عن جميع ذلك بتأكد الدلالة فقوله وكما نقدم دلالة المطابقة عطف على قوله بأن تتعدد جهات دلالته يد لان بالاقتضاء هو لازم غير صريح قد قصد وتوقف عليه الصدق أو العصمة العقلية أو الشرعية نحو رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ونحو واسأل القرية ونحوا عتق عبدل عنى على ألف ( قوله اذا تعارض ايما آن) هو اقترات وصف بالحكم لولم يكن لتعليله لـ كان بعيد أفاذا كان البعد الى حيث يلزم عبث أو حشو كان أبعد مما اذا لزم كون ما بعد الفاء غير العلة أوكون ما يترتب عليه علة له الى غير ذلك من أقسام الايما، واقتصار الشارح على قوله من ترتيب حكم على وصف انما هو على سبيل التمثيل ( ذوله لان مفهوم الموافقة أقوى) ولهذا لم يقع فيه اختلاف بل الحق بالقطعيات (قوله وقيل بالعكس) اشارة الى ما قال الامدى يمكن ترجيح مفهوم المخالفة بوجهين أحدهما ان فائدته التأسيس وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد والتأسيس أصل والتأكيد فرع ( ٣١٤) وثانيهما أن مفهوم الموافقة لا يتم الابتقدير فهم المقصود من الحكم في محل النطق وبيان وجوده في محل السكوت وانا
اقتضاء للحكم في محل
أو يكون أضعف نحونكاحها باطل باطل باطل وكما تقدم دلالة المطابقة على دلالة الالترام الحادي عشر السكوت أشد وأما مفهوم اذا تعارض نصان يدلان بالاقتضاء فأحدهما لضرورة الصدق والاخراضر ورة وقوعه شرعيا قدم الاول لان الصدق أثم من وقوعه شرعيا الثاني عشر اذ انعارض ايما أن أحده- ما الانتفاء العبث أو المخالفة فانه يتم بتقدير عدم الانتفاء الحشو والاخر اغيره من ترتيب حكم على وصف قدم الاول ليكون انتفاء العبث والحشو أظهر فهم المقصود من الحكم في من دلالة الفاء والترتيب الثالث عشر اذا تعارض ما يدل بمفهوم الموافقة وما يدل بمفهوم المخالفة قدم - غير متحقق في محل السكوت ) الاول لان مفهوم الموافقة أقوى ولذلك قلنا في مفهوم المخالفة شرطه انتفاء مفهوم الموافقة وقيل بالعكس لانه التاسيس والموافقة للتأكيد و بأن الموافقة لا تتم الايفهم المعنى في الاصل وانه موجود فى المسكون وانه فيه أقوى بخلاف المخالفة فقـدماتها أقل فتكون أولى الرابع عشرية دم مايدل
محل النطق و بتقدير كونه
و بتقدير أن يكون له معارض
في محل السكون ولا يخفى
بالاقتضاء على ما يدل الاشارة وعلى مايدل بالايماء وعلى ما يدل بالمفهوم موافقة ومخالفة لان نفى ان ما يتم على تقديرات الحة أبعد من انتفاء قصد هذه الامور الخامس عشر اذ الزم فى أحدهما تخصيص العام وفى الا آخر أربعة أولى مالا يتم الاعلى تأويل الخاص قدم تخصيص العام لانه أكثر السادس عشر يقدم الخاص على العام لانه أقوى دلالة على يعم نفى الصدق والصحة ما يتضمنه من دلالة العام عليه لاحتمال تخصيصه منه وكذلك يقدم الخاص من وجه العام من وجه على العام من كل وجه السابع عشر يقدم العام الذى لم يخصص على الذي قد خصص التطرق الضعف
تقدير واحدلات فى الصحة
العقلية والشرعية وهذه اليه بالخلاف في جيته الثامن عشر تقييد المطلق كتخصيص العام فيقدم المقيد ولو من وجه على المطلق الام و واشارة الى ما يدل والمطلق لم يخرج منه مفيد على ما أخرج منه التاسع عشر اذا تعارضت صيغ العموم فصيغة
عليه بالاشارة ومايدل الشرط الصريح تقدم على صيغة الفكرة الواقعة في سباق النفى وغيرها كا لجميع المحلى والمضاف ونحوهما عليه بالايماء وما يدل عليه الان دلالتها أقوى لافادة التعليل ثم يقدم الجمع المحلى والاسم الموصول كن رما على اسم الجنس المعرف باللام الكثرة استعماله في المعهود فتصير دلالته على العموم أضعف العشرون اذاظن تعارض اجماعين
بالمفهوم موافقة ومخالفة
(قوله يقدم الخاص على قدم المتقدم منهم م ا على ما بعده كالصحابة على التابعين والتابعين على تبعهم وعلى هذا الترتيب لا تهم أعلى العام نفى لما توهمه
رتبة وأقرب الى الرسول قوله فى الفنى أى ذلك يتصور فى الاجماع الفنى دون القطعى والالزم تعارض
الشارح العلامة نظرا الى الاجماعين في نفس الامر وانه محال عادة الصنف الثالث الترجيح بحسب المدلول قال ( المدلول الحظر على ظاهر لفظ المتن ان المراد الاباحة وقبل بالعكس وعلى الندب لان دفع المفاسد أهم وعلى الكراهة والوجوب على الندب والمثبت انه يقدم الخاص مطلقا
على
والخاص من وجه والعام لم يخص منه البعض على ما خص أى على العام المخصوص فنبه المحقق على ان المراد تقدم كل على ما يقابله الا أن في اللفظ حدقا و اختصارا (قوله الشرط الصريح) كانه احتراز عما يتضمن معنى الشرط كالمبتدا الموصوف بالجملة ونحو ذلك و ينبغى أن يكون المراد تقديم الشرط على النكرة المنفية بغير لا التي ان فى الجنس إذ المنفى بلا التي لنفى الجنس نص في الاستغراق لا يحتمل الخصوص ولهذا قال صاحب الكشاف في قوله تعالى لا ريب فيه ان قراءة الفتح توجب الاستغراق وقراءة الرفع نجوزه (قوله فى الاجماع الفنى) أى من جهة المين والسند أو من احدى الجهتين دون الأخرى أو أحد الاجماعين من احدى الجهتين والاخر من الجهتين والاحمدى فى هذا المقام سيما ترجيح العمومات والإجماعات تطويل وتفصيل تركه المصنفا ولم يتعرض له الشارح ووقع في نسخ المتن و الاجماع على النص ولم يتعرض له الشارح ووجهه أن النص يحمل النسخ بخلاف الاجماع وينبغي أن يقيد بالطنين (قوله الانظار مقدم على الاباحة) وهو مذهب الجمهور يوجهه أو ملابسة المحظور توجب الاثم بخلاف المباح فكان أول
الجزء 02 — ص ٣١٤