اليس قد سبق في مسئلة تقليد المجتهد أنه لو جازاكان لدليل والاصل عدمه وأن الامتناع نفي يكفيه عدم الدليل قلنا ذاك جواز وامتناع شرعى بمعنى الاذن في التقليد وعدم الاذن وهذا عه لى بمعنى أنه هل يجوز التفويض أم لا ( قوله حتى يطلق ابتداء) تقرير البعض أنه لو لم يجز التفويض لما جازله من تلقاء نفسه التحريم والاستثناء والاظهر ما أشعر به كلام المصنف وهو أن الذى من تلقاء نفسه هو الاستثناء لان صدر الحديث وهو قوله ان الله حرم كة يوم خلق السموات والارض لا يختلي خلاها مشعر بأن التحريم كان من الله وأما الاجوبة فاصلها انا لا نسلم لفظ الخلا متناول الاذخر ولو سلم فلا نسلم ارادته منه حتى يحتاج الى الاستثناء ولو سلم فلا نسلم عدم دخوله تحت حكم التحريم ولما و رد على الأخيرين انه لا يصلح الاستثناء حينئذ لان المستنى يجب أن يكون مراد ابحسب دلالة اللفظ غير مراد بحسب الحكم أجاب انه ليس مستثنى من الخلا المذكور بل يقدر ماه وتكرير اللفظ الأول ويقصد فيه دخول الاذخر بحسب دلالة اللفظ دون ارادة الحكم فقوله واما بأن الاذخر من الخلايعنى ان اللفظ صالح له لكنه ليس بمواد من عموم لفظ خلاها على تخصيصه عنه و صرف اللفظ عن ظاهره حيث أريد به (۳۰۲) بعض ماه و مدلوله والسائل أى السامع وهو العباس قد فهم انه ليس بمراد فصرح
بماهوالمرادوه وقصر واللازم منتف اذا الاصل عدم المانع قالوا أولا التفويض إلى العبد مع جه - له بما فى الاحكام من المصالح اللفظ على البعض التحقق يؤدى الى انتفاء المصالح الجواز أن يختار ما المصلحة في خلافه فيكون باطلا الجواب الكلام في الجوازلا في ما فهمه بأن ينضم اليه
الوقوع رغايته أنه يؤدى الى جواز انتفاء المصالح لا إلى انتفائها وذلك مذهبنا الذي تقول به ولئن سلم فلا تقرير النبي عليه السلام تسلم أن جهله بالمصالح مستلزم لا نتفاء المصالح وذلك لانه انما أمر بذلك حيث علم انه يختار ما فيه المصلحة اياه فقال عليه السلام فيكون المصلحة لازمة لما يختاره واى جهل المصلحة الفائلون بالوقوع قالوا أولا قال تعالى كل الطعام كات الا الاذخر لينقر رما فهمه حلالبنى اسرائيل الاما حرم اسرائيل على نفسه ولا يتصو رتحريمه على نفسه الابتفويض التحريم اليه لا ليخرج عن لفظ خلاها والا كان المحرم هو الله الجواب لا نسلم انه لا يتصور الا بالتفويض بل قد يحرم على نفسه بدليل ظنى قالوا المذكور بعض ما هو داخل ثانيا قال صلى الله عليه وسلم في مكة عظمها الله لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس الا الاذخر تحت الدلالة غير داخل تحت فقال صلى الله عليه وسلم الا الاذخر دل على تفويض الحكم الى رأيه حتى يطلق ابتدا. ويستثنى بالتماس الحكم فاستشاء العباس العباس مع ظهو وانه لم ينزل الوحى فى تلك اللحظة الخفيفة اذلم تظهر علاماته الجواب بأحد أ م و رثلاثة اما رضي الله عنه وتقرير النبي بأن الاذخر ليس من الخلا فيكون دليل العباس أو دليل جواز الاختلا هو الاستصحاب فيكون الاستثناء عليه السلام اياه ليس من منقطعا وهو سائغ وشائع ولو مجازا اذ المعنى المكن الاذخر يختلى وامابات الاذخر من الخلا لكن لم يرد
لفظ خلاها المذكور بل بالعموم تخصيص او صرفاله عن ظاهره وفهم السائل انه لم يرد فه رح بالمراد تحقيقا لما فهمه بانضمام من مقدر مكرر والذي
جوز للعباس تقدير التكرير
التقرير اليه فقبل ذلك تقرير المافهمه السائل فان قبل اذالم يرد فكيف يصح استثناؤه من القول الاول مع عدم دخوله وقد علمت بطلات ذلك في تقرير الاستثناء قلة البس استثناء منه بل يقد وتكريره لقوله مع ان المذكور غير متناول لا يختلي : خلاها كأنه قال لا يختلي خلاها الا الاذخر وسوغ له ذلك اتحاد معناهما و اما بانه من الخلا و أريد الدلالة بالاول ونسخ فات قبل كيف النسخ والاستثناء يأبى ثبوت الحكم له قلناليس الاستثناء من الأول بل بتقدير التكرير فتقديره لا يختلى خلاها الا الاذخر فاطلق أولا لثبوت الحكم مطلقا ئم استثنی لورو د نسخه بوحی
للاذخر بحسب أيضا هو اتحاد معنى قوانا
سريع
لا يختلى خلاه البحسب اللغة سواء كان الاذخر مر اذا منه أولم يكن وتقرير الثالث انه عليه السلام حين قال لا يختلي خلاها اليوم كان الاذخر داخلا بحسب حكم التحريم فسخ تحريم الاذخر خاصة بوحى سريع فقال الا الاذخر بتقدير لا يختلى خلاها الا الاذخر مرادابا الا فى هذا المقدر ما يتناول الاذخر دلالة لا حكما على ما ه وقاعدة الاستثناء المتصل وفي بعض الشروح ان الاستثناء على الثاني أيضا منقطع كما اذا قيل جاء في القوم الازيد امرادا بالقوم من عداه ويحتمل الاتصال بأن الاذخر مراد من حيث أو العباس فهم الارادة وان لم يرده النبي عليه السلام ولماوردان عدم الارادة ينا في صحة الاستثناء أجاب بأنا لوقدرنا ان استثناءه عليه السلام تكر بر لاستثناء العباس حتى يكون معناه ما واحدا ولا يكون أحدهما منقطعا والاآخر متصلا صح حيننذ لفهم العباس ارادة الاذخر و تكون صحة الاستثناء لذلك الفهم لا للارادة فى نفس الامر وفى شرح العلامة سلمنا أن الاذخر من الخلا لكن لم برده النبي عليه م لا السلام بعموم خلاها ليحرم ثم يحل بالاستثناء وكون المستثنى مرادا بالمستنى منه انما يجب فيما اذا كان الاستثناء تحقيق او ما هنا يجوزان يكون استثناء النبي عليه السلام تقرير المافهمه السائل واذالم يرده لا يكون ماذكره تكريرا للاستثناء و بتقدير تكريره انمـاه بـ استثناؤه لانه لم اعلم ان السائل فهم الدخول والارادة ولهذا تابعه النبي عليه السلام في تكرير الاستثناء بناء على ما فهمه لا انه مستثنى
الجزء 02 — ص ٣٠٢