حينئذ للفظ بمثله ولما كان ظاهرا وهو أن مادل على ترجع الأمر على الاباحة وهو الاحتياط دال على ترجيح النهي عليها فـ ـه بأن هذا الدليل غير مذكور في المتن فالاشارة اليه بمثله بعيد جدا و أنت خبير بأن هذا الاستبعاد أبعد منه جد الان مثله في هذا الكتاب أكثر من أن يحصى و به بندفع الوجه الاول أيضا من الرد لأنه اشارة الى أن ترجع النهي على الاباحة ليس مبنيا على ترجيحه على الأمر المرجع على الاباحة بل الدليل قائم فيه بعينه حتى لو لم يكن النهي مرجعا على الامر ا كان ترجيحه على الاباحة بحاله ولا يخلو أيضا عن اشارة الى اختلاف فيه كم فى الامر ولذا قال الآمدي المبيح مقدم على النهي على ما عرف في الأمر وأما ماذهب اليه الشارح فن التأويلات البعيدة والتكليفات الباردة التي لم تخطر ببال المصنف ولم يذكرها أحد فى مقام الترجيح ولم يحتج اليهافظ في استنباط الاحكام ولا أرى عليه باعنا سوى الترفع عن الاتباع والتشوق الى الابتداع والا فهوا بعد مما استبعده ألف مرة ومع ذلك فلا تظهر له جهه لات حاصله ات المسيح الذي قد يستعمل للتحريم يرجع على المبيح الذي لا يستعمل له أصلا و مبناه على ترجيح النهي على الاباحة لكن التعارض بين المسيحين مما لا يتصور (قوله اذا قرب مع قرج ما كالسبب الذي بلا واسطة والذي بواسطة واحدة وهذا مشعر بان الواقع في نسخته أوقر به وفى أكثر النسخ أوقوته أي بقوة تحمح ذلك المجاز بأن تكون العلاقة بينه وبين محل حقيقته أقوى من الذي بين المجاز الآخر وقوله أوبان معصمه قريب دوق الاخر شرح لقوله أ وقرب جهته أى جهة ذلك المجاز وذلك كاطلاق السبب على المسبب يقدم على اطلاق المسبب على السبب لان السبب لا يوجد بدون مسليه والمسبب قد يوجد بدون (۳۱۳) سببه الخاص بان يثبت بسبب آخر ولا خفاء في أن ما يكون ملزوما النهي على الأمر والامر على الاباحة واذن لا يبقى لقوله بمثله معنى وحمله على ان المراد بمثل الدليل الدال للشئ أدل عليه مماليس على تقديم الامر على الاباحة مع انه غير مذكور في الكتاب بعيد جدا الرابع ان يكون أقل احتمالا بر لزوم لكن كون هذا من والآخراً كثر احتمالا كالمشترك بين معنيين على المشترك بين ثلاثة معان الخامس ان يكون حقيقة ومجازا السادس يقدم المجاز على مجاز آخر بكون ما يتمع المجاز أعنى العلاقة مشهورا فيه دون الترجيح بقرب الجهة ليس بظاهر والاولى التمثيل بنفى خراً و أقرب مع قرج-ما واتحاد جهته مالمو بأن معه قريب دون الآخر كاسم السبب على المسبب الآخر الذات فان جعله مجازا من يقدم على عكسه لان السبب مستلزم المسببه ولا عكس أو برجحان دليل المجاز من الامور التي ذكرناها في معرفة المجاز ككونه ثبت بنص الواضع أو بعة النفى والآخر بعدم الاطراد أو بعدم صحة نفى الصحة أولى من جعله مجازا من نفى الكمال وفي الاشتقاق أو بشهرة استعماله دون الآخر السابع يقدم المجاز على المشترك وقيل بالعكس وقد تقدم شرح العلامة ان قرب جهته الثامن يقدم الاشهر مطلقا أى فى اللغة أو فى الشرع أو فى العرف على غيره التاسع يقدم اللغوى المستعمل مرعافي معناء اللغوى على اللفظ الشمرى وهو ما نقله الشارع من معناء اللغوى لعدم التغيير والبعد عن بأن تكون الملازمة بينه وهو وبين محل حقيقته أظهر من الخلاف بخلاف المنفرد الشرعى وهو ماله معنى شرعى والآخر له معنى اقوى فان حمله على الشرعي الملازمة بين المجاز الآخر أظهر العاشر ماتأكد دلالته بأن تتعدد جهات دلالته أو تكون أقوى والآخر تتحدجهة دلالته
مختصر المنتهى ثانى (
و محل حقيقته والحاصل انه
مهما كانت علاقة أحد المجازين أشهر و أقوى أو أظهر من علاقة
الآخر فهو أولى(قوله بنص الواضع أو بصحة النفى) هما أقوى من دلائل المجاز بخلاف عدم الاطراد وعدم الاشتقاق فانهما من الادلة الضعيفة على ماسبق ( قوله أو بشهرة استعماله) عطف على قوله يكون ما يصح أي يقدم الم از على مجاز آخر بشهرة استعماله لكونه قريبا من الحقيقة ومثل هذا العطف الملبس غير لائق بالشروح ( قوله أى فى اللغة أو فى الشرع أو فى العرف) وهذا أولى مما في الشروح انه قال مطلقا ليتناول الترجيح بين حقيقتين و بين مجاز لانه يتناول ما بين المجازين أيضا فيقع قوله أو بشهرة استعماله مستدركا على أن في تقديم المجاز الاشهر على الحقيقة المشهورة نظرا ( قوله أعدم التغيير) يعنى أن العمل بما هو من لسان الشارع من غير تغيير للوضع اللغوى أولى من العمل بما هو من لسانه مع تغيير للوضع اللغوى وات في وجود اللفظ الشرعى والمنقول جواز استعماله خلافا بخلاف اللغوى المستعمل شرعا في معناه اللغوى(قوله والآخر له معنى لغوى) ربما يشعر بأن المقصودا الترجيح بين لفظين لاحدهما معنى شرع ولاد آخر معنی لغوی فير مع المعنى الشرعى و يحمل اللفظ عليه وهذا كلام مضطرب كما لا يخفى والا وضح ماذكره الامدى وهو انه اذا كان لفظ واحد له مدلول لغوى وقد استعاره الشارع في معنى آخر وصار عر فاله فانه مهما أطلق الشارع ذلك اللفظ فيجب تنزيله على عرفه الشرعى دون اللغوى لان الغالب من الشارع انه اذا أطلق لفظا وله موضوع في عرفه انه لا يريد به غيره (قوله العاشر ماتأكد من دلالته ) ذكر الامدى من جهات الترجيح أن يكون أحد اللفظين دالا على مطلوبه من وجهين أو أكثر والآخر لا يدل الا من جهة واحدة والذي كثرت فيه دلالته أولى لانه أغلب مع الظن ومنها أن تكون دلالة أحدهما مؤكدة فهي أولى من غير المؤكدة لكونه أقوى دلالة وأغلب على الظن كما في قوله عليه السلام في كاحها باطل باطل باطل ومنها أن تكون دلالة أحدهما بالمطابقة فتقدم على مايدل بالالتزام لانها أضبط والمصنف عبر
الجزء 02 — ص ٣١٣