لان معنى اجتماع التقليل والتحريم ان هذا خلال وليس بجلال ذوله ولا تناقض فيه ) أى فى الوقت لعدم الحكم بالثبوت أو الانتفاء (قولة ولا تناقض في عدم العمل بهما ولا كذب فان قبل المستدل انما ادعى فيه الكذب لا التناقض فلا وجه لنفيه فلنا فيه اشارة الى أن كذب قولنا ايس بجلال ولا حرام بل كذب مطلق ارتفاع النقيضين بنى على التناقض لان نفى كل من النقيضين في قوة اثبات الآخر كانه قبل حلال وليس بحلال حرام وليس بحرام ولذا قال انما التناقض فى فى اعتقاد نفى الأمرين يعنى الحل والحرمة لان معناه الحكم بأنه ليس محلال أى هو حرام وليس بحرام اى هو حلال والحاصل ان المستدل ادعى لزوم التناقض على التقدير الاول باعتبار جمع النقيضين وعلى الرابع باعتبار رفعهما والمحبب منع اللزوم، بناء على أن العمل بالمتعارضين اجتماعه ما هو الوقف عن الحكم لان الحكم بثبوت النقيضين وعدم العمل به ما هو عدم الحكم م - . الا الحكم بعد مهما وانما يلزم التناقض لو حكم في الاول بثبوتهم او في الرابع بنفيهما غاية الأمران له بعد قيام الدليلمين سواء أعملهما أو أهمله ما أن يحكم بثبوت أحدا النقيضين لا بعينه وهذا ليس من التناقض في شئ فا أوجبه الدليل وهو عدم العمل بالدليلين المتعارضين ليس بمحال وما هو الحال (۳۹۹) أعنى اعتقاد نفى الأمرين لم يدل عليه الدليل ولا يخفى أن المراد بالاعتقاد حرام ضرورة ان لا تخرج عنهم فيكون كاذبا الجواب أولا نختار الاول وهو أن يعمل به ما قولك يلزم اجتماع
ههذا ما يهم الظن و بالدليل النقيضين قلنا انهما يلزم ان لو اقتضى كل عند الاجتماع العمل بمقتضاه عند الانفراد وليس كذلك بل - ما يعم الامارة بل نفسها ( قوله مقتضاهما عند الاجتماع الوقف ولا نناقض فيه وثانيا انا نختار العمل باحدهما مخير او نمنع استحالة الحل
لا يستقيم لمجتهد قيد بذلك از ید والحرمة لعمر و من مجتهد واحد فانه ليس ضرور ياولم يقم عليه دليل و نا لما انا نختار الرابع وهوانه الانه كثيرا ما تتناقض أقوال لا يعمل بهما كما لو لم يكن دليل ولا تناقض في عدم العمل بهما ولا كذب انها التناقض في اعتقاد نفى الأمرين المجتهدين وأما التقييد لا في ترك العمل بهما فله بعد الدليلين ان يعتقد وقوع أحدهما وانه لا يعله بعينه كما كان قبل قيام الدليلين عسل فاتفاقي اذلا تناقض
فا أوجبه الدليل ليس بمحال والمحال لم ينشأ من الدليل ولم يستلزمه الدليل قال (مسلة لا يستقيم اجتهد عند تعدد المسائل وكذا قولات متناقضات في وقت واحد بخلاف وقتين أو شخصين على القول بالتخيير فات ترتبا فالظاهر رجوع التقيد بشخص واحد لانه وكذلك المتناظرتان ولم يظهر فرق فقول الشافعى في سبع عشرة مسـئلة فيها قولان اما للعلماء واما فيها لا ينا في في الحمل الزيد وفي ما يقتضى للعلماء ولين لتعادل الدليلين عنده وامانى قولات على التغيير عند التعادل واماتقدم إلى فيها عدم الحمل لعمر و على ما سبق قولان أقول لا يجوز أن يكون المجتهد في مسئلة قولان متناقضات في وقت واحد بالنسبة الى شخص من أنه يجوز لمجتهد أن يفتى واحد لات دليلهما ان تعادلا توقف وان ترجح أحدهما فه وقوله ويتعين واما في وقتين فيما ئزجا و از تغير الاجتهاد وأما في وقت واحد بالنسبة الى شخص بن فيجوز على القول بالتخيير عند تعادل الامارتين ولا يجوز عند تعادل الامارتين وأما على القول بالوقف فاذا كان لمجتهد قولان مرتبان أى فى وقت بعد وقت فالظاهرات الاخير رجوع عن الأول أو جبه تغير اجتهاده وكذلك اذا كان الفولات في مثلتين متناظر تين اذا لم يظهر بينهم - مافرق وان - ظهر فرق حمل عليه ولم ينقل الحكم منها إلى نظيرها مثاله اذا قال في اشتباء طعامين أحدهما متنجس يجتهد اله اذا قال في اشتباء طعامين أحدهما متنجس يجتهد بأن يفتى اليوم بالحل
بالحل الزيد و الحرمة لعمرو
التقييد بوقت واحد فلا بد منه
للقطع يجوز تغير الاجتهادين
وفى أو بين لا يجتهد و لا فارق بينهم ما فيحمل على الرجوع أما لو قال في ماء وبول لا يجتهد فالفارق ظاهر وه و لزيد وغدا بالحرمة له فان كون البول نجس الاصل لم فحمله عليه وقلنا حكمه فيما له أصل في الطهارة الاجتهاد وفى خلافه خلاف واذا
قيل أليس من شرط التناقض
تقرر من فقد قال الشافعي في سبع عشرة مسئلة فيها قولات وقد علمت انه لا يجوز أن يكونا قولين له فيحمل اتحاد الزمان قلنا ذ الزمان نسبة القضيتين وهذا وقت القول والتكلم بالقضيتين منلا لو قلنا اليوم هذا حلال دائما أبداوغدا هذا ليس بجلال كان تناقضا فليتأمل فان هذا مما يقع فيه الغلط ثم المعتبر فى اتحاد الوقت وتعدده هو العرف والاقزمان التكلم بالايجاب غير زمان التكلم بالسلب فلا يتصور قولات فى وقت واحد اللهم الا أن يصرح بأن فيه قولين فاتقيل ما معنى جواز المتناقضين في وقتين لا في وقت قلنا معناه ان مثل ذلك في وقت بعد الغوابا ط الا من الكلام لا مجرد خطأ فى الاجتهاد بخلافه في وقتين (قوله في مسئلتين متناظر تين) يعنى اذا كان احدى المسئلتين نظير الاخرى وحكم في أحدهما بالثبوت وفى الاخرى بالانتفاء مع عدم ظهور الفرق لم يصح ذلك الا فى وقتين وكان القول الثاني رجوعا عن الاول كما اذا اشتبه طعام طاهر بطعام متجنس فجوز الاجتهاد فى أخذ أحدهما ولم يجوز ذلك فيما اذا اشتبه نوب طاهر بثوب نجس بخلاف ما اذا ظهر الفرق كما لولم يجوز الاجتهاد عند اشتباه ماء بول ونحو ذلك فاليس الاصل فى كليه ما هو الطهارة فانه لا يكون رجوعا فقوله لم فحمله أى القول في المسئلة الثانية عليه أى على الرجوع من القول في المسئلة الأولى وقلنا حكمه أى المجتم دفي ماله أصل في الطهارة الماء و الطعام أن يجتهد من يشتبه عليه الأمر وفى خلافه أى فيما ليس له أصل في الطهارة كالبول خلافه أى خلاف الحكم الأول وهو
الجزء 02 — ص ٢٩٩