حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٤٠

مع انه كلام على السند ضعيف اذ قد يمنعه كافى الشهادة والحكم وكم فى التقليد والاجتهاد (فوله وائن سلمنا ) أى العموم بناء على ان خصوص السبب لا يوجب خصوص الحكم وانه ليس ههنا ما يقتضى التخصيص بما يبلغه من الله تعالى فلا تسلم ان عموم قوله تعالى وما ينطق عن الهوى بنا في جواز اجتهاده فان تعبده بالاجتهاد اذا كان بالوحى كان نطقه بالحكم المجتهد فيه نطقا عن الوحى لا عن الهوى (قوله في جواز الاجتهاد فى عصره عليه السلام خلاف) فذهب الاكثرون الى جوازه عقلا و الاقلون الى امتناعه ثم اختلف المجوزون فمنهم من جوز للقضاة في غيبته ولم يجوز مطلقا ومنهم من جوزه مطلقا اذالم يوجد منه منع ومنهم من اشترط الاذن فى ذلك قال في المنتهى المختار جواز الاجتهاد عقلا لمن عاصره مطلقا وثالثها يجوز للقضاة في غيبته ورابعها يجوز باذن خاص هذا فى الجواز وفى الوقوع أيضا أربعة مذاهب أولها وقع في حضوره وغبيته ولكن ظنا لا قطعا ثانيه الم يتمع أصلا و المشهورانه مذهب أبي على وأبى ها هم ثالثها الوقف في الوقوع مطلقا ونسبه الآمدي الى أبي على الجباني (۲۹۲) ورابعها الوقف فيمن حضر دون من غاب وهو مذهب القاضي عبد الجبار (قوله لاها الله اذن) عن أبي قتادة جاز مخالفته لانها من أحكام الاجتهاد وأجيب بالمنع كالاجماع عن اجتهاد قالو الو كان لما تأخر فى | الانصاري ثم السلمى انه قال : جواب قلنا لجواز الوحى أولاستفراغ الوسع قالوا القادر على اليقين يحرم عليه الظن قلنا لا يعلم الابعد خرجنا مع رسول الله عليه الوحى فكان كالحكم بالشهادة ) أقول هذه حجيج المنكرين لكونه صلى الله عليه وسلم متعبـدا السلام عام حنين فلما التقينا بالاجتهاد قالوا أولا قال تعالى في حقه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وهو ظاهر فى العموم وات كانت المسلمين حولة قال کان ما نطاق به فه و عن وحى وهو ينفى الاجتهاد الجواب ان الظاهر ردما كانوا يقولونه في القرآن انه فرأيت رجلا من المشركين افتراه فيختص بما بلغه و ينتفى العموم وائن سلمنا فلا نعلم انه ينفى الاجتهاد لانه اذا كان متعبـدا قد علا رجلا من المسلمين بالاجتهاد بالوحى لم يكن نطقا عن الهوى بل كان قولا عن الوحى قالوا ثانيا الو جاز له الاجتهاد الجاز مخالفته فاستدرت له حتى أنيته من واللازم باطل بالاجماع بيان الملازمة ان ما قاله حيثذ من أحكام الاجتهاد و جواز المخالفة من لوازم ورانه قصر بته على جبل أحكام الاجتهاد اذ لا قطع بأنه أنه حكم الله تعالى لاحتمال الاصابة والخطا الجواب منع الزومه لاحكام الاجتهاد عاتقة ضربة فقطعت الدرع مطلقا إلى اذا لم يقترن بها التقاطع كاجتهاد يكون عنه اجماع فان اقتران الاجماع به يخرجه عن ان تجوز مخالفته فكذلك اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقترن به قوله وه و قاطع قالو انا الثالوكان متعبدا ) بالاجتهاد لما تأخر في جواب سؤال بل يجتهد ويجيب لوجوبه عليه صلى الله عليه وسلم واللازم باطل لانه فلحقت عمر بن الخطاب رضى تأخر في جواب كثير من المسائل الجواب لا نسلم الملازمة فانه ربما تأخر لجواز الوحى الذى عدمه شرط الله عنه فقلت له مابال الناس في الاجتهاد لانه انما يفيد فيما لا نص فيه فلا بد من تحقق عدم النص بعدم الوحى وأيضا فربما نأخر قال ثم ان الناس رجعوا فقال للاجتهادفات استفراغ الوسع يستدعى زمانا قالوا رابعا لو كان قادرا على اليقين في الحكم بالوحى فلا يجوز له قال وأقبل على فضمنى ضمة وجدت منهاريخ الموت فأدركه الموت فأرسلنى رسول الله عليه السلام من الاجتهاد لانه لا يفيد الاطنا والقادر على اليقين يحرم عليه الظن الجواب لا نسلم أنه قادر على اليقين فانه قتل قتيلا له عليه بينه قله سليه الا يعلم الحكم الا بانزال الوحى عليه وانه غير مقدور له نعم هو لا يعلم الحكم الا بانزال الوحى عليه وانه غير مقدورله نعم هو قادر عليه بعد الوحى وحينئذ لا يجوزله قال أبو قتادة فقمت ثم قلت الاجتهاد اتفاقا وذلك كحكمه بالشهادة مع اخر الا تفيد الا الظن ولا يقال يمكنه معرفة الحكم يقينا بالوحى من يشهد لى ثم جلست ثم قال فيحرم عليه الظن قال ( مسئلة المختار وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا وثالثها الوقف ورابعها الوقف فيمن حضره لذا قول أبي بكر رضى الله عنه لاها الله اذا الا بعمد الى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطين تلك الثلاثة فقال رسول الله عليه السلام مالك يا أبا قتادة فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندى فأرضه منه فقال أبو بكر لاها الله اذى لا يعمد الى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله عليه السلام صدق فأعطه اياه فقال أبو قتادة فأعطانيه قال الخطابي والصواب لاها الله ذا بغير ألف قبل الذال ومعناه في كلامهم لا والله يجعلون الهاء مكان الواو ومعناه لا والله يكون ذا كذا في شرح السنة فالمراد بأسد أبو قتادة والخطاب في فيعطيك الرجل الذي عنده السلب ويطلب من رسول الله ارضاء أبي قتادة من ذلك السلب وفاعل لا يعمد و يعطيك ضمير رسول الله عليه السلام وقوله في الشرح وهو بطلب سلبه أى أبو قتادة يطلب سلب ذلك المشرك ربمايوهم خلاف المقصود وقوله اذن تصحيف اشارة الى ماذكره الخطابي و أما الصيغة فيروى لا الله باثبات الالف والتقاء الساكنين على حده ولاها الله بحذف الالف والاصل لا والله حذفت الواوو عوض منها حرف التنبيه وينبغي أن يكون هذا هر اد من قال يجعلون الهاء مكان الواو وأما التقدير فة ول الخليل ان ذا مقسم عليه وتقديره لا والله الأمر ذا فحذف الامر اكثرة الاستعمال وقول الاخفش أنه من جملة القسم توكيد له كا نه قال ذا تسمى قال والدليل انهم يقولون لاها الله ذ ا لقد كان كذا فيجيون بالمقسم
الجزء 02 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.