حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٤١

عليه بعده ( قوله بحكم من فوق سبع أرفعة) بفتح الميم على ان من موصولة وفي المتن وسائر كتب الاصول بحكم الله من فوق سبعة أرومة بكسر الميم واثبات التاء في سبعة وفى الكتب المعتبرة في الحديث لقد حكمت بحكم الملك بكسر الميم وروى بفتحها (قوله بالدليل الذي قد م) هو قول أبي بكر رضى الله لاها الله ذا و تصديق الرسول عليه السلام اياه فانه يدل على انه كان مخيرا بين ان يرجع في علم وان يجتهد فيحكم اذ لو تعين عليه العلم بالرجوع الى النبي عليه السلام لما جاز له العدول الى الاجتهاد وقد يتوهم انه الذي مر في آخر المسئلة السابقة من ثبوت الخيرة للنبي عليه السلام بين ان يحكم بالطن الحاصل من الشاهد و بين ان ينتظر (۲۹۳) ن الحاصل من الشاهد و بين ان ينتظر (۲۹۳) الوحى وليس بشئ أما أولا فلان الكلام في غير النبي عليه سليه فقال صلى الله عليه وسلم صدق وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة فيكم بقتلهم وسبى ذراريهم فقال السلام من مجتهدى عصره عليه السلام لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة قالوا القدرة على العلم تمنع الاجتهاد قلنا ثبت الخيرة وأما ثانيا فلان ماذكر مع بالدليل قالوا كانوا بر جعون اليه قلنا صحيح وابن منعهم ) أقول في جواز الاجتهاد فى عصره صلى الله عليه انه ليس بدليل بل سند منح وسلم خلاف و من جوزه فقد اختلف في وقوعه على أربعة مذاهب أولها وقع ف الا بقينا ثانيه سالم يقع انما يدل على انه يتعين اتباع ثالثها الوقف را بعها وقع ممن غاب عنه وفيمن بحضرته التوقف لنا قول أبي بكرلاها الله اذ الا يعمد الى أسد الفان قبل الوحى والعلم من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك ليه قاله في قتادة وقد قتل رجلا من المشركين وهو يطلب بعده من غير خيرة وتوهم سلبه والظاهر انه عن الرأى دون الوحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أى في الحكم خصوبه بعض الشارحين ان المراد والكلام في هذه الصبغة وان اذا تصحيف والصحيح لاها الله ذارانه ما تقديره فقد استوفى فى فن آخر ولنا انه تثبيت الخيرة بين الرجوع أيضا ماصح في الخبرانه حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فيكم بقتلهم وسبى ذراريهم فقال صلى الله عليه وإلى النبي عليه السلام وبين وسلم لقد حكمت بحكم من فوق سبع أرقعة أى بحكم الله والرقيع المهاء قالوا المفروض انهم قادرون الاجتهاد بالدليل فلا تمنع على العلم بالرجوع الى الرسول والقدرة على العلم تمنع الاجتهاد المفروض الذي غايته الظن الجواب - القدرة على العلم الاجتهاد لا نسلم انها تمنعه از قد ثبت الخيرة بين العلم والاجتهاد بالدليل الذي قد مر قال في المنتهى ولو سلم وفساده واضح وتقرير فالحاضر يظن اولو كان وحى لبلاغه والغائب لا يقدر قالواقد ثبت ان الصحابة كانوا يرجعون اليه الشارح العلامة ان القدرة في الوقائع وهود لبل منع الاجتهاد الجواب ان هذ الادلالة له على منعهم من الاجتهاد لجواز أن يكون على العلم انما تمنع الاجتهاد الرجوع فيما لم يظه راهم وجه الاجتهاد أو الجواز الامرين قال (مسئلة الاجماع على ان المصيب في واذالم يثبت الاختيار بين العقليات واحد وان النا في ملة الاسلام مخطئ آثم كافر اجتهد أولم يجتهد وقال الجاحظ لا أثم على المجتهد الرجوع الى النبي عليه بخلاف المعاند و زاد العنبرى كل مجتها فى العقليات مصيب لنا اجماع المسلمين على انهم من أهل النار السلام وبين الاجتهاد يدل ولو كانوا غير آثمين لما ساغ ذلك واستدل بالظواهر وأجيب باحتمال التخصيص قالوا تكليفهم بنقيض على جواز الاجتهاد حينئذ اجتهادهم ممتنع عف الاومه عالانه مالا يطاق وأجيب بأنه كافهم الاسلام وهو من المتأتى المعتاد فليس | وعدم ثبوته حينئذ لجواز من المستحيل في شئ أقول قد اختلف أكل مجتهد مصيب أم لا وحكم العقليات والشرعيات في ذلك ان تثبت الخيرة لهم حينشان مختلف في ملهما مسئلتين وتكلم أولا في العقليات وذكر الاجماع على النفي بل المصيب من المتخالفين بالدليل وعبارة المنتهى واحد ليس الا والا - خر مخطئ وات من كان نافيا الملة الاسلام كلها أو بعضها فهو مخطئ آئم كافر وام ربما تشعر بهذا المعنى حيث اجتهد أولم يجتهد خلاف اللجاحظ فانه قال لا اتم على المجتهد مع انه مخطئ ويجرى عليه في الدنيا أحكام قال وأحبب بجواز الخيرة الكفار بخلاف المعاند فانه آئم واليه ذهب العنبری و زاد عليه ان كل مجتهد فى العقليات مصيب فان الهم بالدليل ولو سلم فالحاضر أراد وقوع معتقده حتى يلزم من اعتقاد قدم العالم وحدوثه اجتماع القدم والحدوث خروج عن يظن انه لو كان البالغه المعقول وان أراد عدم الاثم فيحتمل عقلا وانا في نفيه اجماع المسلمين قبل ظهور المخالف على قتل والغائب لا يقدر يعنى لو سلم ان لا دليل على الخيرة في حقهم فالرجوع متعذر اما من الغائب فظاهر وأما من الحاضر فلوجود المانع وهو ظنه انه لو كان وحى في تلك الواقعة لبلغه (قوله لجواز أن يكون الرجوع ) يشير الى ان مرجع هذا الجواب الى ماذكر فى المنتهى حيث قال وأجيب فيما لم يظهر لهم فيه وجهة الاجتهاد ولو سلم فلجواز الامرين (قوله مخطئ آتم كافر لم يقتصر على الكفر ليتأتى ذكر خلاف العنبري في الخطا و الجاحظ في الاثم وعمم الحكم بقوله سواء اجتهد أولم يجتهد ليتأتى خلاف الجاحظ في الاثم على تقدير الاجتهاد ( قوله فان أراد) لا يقال المرادات حكم الله في حقه هو ما أدى اليه اجتهاده لانا نقول الكلام في العقليات التي لا دخل فيها الوضع الشارع تكون العالم قديما أو حادثا وكون الصانع ممكن الرؤية أو ممتنعها (قوله ولنا فى نفيه) أي نفى ماذهب اليه الجاحظ والعبرى وفى قوله قبل ظهور المخالف دفع المايتوهم من انه لا يتصور
الجزء 02 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.