(قوله للاحتياط) واي الواجتمع في العين الواحدة جهة حظر واباحة كالمتولد بين ما يؤكل ومالا يؤكل قدم التحريم وقال عليه السلام ما اجتمع الحلال والحرام الاوقد غلب الحرام وقال عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وذهب أبو هاشم وعيسى بن أبان الى التساوى والتساقط ولم يذهب أحد الى ترجيح الاباحة الا أن الامدى قال يمكن ترجيح الاباحة من جهة أنا لو علمنا بالخطر لزم منه قوات مقصود الاباحة من الترك مطلقا ولو علما بالاحة فقد لا يلزم منه ذوات مقصود الخطر بالكلية لان الغالب انه لو كان حراما فلا بد وأن يكون لمفسدة ظاهرة وعند ذلك فالغالب أن يكون المكلف والماجها و قادرا على دفعها العلمه بعدم لزوم المحظور من ترك المباح ولات المباح مستفاد من التخيير قطعا خلاف استفادة الحرمة من النهى اتردده بين الحرمة والكرامة فقوله وقبل بل تقدم الاباحة على الحظر اثلا تفوت مصلحة ارادة المكاف اشارة الى الوجه الاول وأما قوله ولانه لو قدم لكان ايضاح واضح وهو الجواز الاصلى فوجهه انه لو قدم الحظر لكان - نزلة جعل المحرم متأخر الورود عن المسيح نام خاله فيكون المسيح ناسخاله فيكون المبيح المتقدم عليه في الورود ايضا ها المواقع بخلاف ما اذا قدرو روده بعد المحرم (قوله ودفع المفسدة أهم) قال في المنتهى ويرجمع الحظر على الندب بما نقدم في الاباحة والحظر على الوجوب لان الحظر لدفع مفسدة والوجوب لتحصيل مصلحة ودفع المفسدة أهم عند العقلاء وهذا هو الموافق لكلام الاحمدى فن مهنا قبل قد سقط هو انى من المتن فكان الاصل هكذا و على الوجوب لان دفع المفاسد أهم قال الامدى ولان افضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من افضاء الواجب الى مقصوده لتأتيه بالترك وان لم تقصد (۳۱٥) فكانت المحافظة عليها أولى (قوله تقدم الحظر على الكرامة على النا في كتير بلال دخل البيت وصلى وقال اسامة دخل ولم يصل وقيل سواء والدارى على المو. والموجب الطلاق والعتق لموافقته النفى وقد يعكس لموافقته التأسيس والمتكليفي على الوضعى لانه أحوط) قال الامدى
مع زيادة الحظر بالدم على
الفعل ولان الحظر أولى
الترك لما يلزمه من دفع
المفسدة الملازمة للفعل ولات
لتساويه ما في طلب التركة بالثواب وقد يعكس والاخف على الانقل وقد يمكس ) أقول الترجيح بحسب المدلول من وجوه الاول يقدم الحظر على الاباحة للاحتياط وقبل بل تقدم الاباحة على الحظر له لا تفوت مصلحة ارادة المكاف ولانه لو قدم لمكان إيضاح واضح وهو الجواز الاصلى الثاني يقدم الحظر على الندب لات الخطر لدفع التحصيل المقصود منهما وهو المفسدة والدب لجلب المنفعه ودفع المفسدة أهم في نظر العقلاء الثالث يقدم الحظر على الكراهة لانه أحوط الرابع قدم الوجوبه على الندب لانه أحوط الخامس يقدم المثبت على النافى نحو خبر بلال دخل البيت وصلى وقال اسامة ولم يصل وذلك لان غفلة الانسان على الفعل كثيرة ولانه يثبت زائدا في العمل بالكرامة تجويزا ولانه للتأسيس والنافي قد يبني على الاصل وقيل يساوى المثبت النا في فانه لو قدر تقدمه المكان مقر را للاصل وهو بعيد ولو قدر متأخر الكان تأسيسا فيصل التعارض السادس يقدم الذي يوجب درء بخلاف العكس وبهذا يظهر الحد على الموجب للحد لما فيه من اليسر ونفى الحرج الذى قد علم تشوق الشارع اليه السابع يقدم الموجب للطلاق والعتق على ما يوجب عد مهما لانه مؤيد بالا - - ل ان الاصل عدم الزوجية والرقية ترجع الوجوب على الندب (قوله لان غفلة الانسان
للفعل وفيه ابطال للمحرم
عن الفعل كثير ) يعنى يحتمل أن يكون مبنى النافي على الغفلة وقوله ولانه يثبت زائدا يعنى المثبت يفيد زيادة علم وقوله ولانه أى المثبت يفيد التأسيس وهو اثبات مالم يكن ثابتا بخلاف النا في فانه ربما كان مبناه على ان الاصل هو النفى والأولى أن يقال فانه لا يفيد الا التأكيد لان الاصل هو النفى وذهب القاضي عبد الجبار إلى تساوى المثبت والنافي من جهة أن الظاهر تأخر النافي في الورودفانه الواعت برا النا في سابقا في الورود حتى يكون العمل بالمثبت لزم كونه مقرر اللاصل الذي هو الدفى عنزلة تأكيدله وهو بعيد لكونه ايضاح الواضح ولواعت بر من أخرا فى الورود حتى يكون العمل به كان تأسيس اللعدم بعد الوجود والتأسيس خير من التأكيد وحينئذ يقع التعارض بين جهتى ترجيح المثبت والنا في فيتساويان فات قبل جهات ترجيع المثبت ثلاثة والنافى واحدة فكيف يتساويات ولنا ميناء على انه لم يعتبر منها الا افادته زيادة العلم على ما صرح به الامدى والشارح العلامة اعتبر في جانب المثبت افادة زيادة العلم والتأسيس وفي جانب النا فى موافقة الاصل وكون الظاهر تاخره (قوله لما فيه) أى فى الدرء من اليسر ونفى الحرج وقد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسمر وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج قال في المنتهى لان ما يعرض في الحد من المبطلات أكثر منه في الدر، وذهب المتكلمون الى تقديم موجب الحمد نظرا إلى أن فائدة العمل بالموجب التأسيس و بالدار التأكيد ( قوله يقدم الموجب للطلاق) هذا ما قال الكرخي أن ما حكمه وقوع الطلاق أو العتق أولى لانه على وفق الدليل النا في لملك البضع وملاك اليمين والنافي لهما على خلافه قال الامدى ويمكن أن يقال بل النافي لهما أولى لانه على وفق الدليل المقتضى لصحة النكاح واثبات ملك المين المترجمع على النافي لهما فقوله لصحتهما الضمير للزوجية والرقية وأشار بلفظ المؤسس الى جهه ترجيح المثبت ومن البعيد ماذهب اليه الشارح العلامة من ان قوله والموجب للطلاق مجرور معطوف على
الجزء 02 — ص ٣١٥