حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٦٥

(iv) فصول الفصل الأول في ترجيحه بحسب الاصل قال الاول بالقطع وبقوة دليله وبكونه لم ينسخ با نفاق التعارض والترجيحات انما هوفما يكون المتعارضان و بأنه على سنن القياس و بدليل خاص على تعليله ) أقول ترجيح القياس بحسب أصله من وجوه الاول كونه قطعيا فيقدم ما حكم أصله قطعى على ما هوظنى الثاني وفي الظنى يقدم بحسب قوة الدليل من جنس واحد تكبرين الاقوى فالاقوى وقد سبق جهة ترجيحه الثالث يقدم بكونه لم ينسخ با تفاق والاخر وان لم ينسخ فقد واجماعين لا من جنس بن اختلف في كونه منسوخا الرابع بكونه على سنن القياس أى باتفاق والاخر مختلف فيه اذ لو أجرى (قوله للخلاف في مقابلاتها) اذلوا على ظاهره فقا بله على غير سن القياس فلا يه مع فلا تعارض فلا ترجيح الخامس قيام دليل خاص على متعلق بالتاسع الخ ومالم تعليله وجواز القياس عليه فإنه أبعد عن التعبد و القصور والخلاف الفصل الثاني في الترجيح بحسب الذكر وجهه من المرجعات العلة قال ( و بالقطع بالعلة أو بالظن الاغلب و بان مسلكها قطعى أو أغلب ظنا والسير على المناسبة افلظهوره والاصل افادة لتضمنه انتفاء المعارض ويرجع بطريق نفى الفارق في الفياسين والوصف الحقيقي على غيره والنبوتى زيادة غلبة الظن (قوله على العلمى والباعثة على الامارة والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها والاكثر تعديا و المطردة ورجعت مصلحة النفس) على المنقوضة والمنعكسه على خلافها والمطاردة فقط على المنعكسة فقط و بكونه جامعا للحكمة مانعا عطف على قوله قدم قتل القصاص وقوله وكذلك لها على خلافه والمناسبة على الشبرية والضرورية الخمسة على غيرها والحاجية على التحسينية مصلحة المال أى رجعت والتكميلية من الخمسة على الحاجية ولدينية على الاربعة وقبل بالعكس ثم مصلحة النفس ثم النسب ثم العقل ثم المال وبقوة وجب النقض من مانع أو ذوات شرط على الضعف والاحتمال و بانتفاء على مصلحة الدين حيث جوزي المزاحم اما فى الاصل وبرجعانها على مزاحمها والمقتضية للنفى على الثبوت وقيل بالعكس و بقوة ترك الجمعة والجماعة لاجل حفظ المال وأجيب بأن المناسبة والعامة في المكلفين على الخاصة ) أقول الترجح بحسب العلمة من وجوه الاول كون العلة قطعيا فيه ظنيا في الآخر الثاني أور ظن وجود العلة فيه أغلب على ظن وجوده فى الآخر الثالث كون القصاص حق الله تعالى مسلكها الدال على عليتها قطعيا ومسلك الاخرى ظنيا الرابع ان يكون مسلك عليه أحدهما يفيد ظنا ولهذا يحرم عليه قتل النفس والتصرف بما أغلب مما يفيده مسلك الآخر الخامس يقدم قياس الــبر على قياس المناسبة لان قياس البر يتضمن نفى المعارض لتعرضه اقدم عليه غير المذكور بخلاف المناسبة السادس اذا كان طريق ثبوت يفضى الى تفويتها فقدم العلية في القياسين هو نفى الفارق ربح أحدهما على الآخر بحسب طرق نفى الفارق فيقدم القاطع لترجمه باجتماع الحقين على الفنى والاغلب ظنا على الآخر السابع يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي على غيره مما العملة وأما التخفيف عن المسافر والمريض فليس تقديما فيه رصف اعتبارى أو حكمة مجردة الامن ما العلة فيه وصف نبوتى على ما العلة فيه عدمى التاسع المقصود النفس على مقصود يقدم ما العملة فيه وصف باعث على ما هى مجرد امارة العاشر تقدم العلة المنضبطة على المضطربة والظاهرة على الخفية والمتحدة على المتعددة للخلاف في مقابلاتها الحادى عشر يقدم الوصف الذي أصل الدين بل فروعه ولو يتعدى في فروع أكثر على ما يتعدى في الاقل لكثرة الفائدة الثاني عشر تقدم العلة المطردة على المنفوضة سلم فشقة الركعتين في الثالث عشر تقدم المنعكسة على غير المنعكسة الرابع عشر تقدم العلة المطردة غير المنعكسة على السة وتقاوم مشقة الاربع في الحضر وكذلك صلاة المنعكسة غير المطردة الخامس عشر اذا كانت احداهما جامعة مانعة للحكمة فكلما وجدت وجدت المريض قاعدا بالنسبة إلى الحكمة وكلما انتفت انتفت قدمت على ما لا تكون كذلك السادس عشر تقدم العلة المناسبة على العلة الشهية لان الفن الحاصل به أقوى السابع عشر اذا اتعارضت أقسام من المناسبة قدم بحسب قوة صلاة الصحيح قائما و أما أداء من المصلحة فقدمت الامور الخمسة الضرورية على غيرها من حاجى أو نح إني وقدم المصلحة الحاجية على الصوم فلا يفوت مطلق ابل التحسينية وقدم التكميلية من الخامس الضرورية على الأصل الحاجية واذا تعارضت بعض الخمس الى خلف وهو الفضاء الضرورية قدمت الدينية على الاربع الاخر لانها المقصود الاعظم قال وما خلقت الجن والانس الا وهذا يندفع ماذكرفى ترك الجمعة والجماعة الحفظ ليعبدون وقبل بالعكس أى تقدم الاربع الاخر لانها حق الادمى وهو يتضرر به والدينية حق الله تعالى وهو لتعاليه لا ينضر و به ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة عند الاجتماع و رجعت مصلحة المال
الجزء 02 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.