•
ممنوعا من تقليده (فوله الا أن يكون صحابيا ) مشعر بأن مذهب الشافى رضى الله عنه جواز تقليد الصحابى من غير اله مراط الترب. والمذكور في رسالته القديمة أنه يجوز له تقليد الواحد من الصحابة في نظره على غيره ممن خالف وان استووا في نظره تخبر في تقليد من شاه ولا يجوز له تقليد من عداهم ولهذا وقع في بعض النسخ وقال الشافعى الا أن يكون صحابيا ارجع فان است و واتخير ولفظ المنتهى يوافق هذا و عليه مبنى كلام الشارح (قوله وقد يقال) اعتراض على جواب المعارضة بأن النفى ههذا تحريم ترعى ورفع للجواز الاصلى فهو المحتاج الى الدليل دون الجواز وكل منه ما حكم شرعى يحتاج الى دليل ( قوله وظن خلافه بفتوى الغير ) دفع لماذكره العلامة أن انتفاء الظن الاقوى قبل الاجتهاد انما هو بانتفاء أصل الظن اذليس للمجتهد قبل الاجتهاد ظن بحكم معين
(۳۰۱)
الا أن يكون صحابيا أو تابعيا وقيل غير ممنوع انا جواز تقلیده اغیره حکم شرعى فلا بد له من دليل والاصل عدمه وقد يقال هذا مع ارض بعدم الجواز لان الانتفاء نفي يكفي فيه عدم دليل الثبوت وقد يقال ان التحريم
في المثلة فكان الاولى
أن يقول وأحيب بأنه بعده
حصل له الظن اعلم أن الشرعى ينفى الجواز الثابت بالأصل وانا أيضا ان التقليد بدل الاجتهاد جو زضرورة ممن لا يمكنه
الجواب المذكور هو حاصل الاجتهاد ولا يجوز الاخذ بالبدل مع التمكن من المبدل كالوضوء والتهم وكالقبلة مع جهة الاجتهاد وقد ما حمله العلامة اعتراضا يقال ممنوع انه بدل بل مخير فيم ما عندنا واستدل لو جاز التقليد قبل الاجتهاد از بعد الاجتهادلات على بيان الملازمة حيث المانع هو كونه مجتهد اوانه لا يعتبر الجواب لا نسلم انحصار المانع في كونه مجته- دابل هو انه اذا اجتهد قال لو جازة له لا از بعده حصل له ظن الحكم باجتهاده وظن خلافه بفتوى الغير والحاصل بالاجتهاد أقوى الطنين فيكون العمل
الا بالارجح فيجب دليل المجوز مطلقا وجوه قالوا أولا قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لصدق عکس نقيضها وهو
أنه لو لم يجز بعده لم يجز قبله
لا تعملون وهو قبل الاجتهاد لا يعلم والآخر من أهل الذكر فو جب عليه سؤاله للعمل به وهو المطلوب الجواب الخطاب مع المقلدين بدليل قوله ان كنتم لا تعلمون وهو صيغة عموم يفهم من سياقه ان من يعلم لا لان المانع لزوم المخالفة وهو مشترك لاحتمال أن يجب عليه السؤال وان السؤال انما هو لمن لا يقدر على العلم بنفسه والمجتهد ليس كذلك ولان المجتهد من يؤديه الاجتهاد الى خلاف أهل الذكر والامر دل على رجوع غير أهل الذكر الى أهل المذكر و في دلالته على مراده فعل لا يخفى رأى من قلده لان الغرض قالوا ثانيا قال عليه السلام أصحابي كالنجوم بأجهم اقتديتم اهتديتم والجواب ماسبق انه للمقلد قالوا ثالثا أنه مجتهد والى هذا أشار المختبر الظن وهو حا صل بفتوى الغير فيجب العمل به الجواب ما مرات ظنه باجتهاه أقوى من ظنه بفتوى في المنتهى بقوله لان المانع الغير فيجب العمل بالاقوى قال (مسئلة المختار يجوزان يقال للمجتهد احكم بما شئت في وصواب وتردد كونه مجتهد الاجل المخالفة الشافعي ثم المختار لم يقع لنا لو امتنع لكان لغيره والاصل عدمه قالوا يؤدى إلى انتفاء المصالح جمل العبد ثم قال ولقائل أن يمنع وأجيب بان الكلام في الجواز ولو سلم لزمت المصالح وان جهلها الوقوع قالوا الاماحرم اسرائيل على اتحاد الجامع لانه في الاصل نفسه وأحبب بانه يجوز أن يكون بدليل ظني قالو الا يختلى خلاها ولا بعض دشجرها فقال العباس وجود المخالفة وفى الفرع الا الاذخر فقال الا الاذخر وأجيب بأن الاذخر ليس من الخلاف ليله الاستصحاب أو منه ولم يرده وصح احتمالها ولا يلزم من استثناؤه بتقدير تكريره لفهم ذلك أو منه وأريد ونسخ بتقدير تكريره بوحی سریع فالو الولا ان أشق احجنا الاحتراز من تحقق المخالفة هذا العامنا أو للابد فقال للابد ولو قلت نعم لو جب ولما قتل النصر بن الحارث ثم أنشدته ابنته ما كان ضرك الاحتراز عن احتمالها لومنات وربما من الفتى وهو المفيظ المحنق فقال عليه السلام لو سمعته ما قتلته وأجيب يجوز أن يكون خير فيه معينا ويجوز أن يكون بوسى) أقول هذه تعرف بمسئلة الته ويض وه و أن يفوض الحكم الى المجتهد الذى هـ وفاسألو الله وم
فيقال له احكم بما شئت فانه صواب وفى جوازه خـلاف والمختار جوازه وتردد الشافعى فيه والمجوزون
(قوله وهو ) أى الخطاب
يفهم منه بحكم مفهوم اختلفوا فى وقوعه والمختار انه لم يقع لنا فى الجواز ليس ممتنعا لذاته قطعا فلو كان ممتنعا ل كان ممتنعا الغيره الشرط ان من يعلم لا يجب
عليه السؤال وفي مقابلة ان كنتم لا تعلمون بأهل الذكر اشعار بأن المرادان كنتم من أهل العلم والمراد القدرة على تحصيله ويفهم منه أن من تكون له القدرة على تحصيله كالمجتهد لا يكون له السؤال وقوله ولان المجتهد عطف على قوله بدليل يعنى أن المجتهد قبل الاجتهاد من أهل الذكر والمفهوم من الامر أنه يجب على غير أهل الذكر الرجوع الى أهل الذكر ان المساويان في العلم لا يؤخر أحدهما بالسؤال عن الآخر للقطع بان الغرض حصول العلم للسائل فدل ذلك على أن الخطاب للمقلد بن خاصة ولما احتاج بيان كون الخطاب للمقلدين الى هذه المقدمات قال وفى دلالته على مراده تدل لا يخفى (قوله الحكم بما شئت) أى من غير اجتهاد والافلاتزاع في الجواز (قوله لنا في الجواز ) بمثله يمكن الاستدلال على عدم الوقوع أولا بد للوقوع من دليل والاصل عدمه فان قبلي
الجزء 02 — ص ٣٠١