حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٦٧

التصديق وقد يندفع ما يقال دليلهم ا أ و مدلولهما أو أمر خارج منهما على فياس ماسبق في المنقول ( قوله في ترجيح المنقول والمعقول) قال الشارح العلامة هو يتضمن أقساما ستة القياس مع الكتاب والسنة والإجماع والاستدلال كذلك قوله فالخاص الدال بمنطوقه يقدم لكونه أصلا بالنسبة الى الرأي والقلة تطرق العمال اليه (قوله وأما العام مع القياس) قال الامدى بتقدم القياس وقيل بتقدم العام وقبل بالتوقف وقبل بتقدم القياس الجلى دون الخفى وقبل بتقدم القياس على العام المخصوص دوف غيره والمختار تقدم القياس مطلقالات العمل بالعموم يبطل القياس بالكلية والعمل بالقياس لا يبطل الاوصف العم وم لان القياس يتناول المتنازع بخصوصه والعام يتناول بعمومه والاول أولى وأما الجواز قال الامدى وتبعه العلامة ان متعلق غرضنا ههنا هو السمعية ومن السمعية ما كان (۳۱۹) ظنيا و أنت خبير بأنه خلاف الاصطلاح وكانه أراد الفن أيضا لذلك القسم الثالث في ترجيح المنقول والمعقول فالمنقول اما خاص و اما عام والخاص اما دال بمنطوقه في انه حده فيرجع الى اولا بمنطوقه فالخاص الد ال بمنطوقه يقدم على المعقول من قياس أو استدلال والخاصر الدال لا بمنطوقه له درجات مختلفة في القوة والضعف والترجيح له أو عليه بحسب ما يقع للناظر من قوة الظن واما العام مع ان الترجيح باقتران أمارة القياس فقد تقدم حكمه فى انه هل يجوز التخصيص بالقياس أولا قال واما الحدود السمعية ما به يقوى على معارضها فترجح بالالفاظ الصريحة على غيرها ويكون المعرف أعرف وبالذاتى على العرضي وبعمومه على الآخر لفائدته وقيل بالعكس الاتفاق عليه وبموافقته النقل الشرعى أو اللغوى أو قربه و بر جهان إلى تغيير تفسير الترجيح أو طريق اكتسابه و بعمل المدينة والخلفاء الأربعة أو العلماء ولو واحد او بتقرير حكم الحظر أو حكم النفى الامارة (قوله كون المعرف وبدر الحـد أقول ماهر وجوه الترجيح في الادلة واما الحدود فنها عقلية كتعريفات الماهيات ومنها في أحدهما أعرف) سمعية كتعريفات الاحكام وهذا هو الذي يتعلق به غرض افترجح بوجوه الاول يرجمع الحد بألفاظ فيكون الى التعريف أقرب صريحة على مافيه تجوز أو استمارة أو اشتراك أو غرابة أو اضطراب الثاني كون المعرف في أحدهما اعرف منه في الآخر الثالث كونه بذاتي والآخر بعرضى الرابع ان يكون مدلول أحدهما أعم وذلك أن يكون المعرف من مدلول الآخر فيترجم الاهم ليتناول ذلك وغيره فتكثر الفائدة وقبل بل يقدم الاخص للاتفاق في أحدهما أعرف شرعيا على ما يتناوله ::: اول الحمدين له بخلاف الباقي فانه مختلف فيه والمتفق عليه أولى الخامس ان يكون على وفي الآخر حسبا أو عقليا وفق النقل الشرعى أو اللغوى وتقرير الوضعهما و الآخر يخالف نقلهما فان الاصل عدم النقل أو اقويا أو عرف ا فالحمى السادس ان يكون أقرب الى المعنى المنقول عنه شرعا أ ولغة لان النقل لو كان المناسبة فالاقرب أولى أولى من غيره والعقلى والحد ليس بإمارة ولا حاجة قال العلامة رحمه الله السابع ان يكون طريق اكتسابه أرجع من طريق اكتساب الآخر لانه أغلب على الظن الثامن من العرفى والمشرعى والعرفى عمل أهل المدينة به أو عمل الخلفاء الأربعة أو عمل العلماء ولو عالما واحدا التاسع كونه مقر والحكم من الشرعى (قوله اذا الحظر والآخر لحكم الاباحة العاشران يكون مقرر الحكم النفى والآخر للاثبات الحادى عشر اعتبرت الترجيحات في أن يكون مقرر الدره الحد دون الآخر قال ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود الدلائل) يعنى أن المراد أمور لا تحصر و فيماذ كرارشاد لذلك أقول اذا اعتبرت الترجيحات في الدلائل من جهة ما يقع فى بالترجيضات في المركب المركبات من نفس الدلائل ومقدماتها وفى الحدود من جهة ما يقع فى نفس الحدود وفى مفرداتها تم الترجيحات الراجعة إلى ركبت بعضها مع بعض ثناء وثلاث فما فوقها حصلت أمور لا تكاد تخصر و في القدر الذي ذكره ارشاد الموصل الى التصديق لذلك أرشدنا الله واياكم لما ينفعنا في الدنيا والآخرة ويكون مقرونا برضاه و مقربا الى غفرانه ورحمته سواء كانت في الدلائل واصلح شأننا وأعمالنا وتقبلها من وزادنا من فضله انه المستعان وعليه التكلان وله الحمد وعلى نبيه أنفها أو فى مقدماتها والعترة الطاهرين الصلاة والسلام و بالترجيحات في الحدود الترجيحات العائدة الى الموصل إلى التصديق سواء كانت في الحدود أنفسها أو فى اجزائها من الذاتيات والعرضيات فقوله من نفس الدلائل بيان المركبات لا صلة لها وقوله والحدود عطف على فى الدلائل لا فى المركبات فقوله بتأويلات يعنى حال كون التركيب ثنائيا أو ثلاثيا أورباعيا وما فوق ذلك الى مالا يعد ولا يحمى وضمير ما فوقها المضمون ثناء وثلاث وقوله حصلت أمور أى وجوه من الترجيح ولا تنحصر و بالاطلاع على بسائط الجهات يسهل الاطلاع على ترجيح ما يجب ترجيحه هند تركها اذ يعلم تقديم مافيه جهتان من الترجيح على مافيه جهة واحدة ومافيه جهات على مافيه جهتان الى غير ذلك من التفاصيل وهذا معنى قوله و فماذ كرارشاد لذلك والله الهادى الى سبيل الرشاد والمسئول لنيل العصمة والسداد وهو حسبي ونعم الوكيل
الجزء 02 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.