومن أراده فعليه بكتاب البرهان من منطق الشفاء (قوله من جهة ما يستدل عليه) دفع لما المطلوب ليس تعقل النسبة يقال انه يكنى فى الدليل تعقل المفردات بوجه ما يعني اذا استدل على الحد من حيث انه حد لزم تعقله ن حيث انه حد لزم تعقله بل اثباتها أو نفيها والموقوف بحقيقته (قوله فان أحدهما لايمنع الآخر) فان قيل أليس تصور الانسان بأنه حيوان ناطق يمنع تصوره عليه تعقلها لاهما بخلاف بأنه حيوان صاهل وتصور النفس بأنه جوهر مجرد يمنع تصورها بأنه جوهر متحيز وبالجملة فالحد الحقيقي الحد فان المطلوب تعقله واحد وكل ما عداه يمانعه وغير الحقيقي قد تتمانع لوازمه قلنا لا تمانع مالم تعتبر نسبة الحد الى المحدود لاثبوته ومن جهة أن و اسانه له فرجع التمانع الى التصديق وان شئت فاعتبر بمجرد تصور حیوان ناطق و حيوان صاهل الحد لا يحصل بالبرهان لم وجوهر مجرد و جوهر متميز (قوله وكل تصديق يسمى قضية) قد سبق أن التصديق نوع من العلم وكثيرا يمنع اذ هر جمع المنع طلب ما يطلق على ذلك النوع مع ما يتوقف هو عليه من التصورات وكثيرا ما تطلق التصورات والتصديقات البرهان عليه ولا يمكن على المعلومات التصورية والتصديقية الطلاق الصدر على المفعول أو تسمية للمحل باسم الحال في هذا الاعتبار لكنه يعترض عليه إما بالمعارضة وإما يسيان خلال خصوصيته المفصلة متقدم عليه فلو حصل به كان دورا وهذا أنسب لعدم الاحتياج الى التقيد الذى فيه مما تقدم من عدم طرد لا غناء له ولتبادره من ترجمة المسئلة ولكونه أوفق بماذكر في الجواب عن التصديق بماذكر في الجواب عن التصديق والأول أنسب أو عكس أو غيره فاذا قال بالوجه الاول وأيضا تعقل الحد من قبيل التصور فلا يستفاد من البرهان (قوله فان قيل) يعنى أن تفاد من البرهان (قوله فان قيل) يعنى أن العلم تميز لا يحتمل النقيض الدليل الثاني على أى وجه قدر جار فى التصديق فيمتنع الاستدلال عليه وهو باطل فالدليل عليه منقوض يقال له ألم تقل انه صفة والجواب أن المطلوب في التصديق هو اثبات النسبة أو نفيه الاتصورها أو تصورشى من أطرافها والاول توجب التمييز اذا التمييز يتوقف على البرهان المتوقف على الثانى فلا دور بخلاف الحد اذا المقصود منه تعقله لاتبونه له فيتحد لا يصلح جنساله وبين الموقوف والموقوف عليه كما فصلناه (قوله ومن جهة أن الحد اذا قيل في مقام التحديد الانسان حيوان بوجهه واعلم أنه لا يعارض ناطق مثلا لم يتوجه أن يقال لا نسلم أنه كذلك اذ مر جعد إلى طلب البرهان على ما منع وقد ثبت امتناعه الاحد يعترف هو به اذلا ههنا والتحقيق أن التحديد تصوير ونقش اصورة المحدود في الذهن ولا حكم فيه أصلا فالحماد انما يذكر تعارض بين التصورات المحدود بالحد ليتوجه الذهن الى ما هو معلوم بوجه قائم يرتسم فيه صورة أخرى أتم من الاول لا للحكم بالحد فان أحدهم الايمنع الآخر عليه اذايس هو بصدد التصديق بنبوته له فامثله الا كمثل النقاش الا أن الحادية قش في الذهن صورة هذا كله اذا قصد افادة معنوية معقولة وهذا ينقش في اللوح صورة محسوسة فكما أنه اذا أخذ يرسم فيه نفس الم يتوجه عليه الماهية فقط وأما اذا منع بل لا يكون له معنى كذلك الحال في صورة التحديد وأما الحكم بان هذا حد وذال محدود أو أن هذه قبل الانسان حيوان ناطق الصورة لذلك المذكور فن لوازمه ويتضح لك مما شرحناء أن الحدمع المحدود ليس قضية في الحقيقة وان وأريد به أن ذلك مفهومه كان على صورتها فان قلت قد اشتهر فى السنة العلماء أنا لا نسلم أنه حد لما حددتموه به فهذا منع عليه شرعا أولغة خرج عن أجيب بان الحد له مفهوم وماصدق عليه والمنع لا يتوجه على الثاني دون الاول في المثال المذكور لا يمنع كونه حد اوصار حكما يمنع كونه حيوانا ناطقابل يمنع كونه حد اله فانه حكم لازم للتحديد يتوجه منعه (قوله لكنه ) الدفاع المنع على ويطلب عليه الدليل ماذكر لا يستلزم انتفاء الاعتراض مطلقا بل ربما يعارض بحد آخر يعترف به الحاد كما أشار اليه أولا ودليله النقل عن أهله وصرح به ثانيها وفي قوله العلم غيير تنبيه على حد العلم المستفاد من التقسيم مع أدنى تغيير مفيد للتعميم لغة أو شرعا قال (ويسمى و في قوله فان أحدهم الايمنع الآخر بيان لا نتفاء التناقض في التصورات وإيماء إلى تعريف المتناقضات كل تصديق قضية وتسمى في وما أوضحناء من أن الحمد لا يمنع انما هو في الحد الحقيقى والرسمى أيضا لانتفاء الحكم فيهما وأما التعريف البرهان مقدمات والمحكوم اللفظي سواء كان بالمفردات أوما في حكمها فا كه التصديق بان هذا مفهومه لغة أو شرعا فيقبل المنع عليه فيها اما جزئى معين وطلب البرهان الذى هو النقل وقوله فقط متعلق بعامل الظرف أى أن هذا كله حاصل له في زمان قصد أولا الثاني اماميين جزئية الافادة فقط وفي قوله صار حكما منع اشارة إلى أن المنع يتوجه على الحكم وأن لا حكم في صورة التحديد شخصية وجزائية محصورة قوله وكل تصديق يسمى قضية التصديق يطلق على أحد قسمى العلم كما مر و على المعلوم أى المصدق وكلية ومهملة كل منها موجبة به ولا أء اعنی به متعلقه بالذات لانه وقوع النسبة أولا وقوعها بل ما يتركب منه ومن غيره وهو القضية ومن وسالبة والمحقق في المهملة الجزئية فأهملت) أقول هذا أوان الفراغ من التصورات والشروع في التصديقات وكل تصديق يسمى قضية وتسمى القضايا في البرهان أو كلة أولا صارت أربعة
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.