أن لا يجتهد بل يجتنبهما جميعا (قوله في المسائل الاجتهادية) يعنى الاحكام الشرعية التي أدام الظنية (قوله وبـــــل) اديجور بعض الحكم الذي هو النقض وهكذ الا الى نهاية (قوله واذا خالف قاطعا) يعنى نصا قطعيا أو اجماعا أوقيا سا جليا (قوله انها النزاع) في أنه هل يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر في المسئلة عند عدم اجتهاده فيها فيحكم أو ينفي أو يعمل على وفق اجتهاد مجتهد آخر من غير أن يجتهد بنفسه (قوله لأنه مستديم) أى لولم يحكم تحريه كان ذلك المجتهد مستديم لما يعتقد تحريمه وهو باطل (قوله والا) أى لو حرم بعد اتصال حكم حاكم بته كان ذلك نقض الحكم ذلك الحاكم باجتهاد هذا المجتهد ومن قواعدهم ان الاجتهاد لا ينقض الحكم بالتحريم عند عدم اتصال حكم الحاكم به نقض اللاجتهاد السابق قلنا لا
بالاجتهاد فان قيل أليس
بل هو عمل بالاجتهاد الثاني
وانما يكون نقضا لو حكم بأنه كان حراما من أول الامر
الزوج على ما قبله اتكلفا
(۳۰۰)
على أحد وجوه الاول للعلماء فيه قولان فقال بعضهم ج - ذا و بعضهم بذاك فيحكى قوله - م الثاني يحتمل قولين فان فيها ما يقتضى أن يكون للعلماء فيه قولان وذلك التعادل الدليلين عنده الثالث لي فيها قولان |
وذلك على القول بالتخيير عند تعادل الدليلين الرابع تقدم لى فيها قولان فيحكي قوليه قال مسئلة ثم لا يحق أن فى تفريع مسئلة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره باتفاق للتسلل فتفوت مصلحة نصب الحاكم وينفض اذا خالف قاطعا ولو حكم على خلاف اجتهاده كات باطلا وان قلد غيره اتفاقا فلو تزوج امرأة بغير ولى تم تغير وغايته أنها على تقدير اتصال اجتهاده فالمختار التحريم وقيل ان لم يتصل به حكم وكذلك المقلد يتغير اجتهاد مقلده فلو حكم مقلد بخلاف حكم المحاكم يتفرع على عدم امامه جرى على جواز تقليد غيره أقول لا يجوز للمجتهد نقض الحكم فى المسائل الاجتهادية لاحكم جواز بعض الحكم بالاجتهاد نفسه اذا تغير اجتهاده ولا حكم غيره اذا خالف اجتهاد، اجتهاده بالاتفاق لانه يؤدى الى نقض النقض والاولى تقرير الامدى من مجتهد آخر يخالفه وينلل ويفوت مصلحة نصب الحاكم وهو فصل الخصومات هذا مالم يكن حيث قال -- لما فرغ من المباحث المذكورة وأما مخالفا لقاطع واذا خالف قاطعا نقضه اتفاقا لو حكم مجتهد بخلاف اجتهاده كان حكمه باطلا وان قلد فيه المجتهد اذا أداء اجتهاده مجتهدا آخر وذلك لانه يجب على مجتهدا آخر وذلك لانه يجب عليه العمل يظنه ولا يجوزله التقليد مع اجتهاده اجاء انما النزاع عند عدم الى حكم في حق نفسه الاجتهاد (فرع) لوتزوج امرأة بغير ولى عند ظنه صحته ثم تغير اجتهاده فرآه غير جائز فقد اختلف كتجويز نكاح المرأة بالاولى فيه والمختار تحريمه مطلق الانه فيه والمختار تحريمه مطلقا لانه مستديم لما يعتقده حراما وقيل انها يحرم اذالم يتصل به حكم حاكم فاذا
