حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٨

التحصيل بدونه للقطع بأن حد العلم وفائدته واستعداده ليست كذلك (قوله لان المقصود أى الغرض ( قوله لان المقصود استنباط الاحكام أى المقصود بالذات من الفن حيث ذكر فيما وقع بازاء المبادى المقصودة في الجملة فاقيل من أنه علم آلى والغرض منه الاستنباط المذكور فيكون حصول ذاته وأجزائه مقصود بالذات أولا و حصول غرضه مقصود ا ثانيا كسائر ماله غاية وفى جعل الاستنباط مقصودا في موضعين من هذا الفصل و غرضا فى آخر و جعل ما يتضمنه الكتاب غير المبادى أعنى المسائل مقصودا بالذات تنبيه على ماذكرفع سقوطه فاسد فى نفسه لا يقال كون الاستنباط مقصودا بالذات وغرض منه يستلزم اتحادعاية الشي معه لانانة ول المقاصد قد تترتب فيكون أمر وسيلة إلى ثان يتوسل به لان المقصود استنباط إلى ثالث فالوسط مقصود بالذات نظرا الى أحد طرفيه ومقصود بالغير نظرا الى الآخر كما أن مبادى الأحكام وانما يكون منها هذا الفن وسائل الى مسائله التي هي ذرائع الاستنباط فصح جعل مقصودا بالذات من العلم وهو ظاهر لان العقل لا مدخل له فى وغرضا من المقصود بالذات فيه الذي هو المسائل بالنسبة الى المبادى (قوله لان العقل لا مدخل له في الأحكام عندنا الثالث الاحكام عندنا) أى فى الاحكام الخمسة وما ينتمي اليها عند الاشاعرة لا بتنائه على قاعدة الحسن والقمح الترجيح اذ الأدلة الطنية العقليين ولم يرد أن المقل لا حكم له أصلا كيف وقد صرح بان الاحكام قد تؤخذ لا من الشرع (قوله قد تتعارض فلا يمكن اذ الادلة الطنية قد تتعارض) جواز تخلف مدلولاتها عنها ولا يمكن ذلك فى القطعيات فلو تعارضت الاستنباط الابالترجيح وهو يلزم اجتماع المتنافيات وقد أفاد بعضهم أن في قوله فلابد من معرفة أحكامه وشرائطه من أنه صواب معرفة جهاته الرابع الاجتهاد وهو الاستنباط ويخصر الاصول المورد فى المختصر وهذه العبارة بعد اطلاق الاصول على بعضه في زعم هذا القائل المقصود فلابد من معرفة مشعرة بأن المصنف أورد من الاصول بعضا هو الامور الاربعة وترك بعضا آخر غير مندرج تحت تلك أحكامه وشرائطه الاربعة ولا يخفى ركاكة ذلك قوله حيث ذكر فيما وقع بازاء المبادى) يعنى أن الاستنباط قد وقع مقابلا في ظاهر العبارة وهذا الظاهر هو المعتبر فى الاحوال المذكورة هنا فاذا قيل الرابع الاستنباط يراد أن الجزء الرابع هو الاستنباط وما ثبت له من كونه مة صودا ثابت للجزء الذى هو مقابل للمبادى فهو ليس الا بالذات فقوله أى المقصود بالذات من الفن مشتمل على قيدين أحدهما قوله بالذات وهو حاصل من المقابلة والآخر وله من الفن وهو بالنظر الى الواقع وما فى نفس الامن (قوله فاقيل) حاصل هذا القول أن علم الاصول مة صود بالذات في نفس الامر والاستنباط الذي هو غرض منه مقصود بالعرض في نفس الاخر والشارح جعل الاستنباط مة صودا بالعرض موافقا لما فى نفس الواقع حيث جعله مقصودا فى موضعين وغرضافى آخر وجعل المسائل مقصود بالذات وحاصل الدفع أن الشارح لم يجعل مقصودا بالعرض وجعل مقصود او غرضا لا يستلزم ذلك وكذا كون المسائل مقصود بالذات بل جعله مقصودا بالذات المانيين قال بعض الافاضل الواقع بازاء المبادى هو مباحث الادلة والاجتهاد والترجيح وهذا يدل على أن مباحث الاجتهاد مقصودة بالذات والمراد منه في قوله لان المقصود استنباط الاحكام نفسه وكون مباحثه مقصودة بالذات لا يستلزم كون نفسه كذلك ولو سلم فيجوز أن يكون الاستنباط مقصودا بالذات وأولا نظرا الى المبادى وهذا الايناني كونه مقصودا بالمرض وثانيها نظرا الى حصول ذات العلم وأجزائه كما يرشد اليه جواب السؤال الذي ذكره بعد ذلك فظهر أن الساقط ليس كلام ذلك القائل هذا كلامه ولا يخفى ما فيه من الضعف لان المحشى قد نظر الى ظاهرا العبارة وحكم بالمقابلة بين المبادى والاستنباط ولم يقل ان كون الاستنباط مقصود ا بالذات وأولا نظرا الى المبادى ينا فى كونه مقصودا بالعرض وثانيا نظرا | الى حصول ذات العلم وأجزائه بل قال قد جعل الشارح الاستنباط مقصود بالذات باعتبار المقابلة وقال ذلك القائل جه له مقصود ابالعرض وأيضا لا يخفى عليك أن ما هو مقصود بالذات بالنظر الى شئ ومقصود بالعرض بالنظر الى شئ آخر هو الذي يكون شئ وسيلة اليه وهو وسيلة الى شئ آخر وما يكون كذلك
الجزء 01 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.