وهذا مما يناقش فيه لما فيه من جعل الامكان نقض الضرورة بشرط المحمول وكذا قول الشارح المحقق اذا علم كونه حجرادائما استمال كونه ذهبا في شيء من الاوقات اذدوام الايجاب لا ينا في امكان السلب وفي بعض الشروح أن المراد أن النقيض ممكن فى نفسه لكنه ممتنع بالغير لان النفس قد اكتسبت بالعادة أن النقيض ممتنع في الخارج وفي بعضها أن المراد بالتجويز العقلى الامكان الخارجي و بالاحتمال الامكان الذهني ونفى الثاني لا ينا فى ثبوت الاول وأنت خبير بأنه يجب فى العلم عدم احتمال النقيض بوجه من الوجوه فالصواب ما أشار اليه الشارح من أن معنى عدم احتماله النقيض هو أن العقل لا يجوز بوجه من الوجوه كون الواقع في نفس الامر نقيض ذلك الحكم وان كان من الامور الممكنة كما اذا شاه - دحركة زيد و بیاض جسم فأنه لا يجوزا البتة في ذلك الوقت كون زيد ساكنا والجسم أسود بل يقطع بأن الواقع هو هذه النسبة لا غير و العلوم العادية من هذا القبيل بخلاف ما اذا اعتقده اعتقاد ا جازما لا بموجب فانه لا يمتنع أن يظهر الامر على خلاف معتقده واعلم أنه قد اشتهر من كلام الامام الرازي و من تبعه تقسيم التصديق الى العلم والفن والاعتقاد و الشك والوهم ولما كان جعل الشك والوهم من أقسام
ولذلك متعلق هو طرفاء التصديق مخالف للتحقيق زعم الشارح المحقق أن ما عنه الذكر الحكمى أعم من الحكم والتصديق فيهم الشك والوهم وزعم الشارح العلامة أنه يتناول من التصورات ما يشتمل على نسبة كالمركب التقييدى وأنت خبير بأن هذا معنى ثالث للعلم غير ما ينقسم إلى التصور والتصديق وغير ما هو من أقسام التصديق لم يعرف به اصطلاح وجمهور الشارحين على أن الذكر الحكمي هو الكلام اللفظى المشتمل على افادة النسبة وماعنه الذكر الحكمى هو الذكرا النفسى ويسمى بالكلام النفسى ومتعلقه النسبة التي بين طرفي الذكر النفسى أعنى النسبة القائمة بالذهن لا النسبة الخارجية على ما في بعض الشروح اذلا معنى لاحتمالها النقيض والشارح المحقق فسر الذكر الحكمى بالحكم المذكور وما عنه الذكر الحكمي بالحكم المعقول اذهو الذي ينبئ عنه المذكور لفظا فتعين أن يكون متعلقه الطرفين اذلم يبق سوى النسبة الخارجية وهي لا تتصف باحتمال النقيض ولا معنى لوصفها باحتمال نقيض النسبة المعقولة بخلاف الطرفين فانه اذا تعقل بينهما نسبة فقد يحملان نقيضها وقد لا يحتملان والحاصل أن الذكر النفسى إما عين النسبة المعقولة أو مجموع ما حصل في العقل من الطرفين والنسبة وعلى كل تقدير لا معنى الجعل متعلقه النسبة لان متعلق الشي خارج عنه لا محالة وعلى التقدير الاول وهو الحق يصح جعل
اشكال وعن الثاني بأن المقسم هو النسبة لا مطلقا بل من حيث هي متصورة بين بين وصالحة لأن يصدر عنها الذكر الحكمي وانحصارها فى الاقسام المذكورة مما لا شبهة فيه قوله ولذلك) أى ولما عنه الذكر الحكمى ( متعلق هو طرفاه فان النسبة المتصورة بينهما القائمة بالنفس
هنا وليس في تفسير الذكر الحكمى ولا تفسير ما عنه الذكر الحكمى شئ يخرج هذا القول فنقول صر ما عنه الذكر الحكمى فى الاقسام المذكورة ليس بدي لان من قال زيد قائم وه و جازم باللا وقوع فهذا القول ذكر حكمى وهو ينبئ عن مورد الايجاب من حيث هوم ورد له فهذا المورد من حيث يتعلق به الانبسات وان كان على سبيل التصورله نقيض كما يكون الوهم والتصديق اليقينى ولا يكون علما ولا ظناولا وهما ولا تقليد اولا جهلا فيجب الدفع هذا الاشكال ترك قوله أوجاز ما بأحدهما ويذكر ما يدل على الآخر وتقييد مورد الايجاب والسلب في تفسير ما عنه الذكر الحكمى بقولنا من حيث يتعلق به الاثبات أو النقي تعلقا تجويزيا (قوله هو النسبة لا مطلقا) يعنى أن المقسم ههناليس مفهوم النسبة بل النسبة من حيث هي متصورة بين بين أي فرد منها وليس المقسم فردا منها مجردة عن الوقوع واللا وقوع بل من حيث يتعلق بها أحدهما بالنسبة الواقعة في الشك واذا أدركت من حيث
يتعلق
الجزء 01 — ص ٦٠