( قوله وأما الأربعة الآخر ) يقى مصلحة النفس والنسب والعمل والمال ومصلحة النسب الو م صالحة الدين اذجها تحصيل العبادات التي هي أساس الدين تتقدم على الثلاثة الباقية وتقدم مصلحة النسب على العقل والمال لانه لبقاء النفس حيث شرع لاجل حفظ الولد معنى لا يبقى ضا ئعا لا عربي له وتقدم مصلحة العقل على المال لان العقل مركب الامانة ومدرك التكليف ومطلوب للعبادة بنفسه من غير واسطة ولا كذلك المال فان قيل قوله لبقاء النفس انما يصلح علة لتأخر مصلحة النسب عن مصلحة النفس لا النقد مها على العقل والمسال فات المال أيضا لبقاء النفس قلنا حفظ النسب متمحض لبقاء النفس بخلاف المال فان فيه مصالح اخر غير مجرد البقاء من الترفه والتزين ونحو ذلك وأما قوله ثم العقل الفوات النفس لقواته فظاهره ايس بمستقيم لان الامر بالعكس ولذا قال العلامة ان حفظ العقل تبع الحفظ النفس اخواته بقواتها دون العكس فلذا كانت المحافظة على المنع مما يفضى الى القوات مطلقا أولى وبهذا يشعر كلام الأمدى أيضا وغاية ما يمكن ان يقال أن النفس تفوت (۳۱۸) بفوات العقل من جهة انتفاء ما يصونها عن تعرض الآفات لكن لا يبقى في الكلام ما يشعر بجهة تقدم النسب النفس على مصلحة الدين في التخفيف على المسافر بالقصر ورك الصوم وكذلك مصلحة المال في ترك على العقل وقد قالوا أما حفظ الجمعة والجماعة لحفظ المال واما الاربعة الاخر فتقدم هذا الترتيب مصلحة النفس اذ به تحصل العبادات ثم النسب لانه لبقاء النفس ثم العقل لقوات النفس بفواته ثم المال الثامن عشر اذا انتقض والمال لانه راجع الى بقاء العلمان وكان موجب التخلف في أحدهما فى صورة النقض قويا و فى الآخر ضعيفا أو محتة لا يقدم الاول التاسع عشر ترجع العلة بانتفاء المزاحم لها في الأصل بأن لا تكون معارضة والاخرى معارضة العشرون
النسب يقدم على العقل
النفس بخلافهما ( قوله في
الآخر ضعيفا أو محتملا) يقدم اذا كانا مز احمين برجحان العلة في أحدهما على المزاحم دون الآخر الحادى والعشر وي تقدم هذا هو الملائم لعبارة المتن العلة المقتضية للنفى على العلة المقتضية للثبوت الثبوت حكمها راجعة أو مساوية بخلاف المثبتة اذلا الا أنه لما قال في المتن يرجع يثبت حكمها الأراجعة والتأيدها بالنفى الاصلى وقيل بالعكس أى ترجع المثبتة على النافية لا فادتها حكما باحتماله وعدمه في الآخر شرعيا الثانى والعشرون يقدم العام في جميع المكلفين على الخاص بعض الكثرة الفائدة الفصل ذهب الشارح العلامة الى
الثالث فى الترجيح بحسب الفرع قال ( الفرع برج المشاركة فى عين الحكم وعين العلة على الثلاثة ان الاولى ان يقال المرادانه وعين أحدهما على الجنسين وعين العلة خاصة على عكسه وبالقطع جهانيه ويكون الفرع بالنص جملة
الآخر (قوله بأن لا تكون )
ترجع باحتمال موجب النقض في أحدهمادون لا تفصيلا المنقول والمعقول يرجح الخاص بمنطوقه والخاص لا بمنطوقه درجات الترجيح فيه بحس ما يقع للناظر والعام مع القياس يقدم أقول ترجيح القياس بحسب الفرع من وجوه الاول : قدم ما المشاركة فيه في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة وهى ما المشاركة في جنس الحكم وعين العلة أوعين الحكم و جنس العلة أو جنس الحكم و جنس العملة الثاني يقدم من الثلاثة ما المشاركة فيه فى عين الحكم أو معارضة على لفظ اسم العلة وجنس الا آخر على ما المشاركة فيه في جنس الحكم وجنس العلة الثالث يقدم من اللذين المشاركة
أى العلة في أحد القياسين
المفعول أى ذات تعارض .
فيه ما في عين واحد و جنس الآخر ما المشاركة فى عين العملة على ما المشاركة فى عين الحكم لان العلة هى
والاخرى ان العلة فى القياس العمدة في التعدية فكلما كان التشابه فيه أكثر كان أقوى الرابع يقدم بالقطع بوجود العلة في الفرع
أيضا
الآخر لها معارض (قوله في أحدهما وظن وجودها فيه فى آخر الخامس يقدم ما يكون حكم الفرع ثابتنا جملة لا تفصيلا اذا كانا مزاحمين ) على لفظ اسم المفعول أى اذا كان والقياس لتفصيل الحكم على ما يكون كذلك بل يحاول فيه اثبات الحكم ابتداء الفصل الرابع في الترجيح بحسب الخارج ولم يتعرض له لانه يعلم مماذكر والصنف الثاني الاستدلالان ولم يتعرض لهما القياسان بحيث يكون الكل منهما مراحم ومعارض إلا أن العلة في أحدهم اراجعة على مزاجها ومعارضها و فى الآخر غير راجعة قدم الاول (قوله لنبوت حكمها ) أى حكم المقتضية للنفى حال كونها راجعة أو مساوية أما راجعة فظاهرة وأمام ساوية فلان ما اذا تساقطا انتفى الحكم بحكم الأصل وهذا حاصل تايدها بالنفى الاصلى ولذا قال العلامة وعلى تقدير مساواتها التأيد آيدها بالا. اصل وأما ما سبق من تقدم النبونى على العدمي فانما هو في العلة لما في التعليل بالعدمى من الخلاف وما سبق من وجوه ترجيح النص المثبت على النا في ولا يخفى انه لا يجرى في القياسين ( قوله لا فادتها ) أى المثبتة حكما شرعيا أى لا يعلم بالبراءة الاصلية بل بالشرع بخلاف النافية فانها تفيد ما يعلم بحكم الأصل وأجاب الأمدى بان الحكم لا يكون مطلو بالنفسه بل لما يفضى اليه من الحكمة والشارع كما بود تحصيل الحكمة بواسطة ثبوت الحكم بود تحصيلها بواسطة نفيه (قوله يقدم ما يكون حكم الفرع ثابتا جملة) وذلك لان اثبات تفصيل الشي الثابت أهون من اثباته عن أصله فيكون أقرب إلى الفن وأسرع إلى القبول (قوله لانه يعلم مماذكر في الترجيح بين المنقولين من الا القياس لموافقته العمل أهل المدينة أو الائمة الاربعة ونحو ذلك (قوله الاستدلالان مثل قولنا وجد السبب و وجد المانع فيرجع أحدهما بالنظر الى
.
الجزء 02 — ص ٣١٨