حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٦١

| ٦١ متعلقه الطرفين وههنا بحث وهو أن المفهوم من الاثبات والنفى إما ايقاع النسبة وانتزاعها بمعنى ادراك أن النسبة واقعة أوليست بواقعة والاذعان والقبول لذلك على ما هو حقيقة التصديق والحكم ومعلوم أنه لا يتناول الشك والوهم وإما وقوع النسبة ولا وقوعها ومعلوم أنه على تقدير تحققه في الشك والوهم لا ينقسم الى العلم والظن ونحوهما بل الى المعلوم والمظنون لا يقال المراد حضور النسبة التي هي مورد فنقول ما عنه الذكر الحكمي الايجاب والسلب لانا تقول هذا على تقدير أن يصدق عليه الاثبات والنقي وينبئ عنه الذكر الحكمي سواء صدر عنه الذكر ولهذا لا ينحصر فيما ذكر بل قد يكون مجرد تصور وبالجملة لا يفهم من الاثبات والنفي معنى يتناول الشك الحكمي أولا اما أن يحتمل والوهم ويصدق على العلم وسائر الاقسام وينحصر فيها وغاية ما يمكن من التكلف أنه أراد حضور النسبة متعلقه النقيض أى نقيض لا من حيث مفهومها بل من حيث وقوعها ولا وقوعها على الجزم أو الرجحان أو التساوى أو المرجوحية ما عنه الذكر الحكمي وعلى هذا فتفسير المتعلق بالنسبة المعقولة في غاية الوضوح لانها متعلق الحضور والادراك المنقسم الى يوجه من الوجوه أولا الاقسام ولان المفهوم من احتمال متعلق الشي للنقيض احتماله النقيض ذلك الشيء على ما اضطر اليه والثانى العلم والأول إما الشارح ولانه أشار في مواضع من هذا الشرح الى أن المتعلق فى مثل هذا المقام هو ما تعلق به العلم أن يكون بحينا وقدر والتمييز (قوله سواء صدر عنه) اشارة الى أنه لا ينبغى أن يفهم مما عنه الذكر الحكمي أن يكون قد عبر الذاكر النقيض لكان عنه بالكلام اللفظي البتة بل ما من شأنه ذلك وفيه تنبيه على أن متعلق عن كما يجوز أن يكون فعل الانبياء محتملا عنده أولا والثاني يجوز أن يكون فعل الصدور لكن لا صدور الفعل عن الفاعل حتى ينتقض بمثل القوة العاقلة بل بمعنى أن هو الاعتقاد وهوان كان يكون باعثا عليه وسببا فيه فى الجملة (قوله دون الاعتقاد) اشارة الى أن الاعتقاد كما يطلق على ما يقابل الطابق اللواقع فاعتقاد صحيح العلم والظن يطلق على ما يشملهما (قوله اعتقاد بسيط) دفع لما قد سبق الى بعض الاذهان من أن في والافاعتقاد فاسد والاول متعلقة بهما اذا تمهد هذا فنقول ماعنه الذكر الحكمى سواء صدر عنه الذكر الحكمي) الدال على تعيين أما أن يحتمل النقيض وهو أحد طرفيه ( أولا إما أن يحتمل طرفاء نقيضه) يعنى اذا اعتبر ما عنه الذكر الحكمى من حيث يلاحظ معه راح أولا بل مرجوح أو الاثبات أو النفي بدلا أو بعينه فلا يخلو إما أن يحتمل طرفاء ما هو نقيض له من هذه الحيثية بل نقيض لما مساو فالراجح الفن لوحظ معه بوجه من الوجوه أولا قيل انغا قال أولا وهو يني وثانيا سواء صدر عنه ايماء إلى أن الجار فى ماعنه والمرجوح الوهم والمساوى إما أن يتعلق بفعل الانباء أو الصدور (قوله بحيث لو قدر الذاكر النقيض يتناول ما هو من تلقاء نفسه أو الشك وانما جعل المورد من غيره (قوله فاعتقاد صحيح) بل هو تقليد المصيب والاعتقاد الفاسد يشمل تقليد المخطئ وما بنشأ عن ما عنه الذكر الحكمى دون شبهة وكلاهما جهل مركب (قوله وانما جعل المورد المشهور في هذا المقام أن يجعل المقسم الاعتقاد الاعتقاد أ و الحكم ليتناول الى المرادف للتصديق أو الحكم وبعد الشك والوهم من أقسامه وليس بصحيح اذلا اعتقاد ولا حكم فيهما أما الشك والوهم مما لا اعتقاد في الشك فلان طرفي النفي والاثبات متساويان فيه فان كان هناك حكم واعتقاد فاما به ما وفساده ظاهر ولا حكم للذهن فيه وأشار أو بأحدهما فيلزم التحكم والكلام في المعنى القائم بالنفس سواء عبر عنه بالالفاظ أولا فلا يتوجه أن بقوله لوقدره الى أن الظن السالك فدية لفظ بما يدل على أحد الطرفين كما مر وأما فى الوهم فلأن المرجوح أدنى من المساوى اعتقاد بسيط وقد لا يخطر وأيضا فى الرابح حكم فيلزم اعتقاد النقيضين معا وبالجملة لا بد فى الحكم والاعتقاد من رجحان ولار جهان نقيضه بالبال ولكن ينبغى فيه ما فاذالك عدل المصنف إلى ما يشملهما (قوله وأشار ) المذكور في عبارة القوم أن الظن هو الحكم أن يكون بحيث لو أخطر ما بأحد النقيضين مع تجويز الاخرو يتبادر منه أنه مركب من اعتقادين فأشار الى أنه بسيط وأن خطور نقيضه بالبال الجوز ولا يكون تمييزه في القوة محمد يتعلق بها الاثبات تصير صالحة لأن يصدر عنها الذكر الحكمى الايجابي واذا أدركت من حيث يتعلق بها لو قدر نفضه لمنعه النفى تصير صالحة لأن يصدر عنها الذكر الحكمى السلبي واحتمال النقيض أيضا في الشك على هذا التفصيل ( قوله متعلقة به ما اشارة الى أن اطلاق لفظ المتعلق على الطرفين بحذف حرف الجر (قوله مركب من اعتقادين) بناء على أن التجويز هو الحكم بالجواز فحصل في الطان حكمان وانما قال يتبادر منه أنه مركب من اعتقادين الجواز أن يراد بهذه العبارة أن الفن هو الحكم بأحد النقيضين بشرط أن |
الجزء 01 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.