حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٦٠

(قوله ويختص ؟ ماروى فى الاآحاد فان قيل معلوم ان جميع وجوه الترجيح اغما تكون فيما هو من قبيل الاحاد اذ لا تعارض بين المتواترين ولا بين متواتر و آحاد قلما قد يكون المتواتر ظني الدلالة فيقع فيه التعارض (قوله يحتمل وجهين) أحدهما انكار الراوى لحديثه وثانيهما انكار الثقات لروايته ويندرج في الاول ماذكره الامدى وهو ان الحديث الذي ينكر فى روانه الاصل الفرح برجح على ما أنكر وكذا الخبر الذي أنكر الاصل رواية الفرع عنه انكار نان و وقوف يرجح على ما أنكره انکار تكذيب ومحمود وذلك لان في كل من الصورتين قد أنك والوادى الخبر المر ولى وانما لم يتعرض المحقق في امثال هذه المواضع لبيان وجه الترجيح لـ لظهوره وهوات الظن الحاصل به أقوى (قوله لان أكثر النهى) قيد بذلك لان كلا من الأمر والنهي قد يكون تعبد المحضا لا يدرك فيه جهة مصلحة أو مفسدة هذا اذا أريد بالأمر والنهى الايجاب والتحريم وان أريد أعم من ذلك تظاهر ( قوله ولات النهى للدوام) هذا ما قال الامدى لو قدر وكون كل واحد منه ما مطلقا فان أكثر من قال بالخروج عن العهدة فى الأمر بالفعل مرة واحدة نازع في النهى (قوله ولقلة محامل لفظ النهى اما بحسب ما يستعمل لان (۳۱۲) فيه من المعانى الحقيقية والمجازية فلماذ كر فى موضعه من او الامر يستعمل في ستة عشر معنى والنهي في ثمانية واما بحسب الحقيقة فلماذكر ويختص باروى بالاحاد وهو انه يكون ممالا تعم به البسلوى والاآخر ممانعم به البلوى للخلاف في قبول الآحاد في مثله (الفصل الرابع في الترجيح بحسب المروى عنه قال و بمالم يثبت انكار لو وانه على الامدى ان النهي متردد الآخر أقول الترجيح بحسب المروى عنه هوات لا يثبت انكارلر وانه على ما ثبت انكار لر وانه وهذا بين التحريم والكراهة والندب والاباحة على بعض يحتمل وجه من مالم يقع لروانه انكار له وما لم يقع للناس ان كاولر وانه واللفظ محتمل والو جهان مذكوران والامر دائر بين الوجوب في المكتب المشهورة لكن المصرح به فى المنتهى ه و الاول الصنف الثاني الترجيح بحسب المتن قال المتن النهي على الامر والأمر على الاباحة على الصحيح والنهى بمثله على الاباحة والاباحة على النهي الآراء (قوله وهذا هو والاقل احتمالا على الاكثر و الحقيقة على المجاز والمجاز على المجاز شهرة مصحه أو قوته أو قرب جهته القول الصحيح ) قال الامدى أور جحان دليله أو شهرة استعماله والمجاز على المشترك على الصحيح كما تقدم والاشهر مطلقا و اللغوى الامر وان ترجح على المبيع المستعمل شرحا على الشرعى بخلاف المنفرد الشرعى وبالتأكيد الدلالة ويرجع في الاقتضاء بضرورة نظرا الى أنه عمل به لا يضر الصدق على ضرورة وقوعه شرعا وفى الايماء بانتفاء البعث أو الحشو على غيره وبمفهوم الموافقة على مخالفة المبيح ولا كذلك المخالفة على الصحيح والاقتضاء على الاشارة وعلى الايماء وعلى المفهوم وتخصيص العام على تأويل الخاص بالعكس لاستواء مارفي الكثرته والخاص ولو من وجـه والعام لم يخصص على ما خص والتقبيد كا لتخصيص والعام الشرطى على المباح وتوجع جانب المأمور الفكرة المنفية وغيرها و المجموع باللام ومن وما على الجنس باللام والاجماع على النص والاجماع به الا أن المبيع ترجح على على ما بعده في الظنى) أقول الترجيح بحسب المتن من وجوه الأول او يكون مدلوله خيار و الآخر أمرا الا مر من أربعة أوجه الان أكثر النهى لدفع مــدة وأكثر الامر لجلب منفعة واهتمام العقلاء بدفع المفسدة أشد ولان النهى الاول ان مدلول المبيح متحد للدوام دوت الامر ولقلة محامل لفظ النهى الثانى ان يكون مدلوله أمر او مدلول الآخراباحة للاحتياط ومدلول الامر متعدد كا وهذا هوا القول الصحيح وقد قيل يقدم مامدلوله الاباحة لان مدلوله متحد و مدلول الامر متعدد ولات المبيح يمكن العمل به على تقديرى المساواة والربحان والامر على تقدير الرجعان فقط ولانه لا يحتل به سبق الثانى ان غاية ما يلزم على ما هو للاباحة خالصا ولا ينهى بمثله وقبل مراده ترجيح النهى على الاباحة وذلك معلوم من ترجيحه ! مقصود الفعل والترك ان أراد المكاف والامر يختل به مقصود الترك الثالث ما هو لازباحة و ينهى بمثله من العمل بالمبيح تأويل الأمر بصرفه عن محمد له النهدي الظاهر إلى محمله البعيد والعمل بالامر يلزم منه تعطيل المبيح بالكلية والتأويل أولى من التعطيل الثالث ان المبيح قد يمكن العمل بمقتضاء على تقدير مساواته للامر وعلى تقدير رجحانه والعمل بمقتضى الامر متوقف على الترجيح وما يتم العمل به على تقدير ين أولى مالا يتم العمل به الاعلى تقدير واحد بحيث ان العمل بالمبيح بتقدير أن يكون الفعل مقصود اللمكلف لا يختل لكونه مقدور الله والعمل بالامر يوجب الاختلال بمة صود الترك بتقدير كون الترك مقصود او معنى امكان العمل بالمبيح على تقدير مسا وانه المروه وانه ما اذ انسا و با تساقط ا وبقى كل من الفعل والترك على جوازه الاصلى ولا يخفى ان هذا انما هو على تقدير أن لا يسبقه ايجاب أو تحريم (قوله الثالث ما هو الا (باحة ) كانه وقع في نسخة الشارح العلامة والاباحة على النهي فاعترض بأنه يستلزم ترجيح النهي على النهى لترجمه على الأمر المرجع على الاباحة المرجحة على النهى واجاب بأنه ليس بمحال عند اختلاف جهات الترجيح ولا يخفى مافيه بل الصحيح الذي عليه النسخ والنهى بمثله على الاباحة وظاهره مافهمه الشارحون هوان النهي يرجمع على الاباحة ورده المحقق بوجهين أحدهما انه معلوم من ترجيح النهي على الأمر المرجح على الاباحة وثانيهما انه لا معنى
الجزء 02 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.