حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٦٤

الموجب قبله والمعنى ان الدار أى الدافع للحد والطلاق والعنق يعنى النافي لها يرجع على الموجب للحد والموجب للطلاق والعنق الموافقة الدارة النفى الاصلى وقد يعكس أى يرجع الموجب في الثلاثة على الذافى لموافقة التأسيس على مابينا (قوله يرجع الموافق لدليل آخر) من كتاب أو سنة أو اجماع أرقياس أو عقل (٣١٦) أو حس لانه أغلب على الظن ولات مخالفة دليلين أشد محذورا (قوله الائمة الاربعة) يعنى الخلفاء الراشدين على يقدم الحكم التكليفي كالاقتضاء على الوضعى كالصحة لانه محصل للثواب وقيل بل الوضعى لانه لا يتوقف على فهم وتمكن التاسع يقدم الانف على الانقل لليسر ونفى الحرج وقيل بل بالعكس إذ المصلحة فيه أكثر ولذلك قال ثوابت على قدر نصبك الصنف الرابع الترجيح بحسب الخارج قال الخارج يرجع كونهم أعرف بالتنزيل الموافق لدليل آخر أولاهل المدينة أو للخلفاء أو لالا علم و برجحان أحدد ا إلى التأويلين وبالتعرض وموافقة الوحى والتأويل للعلة والعام على سبب خاص فى السبب والعام عليه في غيره والخطاب شفاها مع العام كذلك والعام لم يعمل في صورة على غيره وقيل بالعكس والعام بأنه أمس بالمقصود مثل وان تجمعوا بين الاختين على أو ما ملكت - وقيل بل يعكس لكونه وافعا للدليل المؤسس لصحته ما المترجح على النا في الحتهما وهو الاصل الثامن ماه و ظاهر كلام الآمدى لان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعتهم والاقتداء جهم مما يفيد غلبة الظن وكذا ولهذا اعتبر عمل أهل ايمانكم و بتفسير الراوى بفعله أو قوله وبذكر السبب وبقرائن تأخره كتأخر الإسلام أو تاريخ مضيق المدينة وعمل الاعلم (قوله وتشديد لتأخر التشديدات المعقولات قياسات أو استدلالات فالاول أصله وفرعه وم دلوله وخارج)) ما تعرض فيه للعلة يقدم) أقول الترجيح بحسب الخارج من وجوه الاول يرجع الموافق لدليل آخر على مالا بریده دلیل آخر قال الامدى قربه الى الثاني يقدم الموافق لعمل أهل المدينة على مالم يعملوا بمقتضاء وكذا الموافق لعمل الأئمة الاربعة على المقصود بسبب سرعة غيره الثالث يقدم موافق عمل الاعلم على غيره الرابع اذا تعارض مؤ ولات ودليل تأويل أحدهما الانقياد وسهولة القبول ولد لالته على الحكم من جهة راجع قدم على الآخر الخامس ما تعرض فيه للعملة يقدم على ماذ كرفيه الحكم فقط من غير تعرض للعلة لان دلالته وفهم الاهتمام بقبوله آكد السادس اذا تعارض عامات أحدهما وارد على سبب خاص | اللفظ ومن جهة العلة وربما والآخرليس كذلك ففى ذلك السبب يقدم العام الوارد عليه قوة دلالته فيه وفى غير ذلك السبب يقدم ترجع مالم يدل على العملة من العام الاآخر للخلاف في تناول الوارد على سبب الغيره السابع اذا وردعام هو خطاب شفاء لبعض من جهة ان المشقة في قبوله أشد والثواب عليه أعظم تناوله وعام آخر ليس كذلك فهو كا العامين ورد أحدهما على سبب دون الآخر فيقدم عام المشافهة فيمن شو فهوا به وفي غيرهم الآخرووجهه ظاهر الثامن اذا تعارض عام لم يعمل به فى صورة من الصور وعام عمل (قوله روجهه ظاهر) وهو قوة أدلة عام المشافهة فمن به ولو فى صورة قدم مالم يعمل به ليعمل به فيكون قد عمل بهما و لو اعتبر ما عمل به لزم الغاء الآخر بالمرة والجمع شوفه وا ونقصان دلالته ولو بوجه أولى وقبل بالعكس فيقدم ما عمل به لانه شاهد له بالاعتبار التاسع اذا تعارض عامان أحدهما في غيرهم للخلاف في تناوله أمس با الفقه ود وأقرب اليه قدم على الآخر مثل قوله تعالى واى تجمعوا بين الاختين يقدم في مسئلة الجميع والافتقار الى دليل من خارج بينهما في وطاء النكاح على قوله أو ما ملكت أيمانكم فانه أمس بمسئلة الجمع العاشر اذا تعارض خبرات ما اذا | كالاجماع على عدم التفرقه وفسر راوى أحدهما ماقدرواه بقول أو فعل دون راوى الا آخر قدم الاول لانه أعرف بمار واه فيكون ولة وله عليه السلام - كمى ظن الحكم به أوثق الحادى عشر ماذكر فيه سبب ورود النص يرجع على غيره لانه يدل على زيادة اهتمامه الثاني عشر ما اقترن به قرينة تدل على تأخره يقدم على الاخر وذلك مثل تأخر اسلام على الواحد حكمى لى راويه اذ الا خريجوز أن يكون قد سمعه قبل اسلام ، سيما ان علم موت الآخر قبل اسلامه ومثل كونه الجماعة (قوله في وطء النكاح) فيه بحث لان محل الخلاف مؤرخ بتاريخ مضبق والاخر بتاريخ موسع نحو ذى القعدة من سنة كذا اوسنة كذ الاحتمال كون الآخر قبل ذي القعدة ومثل أن يكون فيه تشديد لان التشديدات متأخرة وانما جاءت حين ظهر هو الجمع بين الاختين بملك الاسلام وغلبت شوكته وكذا كل ما يشعر بشوكة الاسلام القسم الثاني ترجيح المعقولين وهما قياسان | اليمين وقد دل قوله وان أو استدلالان الصنف الاول القياسات وهو بحسب أصله أو فرعه أو مدلوله أو من خارج ففيه أربعة - تجمع وابعه ومه على حرمته فصول وقوله أو ما ملكت أيمانكم بعمومه على اباحته الا ان الاول أحسن بمسئلة الجميع فيقدم قال الامدى او قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين في الوطء قصد به بيان تحريم الجمع بين الاختين في الوطء بملاك اليمين فانه مقدم على قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم حيث لم يقصد به الى الجمع وعدل المحقق عن ذلك الظهورات قوله تعالى واو تجمعوا بين الاختين انما هو في تحريم وطء النكاح ( قوله وه ما قبا سان أو استدلالات) قال الآمدى أوقياس واستدلال قال العلامة وانما تركه المصنف الظهوره ولان أكثر ما تكلم به من
الجزء 02 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.