حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٩

: ۰۹ نفس الامر البتة وان كان ممكنا فى ذاته ويتميز عن الجهل بالمطابقة وعن اعتقاد المقلد بوجود الموجب وفي كلامه اشعار بأن امتناع النقيض عند العقل امتناع ذاتى لانه لما اعتقده حجر ادا لما يمتنع أن لا يكون حجرا في شئ من الاوقات لامتناع اجتماع النقيضين بالذات وهو موافق لماذكره القاضى البيضاوى من أن الجواب بوجهين الاول أن الامكان في نفسه لا ينا في الجزم المطابق لموجب وهو معنى عدم احتمال النقيض الثاني أن الجبل في حال كونه حجر الايمكن أن يكون ذهبا أى لا حجرا لاستلزامه اجتماع النقيضين أحدهما على التعيين أولا وانما فسرناه بذلك ليتناول الشك والوهم كما صرح به ولو أجرى على ظاهره لكان راجعا إلى الحكم فلا يتناولهما لا يقال الذكر الحكمي ينبئ عن الاثبات أو الننى لا عن النسبة التى هى موردهما لانا نقول الانباء عنه ما يستلزم الانباء عنها قطعا وانما سميت النسبة المتصورة بين بين الصالحة في نفسه الورودهما بما عنه الذكر الحكمى اذ من شأنها أن يصدر عنها بل بواسطتها الذكر الحكمي فان القائل زید قائم قاصدا به معناء لا بد له أن يتصور الطرفين والنسبة ولا يجب في ذلك أن يكون في نفسه ايقاعها أو انتزاعها بل قد يكون شاكا فيها ويذكر ما يدل على أحدهما أو جاز ما بأحدهما ويذكر ما يدل على الآخر با واز مختلف مدلولات الالفاظ عنها فالذي يحتاج اليه فى الذكر الحكمي وينشأ هو منه مورد الاثبات والنفي (وربما يسمى) ماعنه الذكر الحكمى بالذكر النفسي) ولذلك جعل مقسما في المنتهى فان قبل النسبة مجودة عن اعتبار - صولها أولا حصوله بعينه معها تصور كما سيأتي ولا نفيض له وهو ما عنه الذكر الحكمي كما سلف فلا يصح على ماذكرتم قوله وله نقيض وأيضاهي لا تنحصر في هذه الاقسام انقد تكون مجرد وربما يسمى الذكر النفسي تصوره أجيب عن الأول بأن النسبة من حيث هي هي تصور ولا نقيض لها من هذه الحيثية لكن يتعلق | وان نقيض فللاثبات النفي بها الاثبات والنفى وكل واحد منهما نقيض الاخرفهى من حيث يتعلق بها الاثبات تناقضها من حيث يتعلق بها الننى ولا شك أن النسبة الايجابية لا تخلو عن ملاحظة أحدهما إما معينا أو غير معين فان الشاك يلاحظ معها كل واحد منهما على سبيل التجويز فكانه قبل وله با عتبار ما يتعلق به نقیض فلا على الوجه الثاني لذلك الانتساب ولاخفاء في أن مقصود الشارح من قوله اذا قلت زيد قائم فقد ذكرت حكم توجيه تلك القسمة وايراد ما يلحقه ياء النسبة وعلى تقدير ماذكره المحشى من قوله فلا نتسابه الى مدلوله أيضا لا يدخل ياء النسبة على الحكم الذي ذكره الشارح بل يدخل على الحكم الذى هو مدلول لذلك الحكم فلا فائدة في ايراد الحكم من حيث الاطلاق على ذلك اللفظ بل يجب ايراده من حيث كونه مدلولا وأن يقال فقد ذكرت ما يدل على الحكم (قوله فلا يتناولهما) توضيح الكلام أن ما صدر عن النسبة التي هي مورد الايجاب والسلب جملة خبرية دالة على الحكم أى الاثبات أو النفى سواء تحقق الحكم من المتكلم أولا وكل جملة خيرية مقترنة بالحكم والشك والوهم داخل في الذكر الحكمى لا نباتها عن الحكم وان لم يكن هناك حكم وكما ينبئ عن الحكم ينبئ عن النسبة الحكمية أيضا الا أنه لو قسم ما عنه الذكر الحكمى باعتبار الحكم لم يجز أن يجعل الشك والوهم من أقسامه وان صح جعل الجملة الخبرية المقارنة للشك أو الوهم من أقسام الذكر الحكمي المني عن الحكم ولو قسم ما عنه الذكر الحكمى باعتبار النسبة الحكمية صح جعلهما من أقسامه ومعلوم أن كل ما يدخل عليه لفظة عن في قوله وهو ينبئ عن كذا يصير مقسم لتلك الاقسام وهو ما عنه الذكر الحكمي فيجب أن يقال والذكر الحكمي ينبئ عن أمر فى نفسك من مورد اثبات أو نفى كما فعله لا من اثبات أونني كما فعله الشارح (قوله ويذكر ما يدل على الآخر) يعنى أن قول هـذا القائل زيد قائم ذكر حكمى على أي تقدير من التقادير المذكورة ويجب فيه تصوّر النسبة ولا يجب الايقاع أو الانتزاع والذكر الحكمى سببه النسبة الحكمية لا الايقاع والانتزاع و يجب أن يكون هذا القول على التقدير الاخير ذكر ا حكمها والا لم يجزذكر والنفي الاثبات
الجزء 01 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.