حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٨

۰۸ الجبل ويوجد الذهب مكانه فلا يكون حجرا و هو معنى النقيض سواء كان على وجه الانقلاب أولم يكن (قوله والتحقيق حاصل كلامه أن المراد بعدم احتمال النقيض جزم العقل بأن ليس النقيض واقعا فى شئ من الاوقات فان صدق المطلقة الوقتية يستحيل لصدق الدائمة فبطل ما قيل من أن دوام الايجاب لا ينا في امكان السلب فلا يصح الحكم بالاستمالة هناك (قوله والتحقيق) قد حقق أن التجويز العقلى والتحقيق أن احتمال لا ينا في عدم احتمال النقيض فى الواقع فاخذ يحقق أنه لا ينافيه مطلقا وبيانه أن احتمال متعلق المسلم متعلقه النقيض الحكم النقيض الحكم الثابت فيه بدله بل احتماله لكل واحد من النقيضين على البدل وهو معنى التجويز العقلى الثابت فيه لا يستلزم ان لا يستلزم ان لا يجزم بأن الواقع أحدهما بعينه جز ما مطابة الأمر يوجب ذلك الجزم من حس وغيره من لا يجزم بان الواقع أحدهما ضرورة أو عادة أو برهان فباعتبار حصول الجزم لا يكون له احتمال النقيض الآخر عند العالم في الحمال بعينه جز ما مطا بقالامى وبواسطة الموجب لا يحتمله عنده فى المال ولاجل مطابقته لا يحتمله فى نفس الامر فلا احتمال بوج توجبه من حس وغيره قال وأنت خبير بأن نفى الاحتمال عند العالم على الوجهين انما ه و لا مكان الاحتمال عنده كما فى الظن والتقليد واعلم أن ما عنه الذكر وأما نفيه بحسب الواقع فآله إلى المطابقة وعدم وقوع النقيض فيه اذلا يتصور له احتمال في الواقع أما الحكمي إما أن يحتمل متعلقه على تقدير عدمه فلما حققناه وأما على تقدير وجود، فلأن هناك وقوع الا احتمال وقوع وسنشير اليه فيما النقيض بوجه أولا الثانى بعد ف الظاهر أنه قصد ذلك في تحقيقه (قوله اذا قلت زيد قائم أوليس بقائم) لما فرغ من تحديد العلم أشار الى العلم والاول إما أن يحتمل تقسيم يعرف منه الظن وأخوانه ( قوله فقد ذكرت حكما) هو هذا اللفظ وانما سمى به لدلالته عليه أو فقد النقيض عند الذاكر لو قدره ذكرت بهذا اللفظ حكم و على هذا فتسمية اللفظ بالذكر الحكمى ظاهرة لكونه ذكر امنسوبا الى الحكم من أولا و الثاني الاعتقاد فان حيث دلالته عليه والضمير في قوله ( وهو الذكر الحكمي) راجع إلى المقول لا إلى الحكم وأما على الأول طابق فصيح والا فضاسد فلا نتسابه الى مدلوله أيضا أ والى الحكم الذى هو اللفظ فيكون نسبة لافراده اليه والضمير المذكور عائد والأول أما أن يحتمل الى الحكم (وهو) أى الذكر الحكمى ( نبي عن أمر فى نفسك من) مورد (اثبات أوزنی) سواء تعلق به النقيض وهو راجع أولا القيام فالاحتمال بهذا المعق يستلزم الوقوع اذلولم يقع القيام السكان الواقع عدم القيام فكان وقوع فالراجح الظن والمرجوح القيام ممتنعا با الغير لاستحالة وقوع القيام لزيد بشرط عدم القيام فالاحتمال بالمعنى المذكور لا يجامع الوهم والمساوى الشك وقد الامتناع المطلق وهو المراد بالاستحالة أى والامتناع المطلق الذي هو أعم من أن يكون بالذات أو بالغير هو علم بذلك حدودها) أقول المراد بالاستحالة في قوله استعمال أن يكون ذهبا في شيء من الاوقات وهذه الاستحالة بمعنى الامتناع المطلق ى اذا قلت زيد قائم أوليس لازم الكون حجرية الجبل دائما لانه لولم يكن لا زماله لجاز دوام حجرية الجبل مع عدم الاستحالة المذكورة بقائم فقد ذكرت حكماوه و فلزم جواز صدق المطلقة الوقتية مع صدق الدائمة مختلفتين ايجابا وسلبيا بيان ذلك انه لما كانت تلك الذكر الحكمى وهو ينبئ الاستحالة بمعنى الامتناع المطلق الذي يكفي في صدقه تحقق أحد فرد به أعنى الامتناع الذاتي والامتناع عن أمر فى نفسك من بالغير كان عدم ذلك الاستحالة مستلزما لعدم كل واحد من فرديه فالزم الامكان الذاتي والوقوع في نفس الامر الزم كون الجبل ذهبا في وقت من الاوقات وهو المطلقة الوقتية حين تحقق دوام الحجرية للجبل وهو الدائمة فبطل ما قيل من أن دوام الايجاب الذى هود وام حجرية الجبل لا ينا في امكان السلب الذى هو لازم لذهبية الجبل يعنى أن دوام الحجرية يجوز ا جتماعه مع امكان الذهبية فلا يهم الحكم بلزوم الاستمالة ( قوله بل احتماله الكل واحد من النقيضين يعنى ان المناسب بقوله أن لا يجزم بأن الواقع أحدهما هوا أن يتمال احتمال متعلق الحكم لكل واحد من النقيضين ولماذكر احتمال متعلقه النقيض الحكم الثابت فيه ناسب أن يذكر هكذا الا يستلزم أن لا يجزم بأن الواقع هو الثابت فيه قوله وهو الذكر الحكمي) قبل يجوز أن يرجع ذلك الضمير الى الذكر المذكور فى قوله فقد ذكرت والحكم عبارة عن المقول وحينئذ حل الذكر الحكى على هذا الضمير في قوله وهو الذكر الحكمى ونسبة الذكر الى الحكم في غابة الظهور وأما قوله وهو ينبئ فباعتبار المذكور (قوله فلا نتسابه الى مدلوله أيضا أى كما أن القسمة اثبات أو نفى على
الجزء 01 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.