بيان أنه من أى علم يستمد وما هو من المبادى أعنى التصورات التي تنبني عليها المسائل (قوله بل يتوقف عليه ذلك ) أى المقصود بالذات يعنى أنه يفيد زيادة بصيرة في تحصيله واقتدار عليه لا بمعنى امتناع -
جعل الضمير المختصروه والمختار لعدم الاحتياج الى الاعتذار ولان الانسب على الوجه الاخير تأخيره عن تعريف علم الاصول ونبه على ذلك بتقديمه أولا والاقتصار عليه ثانيا فلا اشكال لان الامور الاربعة أجزاء المختصر و جزئيات لما يتضمنه وأما الخطبة فلا اعتداد بخروجها وان جعل اللعلم توجه مافيل من أن مبادى العلم بمعنى ما يتوقف عليه ذات الشيء المقصود منه أعنى التصورات والتصديقات التي يبتني عليها اثبات مسائل قد تع بجزأ منه وأما اذا أطلقت على ما يتوقف عليه ذاتا أوتصورا أو شروعا كما بل يتوقف عليه ذلك وعدها فعله المصنف فليست بتمامها من أجزائه فان تصوّر الذي ومعرفة غايته خارجان عنه ولا من جزئيات جزأ من العلم تغليبا لا يعد الثاني الادلة السمعية ما يتضمنه حقيقة لدخوله فيه قطعا وجوابه أن بعضها أعنى الاستمداد مع كثرته جزء منه وقد انضمت
الى الاجزاء الثلاثة فلا يبعد تغليها عليم امجازا وما قيل من أنه فسر الشارح الاستمداد على وجه يتناول ما هو خارج عن العلم أعنى بيان أنه من أى علم يستمد وما هو داخل فيه أعنى ما يبننى عليه مسائله من التصورات والتصديقات فتوهم بل صرح بان بيانه على قسمين اجمالى وتفصيلى وماظن من وجوب تقييد العلم بالمورد فى المختصر على تقدير رجوع الضمير اليه الجوازاشتماله على هلية الموضوع فان | الموضوعات من أجزاء العلوم وعلى الخاتمة فبعد ما يلزمه من ركاكة المعنى يرد عليه أن الاول داخل في المبادى بالمعنى المذكوروان لم يذكر فيها كبعض المسائل في سائر الاجزاء وأما الخلاقة الخارجة عن الاربعة فليست جزأ حقيقة ولا مثلاله في التوقف عليه (قوله الثانى الأدلة السمعية) يريد أن مباحثها المتعلقة باستنباط الاحكام الخمسة من الاجزاء لا الادلة أنفسها فيندرج فيها أحكام المقبولة منها وهى خمسة الاربعة المشهورة والاستدلال وأحوال المردودة منها وهى ما عداها وهكذا الاجتهاد نفسه ليس جزأ من العلم أو الكتاب بل القواعد المتعلقة به وبما يقابل أعنى التقليد و بما يستند اليهما كالافتاء والاستفتاء وكذا الترجيح فان الجزء أحكام يتعلق به أو بما يتوقف عليه من التعارض أو بما يعادله من الوقف والتخيير ولو جعلت هذه الالفاظ في عبارة المتن كأنها أسماء لتلات المباحث لم يبعد
حيث هي أجزاء فالجينية المذكورة معتبرة في هذا التقسيم بخلاف تقسيم الكلى الى جزئياته (قوله) ولان الانسب على الوجه الاخير) فيه نظر لانه اذا جعل الضمير راجعا إلى العلم يجب التوسع فى لفظ العلم على وجه يتناول الاشياء الاربعة بتمامها ليصح الانحصار و بعد ما وقع التجوز فى لفظ العلم صار تعريف العلم جزأ من قسمه الذي هو جزء منه ولاخفاء في أن قوله وينحصر الخ خارج عن العلم يذكر قبل الشروع في الاجزاء ليحصل الضبط والبصيرة فمن هذا الوجه تأخير تعريف العلم أنسب وأيضا العلم المنقسم له معنى مجازي والتعريف الله له المستعمل في معناه الحقيقى فلوقدم التعريف على التقسيم بفهم منه أن التقسيم اللعلم بالمعنى الحقيقى وصار فهم المعنى المجازى ضعيفا فالعلة الظاهرة الكون الوجه الاول مختارا هو عدم الاحتياج الى الاعتذار (قوله ذاتا أو تصورا أو شروعا) فان قلت المناسب أن يقول ما يتوقف عليه ذاتا أوشر وعالان تصوّر العلم والتصديق بفائدته يكونان من مقدمات الشروع في نبغى أن يجعل مبادی العلم قسما و مبادی الشروع قسما آخر فات هذا التفصيل مناسب المسافه ل المصنف من تقسيم المبادي الى ثلاثة أقسام (قوله وماقيل) مرتبط بة وله وجوابه أن بعضها مع كثرته جزء منه وحاصل الدفع أن الاستمداد الذي هو عبارة عن التصورات والتصديقات المخصوصة قد يكون بيانها على الإجمال وقد يكون على التفصيل ولا تعدد فى نفس الاستعداد بل في بيانه (قوله من ركاكة المعنى) وذلك لان العلم عبارة عن الفن الذي هو علم الاصول واذا فيد علم الاصول بالمورد فى المختصر صارتة دير الكلام هكذا
1
الجزء 01 — ص ٧