تم تغير اجتهاده إلى آخر المبحث اتصل به لم يحرم والا از لم نقض الحكم بالاجتهاد فات تعاطاء مفاد ثم علم تفسیر اجتهاد مقلده فالمختارانه (قوله فاذا تعاطام) أى أخذ كذلك كالو تغير اجتهاد المجتهدى اثناء صلاته بالنسبة اليه والى مقلاده فان حكم مقلد بخلاف مذهب امامه فبنى على جواز تقليد غير امامه وسيحى ، قال (مسئلة المجتهد قبل ان يجتهد ممنوع من التقليد هذا الحكم الذي ذكرنا في وقيل فيما لا يخصه وقبل فيما لا يفوت وقته وقبل الا أن يكون أعلم منه وقال الشافعي الا أن يكون المجتهد مقلد بأن يزوج - صحابيا وقبل أرجع فان استو والتخير وقيل أو تابعيا وقبل غير ممنوع و بعد الاجتهاد اتفاق لنا حكم شرعی امرأة بغير ولى عند ظن فلا بد من دليل والاصل عدمه بخلاف النفى فانه يكفى فيه انتفاء دليل النيون وأيضا متمكن من امامه صحة ذلك ثم علم بتغير الاصل فلا يجوز البدل كغيره واستدل لو جاز قبله الجاز بعده وأجيب بأنه بعده حصل الظن الأقوى اجتهاد امامه فا المختار المجوز فاسألوا أهل الذكر قلة المقلد بن بدليل ان كنتم ولان المجتهد من أهل الذكر الصحابة أصحابي الحريم مطلفا ونيل اذالم كالنجوم وقد سبق قالوا المعتبر الفن وهو حاصل أجيب بان ظن اجتهاده أقوى أقول المجتهد اذا اجتهد يتصل به حكم حاكم وذلك فأداه اجتهاده الى حكم فهو ممنوع عن تقليد مجتهد آخر اتفاقا وأما قبل ان يجتهد فهل هو ممنوع عن كما لو تغير اجتهاد من اجتهد التقليد المختارانه ممنوع وقيل ممنوع في مالا التقليد المختارانه ممنوع وقيل ممنوع في ما لا يخصه من الحكم بل يفتى به غير ممنوع فيما يخصه وقبل في القبلة ثم تغير اجتهاده هذا فيما يفوت وقتـه باشتغاله بالاجتهاد والنظر وأما ما لا يفوته فانه لا يقلد فيه أصلا وقبل ممنوع الا في اثبات الصلاة الى جهة
أخرى فانه يلزمه ومقلديه
أن يكون صحابيا فانه ان كان أرجع من غيره من الصحابة قلده فان استو والتخسير فيقلد أيهم شاء وقيل
الا
التحول اليها لكن تكون الركعة الأولى صحيحة وهذا بخلاف ما اذا تغير الاجتهاد في لاناء بن وهما باقيان فانه يتيمم ويصلى (قوله ثم يقضى فيما يخصه ) ليس المراد بذلك اختصاص الحكم به بحيث لا يهم غيره من المكلفين بل كون الغرض من الاجتهاد تحصيل رأى فيما اشتغل بعلمه لا فيما يفتى به بغيره كما فى المسائل الاجتهادية في الصلاة حين يريد أن يصلى (قوله وقيل هذا ) أى عدم المنع فيما يخصه انما هو في العمل الذي يفوت عليه وقته لواشتغل بالنظر والاجتهاد كما اذا كان آخر وقت الصلاة بحيث لو اشتغل بالاجتهاد في مسائلها الاجتهادية فانته الصلاة وفي هذا الشارة إلى أن هذا تفصيل لمذهب القائلين بالمنع في وفه الا يخصه وليس المراد أنه يجوز له التقليد فيما يفوت وقته سواء كان مما يخصه أو يفتى به (قوله الا أن يكون ) أى الامام الذي يقلده المجتهد أعلم منه فانه حينئذ لا يكون
الجزء 02 — ص ٣٠٠