بالذات
يبحث عن أحوالها من حيث اثبات الاحكام به ابطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض وبهذا الاعتبار كانت أجزاؤه مباحث الادلة والاجتهاد و الترجيح ونظر بعض - م الى أن من المباحث المتعلقة بالاثبات ماير جمع الى أحوال الاحكام فجعل موضوعه الادلة والاحكام وصارت الابواب أربعة وقد جرت العادة بتصدير كتب الأصول بمباحث خارجة عن المقاصد المذكورة يد، ونها المبادى تكون جزاً من الكتاب دون العلم فن هم اذهب جمهور الشارحين الى أن ضمير ينحصر المختصر دون العلم على ماذكره الشارح العلامة الشيرازى لان المبادى المذكورة من أجزاء الكتاب وليست من أجزاء العلم وجوزه الشارح المحقق بطريق التغليب حيث جعل الامور التي أكثرها أجزاء العلم أجزاء له على أن من المبادى ما هو أجزاء بالحقيقة كالتصورات والتصديقات المأخوذة منها ما منه الاستمداد فاطلاق المبادى على الأمور المذكورة أيضا تغليب ويحتمل أن يكون بالمعنى اللغوى لانه قدا بتدئ بها أربعة الأول المبادى قبل الشروع في المقاصد ثم لا يخفى أن جعل الأمور المذكورة من أجزاء العلم أو المختصر ليس على ظاهره وهى مالا يكون مقصودا اذا الجزء هو التصورات والتصديقات أو المباحث المتعلقة بالادلة السمعية شلالا هى نفسها وبهذا الاعتبار يندرج في الادلة السمعية في حجية قول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة وفى الاجتهاد بحث التقليد والافتاء والاستفتاء وفى الترجيح حكم الوقف والتخيير وبهذا يظهر انه لو جعل ضمير ينحصر لما يبحث عنه في المختصر أو العلم وكان حصر الكالي في الجزئيات لم يبعد والآمدى جعل كتابه على أربع قواعد الاولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وتعريف موضوعه وغايته ومسائله ومامنه استمداده و تصوير مباديه فأراد بالمبادى ما هو المصطلح من التصورات والتصديقات التي ينبني عليها المسائل ولم يتعرض المصنف لبيان موضوعية الموضوع لطول المباحث المتعلقة به مع كونه خارجا عن العلم وأورد ما هو من أجزاء العلم أعنى تعريف ما هو الموضوع من الكتاب والسنة والإجماع والقياس کلافی با به لشدة ارتباطه بالمسائل وفسر الشارح الاستعداد على وجه يتناول ما هو من المقدمات أعنى لا الى المختصر المذكوراة ظافاته كتابه المسمى بالمنتهى الذي اختصره من الاحكام ثم اختصر هذا الكتاب منه وإما ان يرجع الى العلم أى أصول الفقه لتقدمه في الذكر وعلى التقديرين هو من تقسيم الكل إلى أجزائه وهو تفصيل وتحليله اليها فلا يصدق المقسم على أقسامه ضرورة أن الكل لا يحمل على الجزء من حيث هو جزء، ويكون كل قسم داخلا في ماهية المقسم ويحتمل أن يقدر ما يتضمنه الكتاب أو العلم كما أشار اليه فيجعل من تقسيم الكلى الى جزئياته وهو أن يضم اليه قيود متباينة أو متخالفة غير متباينة فيتحصل بانضمام كل قيد قسم منه فعلى الاول كان التقسيم حقيقيا يتباين فيه الاقسام وعلى الثانى اعتبار يا تتصادق فيه وأيا ما كان ففيه ضم وتركيب والمقسم صادق على أقسامه وهو جزء لمفهومها فاذا مقسما فالاقسام الاربعة معان مخصوصة مذكورة في البكتاب وان وقع العلم مقسما فالاقسام الاربعة معان بعضها مذكور في الكتاب كما سيحى التصريح بذلك ومن جعل الاقسام الاربعة في كل من تقسيم المختصر و العلم ذلك المعانى المذكورة في الكتاب من غير فرق بين أن يكون المقسم مختص مر او بين أن يكون علما فقد ظن وجوب تقييد العلم بالمورد فى المختصر ليحصل الانحصار (قوله ضرورة أن الكل لا يحمل على الجزء من حيث هو جزؤه) هذه الحيثية مانعة من صحة الحمل بين الكل والجزء سواء كان الكل محمولا أو موضوعا ومع قطع النظر عن تلك الحيثية قد يتحقق صدق الكل وحمله على جزئه واذا قيد قوله فلا يصدق على أقسامه بهذا القيد وانما اعتبر هذا المانع في تقسيم الكل الى أجزائه وحكم بأن المقسم في هذا التقسيم لا يصدق على أقسامه ولم يعتبره في تقسيم الكلى الى جزئياته مع أن ذلك المانع تحقق هنا أيضا اذا المقسم جزء من أقسامه في هذا التقسيم لان تقسيم الكل الى الاجزاء يلاحظ فيه الاجزاء من
الجزء 01 — ص ٦