۰۷
والظاهر أنه لا حاجة الى ذلك في بيان المقصود بل مجرد الامكان مع ثبوت القادر المختار كاف فله أن يعدم
للمكان الفلاني مثلا فلا يكون الحكم واردا على خصوصية الجبل كما ذكره المصنف وحيث أراد الشارح توجيه كلامه تعرض الحديث التجانس فبطل ما توهم من أنه لا حاجة الى ذلك في بيان المقصود بل يكفيه مجرد الامكان مع القادر المختار (قوله وأجاب بالمنع) نقض الحد بخروج بعض أفراد المحدود مبني على مقدمتين الاولى ان ذلك من أفراده والثانية أنه خارج منه ولما كانت المقدمة الاولى هه نا مسلمة والثانية مبرهنة باحتمال العلوم العادية نقائضها منع احتمالها للنقيض وأسنده بأن الشئ الواحد كالجبل مثلا
في قبول الصفات مع ثبوت القادر المختار وهما بوجبان
جواز ذلك وأجاب بالمنع يمتنع أن يكون في الوقت الواحد حجر اود هبالامتناع اجتماع الشيء مع ما هو أخص من نقيضه عقلا وأسند بأن الشيء يمتنع أن أن الواحدجر اود
وذلك معلوم ضرورة فاذا علم بالعادة كونه حجرا فى وقت استحال أن يكون هو بعينه في ذلك الوقت ذهبا
يكون في الزمن الواحد والالامكن اجتماع النقيضين واذا ء لم بالعادة أيضا كونه حجرا دائما استحال أن يكون ذهبا في شيء من حجرا وذهبا بالضرورة فاذا
الاوقات وماذكر من الاستحالة هو المراد بعدم الاحتمال فالعلم العادى بكونه حجر اسواء كان موقتا بوقت | علم بالعادة كونه حجرافي معين أو دائما لا يحتمل النقيض قطعا ونفى احتمال النقيض في نفس الامر بالمعنى الذي ذكرناهم ضرورى وقت استعمال أن يكون في في جميع العلوم عادية كانت أو غيرها نعم ان العسلم العادى يحتمل نقيضه تجويزا عقليا معنى أنه لو فرض ذلك الوقت ذهبا واذاعلم بدله نقيضه لم يلزم من النقيض محال لنفسه وذلك لا يوجب الاحتمال الذي نفيناه لاستلزامه محالا نظرا كونه حجرادائما استحال الى ماه و واقع في نفس الأمر أولايرى أن هذا التجويز جار في جميع الممكنات الواقعه ولا اختصاص له أن يكون ذهبا في شئ بالامور العادية مع أن ما علم منها بالحس كحصول الجسم في حيزه مثلا لا يحتمل النقيض اتفاقا فلا فرق بين من الاوقات ونفى احتمال أن يعلم كون الجبل حجرا مشاهدة و بين أن يعلم ذلك عادة في التجويز العقلي ونفى الاحتمال بحسب نفس النقيض في نفس الامر فى الامر ومقدمة اذا وقع أحد طرفي الممكن في وقت فاذا قيس طرفه الآخر الى ذاته من حيث هو كان ذانه من حيث هو كان جميع العلوم ضروري نعم ممكنانة في ذلك الوقت قطعا وان قيس الى ذانه من حيث هو متصف بذلك الطرف كان ممتنع لا يحسب انه يحتمل النقيض بمعنى انه الذات بل بحسب تقييده بما ينافيه في وامتناع بالغير فان قات الذات مأخوذ مع أحده، ايمننع له الآخر لوقدر بدله نقيضه لم يلزم ا امتناعاذا تبانظرا الى المجموع وكيف لا واجتماع النقيضين محال لذاته ولا ينا فى ذلك امكانه للذات وحده منه محال لنفسه وذلك قلت الطرفان هناك مة يسان الى الذات لا إلى المجموع المركب منه ومن أحدهم اولا امتناع هناك الا بالغير لا يوجب الاحتمال كافي واجتماع النقيضين وان كان مستحيلا لذاته لكن صدق أحدهما في زمن صدق الآخر ممتنع لا لذاته بل حصول الجسم في حيزه اصدق الآخر ولولاه لم يستلزم اجتماع النقيضين وعلى هذا فالممكن المطابق للواقع يمكن نقيضه بالذات وهو واختصاصه بحركته أو معنى التجويز العة لى ويستحيل بالغير وهو معنى نفى الاحتمال فالامكان الذاتي مقابل الامتناع الذاتي سكونه اذا علم بالاس فانه والاحتمال في نفس الامر يقابل الامتناع مطلقا وهو المراد بالاستحالة في قوله استعمال أن يكون ذهبا في الوقدر نقيضه في ذلك الوقت
م يلزم منه محال مع أن نقيضه عبارة عن الجواهر الافراد فقط من غير اعتبار شئ آخر معها فالواقع بخلافه واذا كان كذلك فالحكم على في ذلك الوقت غير محتمل الجبل بأنه حجر حكم عليه بأنه ذهب من غير تغيير في الموضوع الذى هو الجبل فيصل اتحاد الموضوع في
القضيتين وتوجيهه ايراد حديث تجانس الجواهر الافراد وعلى هذا يجب على الشارح أن يقول الجواز انقلاب الحجر ذهبا اذلا معنى لقوله انقلاب الجبل ذهب الان الجبل حين ذهبيته موجود بحاله وعلى المحشى أن يقول فالجبل عبارة عن مجموع جواهر مخصوصة وذلك المجموع بعينه قابل للذهبية و أن يترك قوله موصوفة بالحجرية اذا الجواهر الموصوفة بالحجرية لا تحتمل الذهبية وأما القول بانقلاب الجبل ذهبا فهو يوجب اختلاف الموضوع في القضيتين سواء كانت الجواهر متجانسة أولا فلا فائدة في ايراد حديث التجانس (قوله والاحتمال في نفس الامر يقابل الامتناع مطلقا) فاذا قلنا ان قولنا زيد قائم محتمل الوقوع يكون معناه أن ثبوت القيام لزيد لا يكون ممتنعا لذاته ولا يكون ممتنعا بالغير أى بسبب تحقق عدم
) - مختصر المنتهى اول)
الجزء 01 — ص ٥٧